و در رویه‌ها و قوانین قضایی کشور و همچنین سایر نهادهای غیر قضایی به عنوان ابزاری بازدارنده و تامینی و بعضاً نظارتی اعمال می‌گردد و عمدتاً شامل گروه‌های زیر می‌باشد:
۱- افرادی که بر اساس مواد ۲۷۴ ،۱۸۸ و ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و ممنوع‌الخروج شده‌اند .
۲- محکومان کیفری که دوران محکومیت خود را طی نکرده‌اند و متواری می‌باشند.
۳- خانمهایی که برای خروج از کشور اجازه از همسر خود ندارند
۴- افرادی که در خارج از کشور مرتکب اعمالی از قبیل سرقت، کلاهبرداری، تکدی‌گری شده و به هر دلیلی دارای سوء شهرت باشند.
۵- فعالان اقتصادی که دارای بدهی قطعی مالیاتی باشند.
۶- آن دسته از صاحبان کسب و کار که دارای تسهیلات بانکی معوق باشند .
مبانی قانونی و روش اجرا
موارد ممنوع‌الخروجی ذکرشده در بندهای ۱ تا ۴ یا با حکم قضایی و اختیارات حاصله از مواد ۲۴۷،۱۸۸و ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری، یا تشریفات اجرای ثبتی و در راستای اختیار حاصل از ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ اعمال می‌گردد.
اما مبنای قانونی مورد ۵ ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص مورد ۶ لایحه قانون ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی مصوب ۱۳۵۹ می‌باشد به این ترتیب که سیستم بانکی با استناد به قانون مذکور نسبت به ممنوع‌الخروج کردن دارندگان تسهیلات معوق به این شکل اقدام می‌کند که مدیران عامل بانکها درخواست ممنوع‌الخروجی افراد را به بانک مرکزی اعلام کرده و پس از آن بانک مرکزی از طريق دادسرا ممنوع‌الخروج کردن افراد را پیگیری و اعمال می‌کند.
ضرورت ممنوع الخروج نمودن اشخاص
اگر دقیق‌تر به افراد و گروه‌هایی که در کشور نسبت به آنها ممنوع‌الخروجی اعمال می‌شود نگاهی بیاندازیم متوجه می‌شویم که گروه ۵ و ۶ در ابتدای این مرقومه فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینانی هستند که بدهی مالیاتی و بانکی دارند و تفاوت و تمایز بسیار زیاد و قابل تاملی در خصوص این دو گروه با سایر گروهها یعنی افراد دارای محکومیت کیفری و متواری، کلاهبرداران، متکدیان، افراد دارای سوء پیشینه در خارج از کشور و … به چشم می‌خورد و این سوال به ذهن متبادر می‌شود که اساساً ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی دارای چه مزایا و معایبی است و آثار پیدا و پنهان آن در بخش اقتصاد و تولید کشور چیست؟ برای اینکه دقیق‌تر به این موضوع بپردازیم توجه به دلایل وضع قانون ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی به استناد ماده واحده لایحه قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها در سال۱۳۵۹ می‌تواند به روشن شدن موضوع کمک نماید.
قانون مذکور متناسب با شرایط و فضای اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با هدف جلوگیری از فرار بدهکاران بانکی که به رژیم سابق وابستگی داشتند وضع گردید که اعمال در آن زمان ضروری به نظر می‌رسیده و مقتضای همان دوران بوده است . ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مبنای ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی دارای بدهی مالیاتی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر مشکل از آنجا تشدید می‌شود که سیستم بانکی و سازمان امور مالیاتی با استناد به قوانین مذکور بخشنامه‌ها و دستورالعملهای متعددی در سالهای مختلف تهیه و ابلاغ می‌کنند که در بسیاری از موارد با اعمال روش‌های سختگیرانه همراه بوده است و بعضاً خارج از ضابطه و در تضاد با خود قوانین مذکور بودند و بیشتر با هدف سخت‌گیری و فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی بدهکار و با توجيه وصول بيت المال انشاء و ابلاغ می‌شدند.
آراء متعدد دیوان عدالت اداری که این قبیل بخشنامه‌ها و یا بندهایی از آن را در طول سنوات مختلف ابطال کرده است، گواه این ادعاست و همچنین اصلاحیه‌های خود نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی در راستای تصحیح و تغییر بخشنامه‌های صادره تایید دیگری بر انحراف استفاده از ابزار ممنوع‌الخروجی توسط این دو نهاد بوده است؛ به طور مثال شعب بانکی در مقاطعی فعالان اقتصادی با مبالغ پایین و همچنین ضامن گیرندگان تسهیلات را ممنوع‌الخروج می‌کرده‌اند، علاوه بر آن چنانچه فعال اقتصادی وام‌گیرنده دارای وثائق کافی نزد بانک بستانکار می‌بود باز هم در مورد وی ممنوع‌الخروجی اعمال می‌گردید.
حال آنکه با یک نگاه منطقی محرز است که اساساً آن افرادی که در دارای وثیقه درقبال تسهیلاتشان می‌باشند نباید ممنوع‌الخروج شوند چرا که دیگر هیچ دلیل منطقی برای آن وجود ندارد اما سرانجام بانک مرکزی به منظور اصلاح رویه‌های غیر صحیح و بعضاً خارج از ضابطه با صدور بخشنامه‌هایی در سنوات اخیر شعب بانکها را از ممنوع‌الخروج کردن ضامن دریافت کنندگان و همچنین قبل از اقدام قانون نیروی وثائق تسهیلات برحذر داشت و نیز صرفاً ممنوع‌الخروج کردن را در خصوص اشخاص حقوقی محدود به آخرین مدیران شخصیت حقوقی و آن هم در صورتی که وثائقی نزد بانك نداشته باشند و مبالغ بدهي بالای ۵۰۰ میلیون تومان باشد، مجاز دانسته است.
*معاون امور اجتماعي و پيشگيري از جرم دادسراي عمومي و انقلاب مشهد