یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در حال حاضر اهتمام به امر تولید و فعالیت به منظور ایجاد اشتغال که مقام معظم رهبری در شعار سال نیز به آن‌ها تاکید کردند، اصلی‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه برای رسیدن به این دو هدف بزرگ ما طبیعتا باید کارهای زیرساختی انجام دهیم، اظهار داشت: برای خروج از رکود اقتصادی که هم اکنون در کشور حاکم است و تاکنون بی سابقه بوده است، توقع داریم دولت با توجه به سیاست های مالی که در پیش گرفته است در جهت برطرف سازی رکود اقدامات لازم را انجام دهد.
وی در ادامه بیان کرد: دولت باید زمینه را برای فعالیت تولیدکنندگان فراهم سازد به همین منظور ارائه بسته های تشویقی برای تولید کنندگان و صادر کنندگان می تواند طرح خوبی باشد. ما باید بتوانیم مصوبات و معافیت هایی را به منظور تسهیل در تولید داشته باشیم در غیر این‌صورت روز به روز بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده می شود.
نماینده بهار و کبودرآهنگ گفت: امروز مشکلات جدی از سوی بعضی از دستگاه ها مانند سازمان تامین اجتماعی، سازمان مالیاتی، سازمان حفاظت از محیط زیست و سایر دستگاه ها برای تولید کننده‌ها ایجاد می شود. این مسائل موانع بر سر راه تولید به شمار می رود. در حالی که تمام دستگاه‌ها در قالب قانون موظف هستند به وظایف خود عمل کنند و اقدامات لازم را انجام دهند. در بعضی از موارد مشاهده می شود که خارج از قانون اقداماتی علیه فعالیت واحدهای تولیدی صورت می گیرد. به همین دلیل فشار زیادی بر تولید کننده وارد می شود و در نهایت تولیدکننده عطای کار را به لقایش می‌بخشد و واحد تولیدی را تعطیل می‌کند. ترجیح می‌دهد که پولش را در بانک سرمایه‌گذاری و سود سالیانه‌اش را دریافت کند.
پورمختار در ادامه بیان کرد: روش‌های موجود، با هدف‌هایی که داریم سازگار نیست. دولت باید به این روش‌ها سامان دهد. در حوزه بانکی و تامین منابع مورد نیاز به منظور تاسیس واحدهای تولیدی و یا گسترش واحدها و یا تامین سرمایه در گردش مصوباتی موجود است. لکن نظام بانکی همچنان کند بوده و طبق مقررات خودش عمل می کند. این امر خودش یکی از عواملی است که سبب شده در عرصه تولید چندان موفق نباشیم.
وی افزود: علی رغم اینکه دولت منابع زیادی را برای حمایت از تولید کنندگان تخصیص داده است ولی دستگاه اجرایی به سبب اینکه در بعضی از موارد سخت گیری‌های بی مورد و بیش از اندازه ای دارند، این تسهیلات را به درستی هزینه نمی کنند لذا تولید کنندگان با مشکل مواجه می شوند. ما باید مشکلاتی را که تولید کنندگان با آن ها روبه رو هستند و هم مشکلاتی که متقاضیان اشتغال بر سر راه دارند را جدا از یکدیگر نبینیم و در کنار یکدیگر اقدام به حل این مشکلات کنیم. تا شاهد خروج از رکود و هم چنین حمایت واقعی از تولید کنندگان و پاسخ به متقاضیان اشتغال باشیم.
پورمختار خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی تنها مسئله امسال نیست بلکه سه سال است موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است و ایشان بر این امر تاکید کرده اند، لکن چیزی که در عمل باید اتفاق می‌افتاد هنوز رخ نداده است و ما شاهد کاستی هایی هستیم. در خصوص اقتصاد مقاومتی ما شاهد مصوبات و گزارش‌های زیادی هستیم و حتی آمارهای خوبی هم در زمینه اشتغال اعلام می شود اما آثار عملی ما با آمارها مطابقت ندارد.
وی ادامه داد: برای راهبرد سیاست های اقتصادی باید سه قوه با یکدیگر همکاری داشته باشند و با یکدیگر تعامل مناسبی در جهت رفع مشکلات داشته باشند لکن در بعضی از موارد متاسفانه همکاری لازم شکل نمی گیرد و ما حتی شاهد تقابل هستیم. در حوزه امنیت سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذار ما باید گام های بلندتری برداریم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان گفت: مجلس نیز در راستای سرعت بخشیدن به تحقق اقتصاد مقاومتی در قالب طرح و ایجاد هماهنگی ضعیف عمل کرده است و در انتظار لایحه از سوی قوای قضاییه و مجریه بوده است. که این مسئله از نقاط ضعف مجلس به شمار می رود.