در جلسه مشترک شبکه بانکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت جریان تامین مالی در قالب تزریق ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت. توزیع هدفمند منابع که تا بیش از سه برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است محور اصلی این مذاکرات بود.
به گزارش ایسنا، امسال دومین سالی است که شبکه بانکی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین مالی ویژه برای تولید ورود کرده است و در کنار تسهیلات عمومی که به بخش‌های مختلف اقتصادی در طول سال پرداخت می‌کند این بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته و از سهم مشخصی برخوردار شده‌اند.
طی سال‌های گذشته تسهیلات پرداختی به شبکه بانکی به طور سالانه افزایش قابل توجهی برخوردار بوده به گونه‌ای که کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در چهار سال پیش به بیش از ۶۷۰ هزار میلیارد تومان برای سال جاری افزایش دارد. از این مبلغ سقف بالایی تا بیش از ۶۵ درصد سهم سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است تا بتواند به جریان دوباره تولید کمک کند.
در این راستا سال گذشته بود که با تصمیم بانک مرکزی و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) سهم حدود ۱۰ درصد از تسهیلات بانکی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و احیای حدود ۷۰۰۰ بنگاه در نظر گرفته شد که مبلغی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان را در بر می‌گرفت. در جریان شروع این طرح و تا پایان آن آمارها نشان داد که پرداختی بیش از آنچه که پیش بینی شده انجام شد به طوری که بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی بالغ بر ۲۴ هزار بنگاه پرداخت شد.
اما در سال جاری بار دیگر در این رابطه هماهنگی‌هایی شکل گرفته و در ادامه طرح حمایت از تولید بود که بانک مرکزی طی دستورالعملی به شبکه بانکی اعلام کرد که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته است به گونه‌ای که تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش برای ۱۰ هزار بنگاه اقتصاد، ۱۰ هزار برای تامین مالی مورد نیاز ۶۰۰۰ طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و همچنین تامین مالی برای بازسازی و نوسازی ۵۰۰۰ واحد اقتصادی از منابع داخلی در نظر گرفته شده است. این تسهیلات قرار شد با شرایط تعیین شده و با سود رایج شبکه بانکی یعنی ۱۸ درصد پرداخت شود که در جریان قرار دارد.
همچنین در کنار این ۳۰ هزار میلیارد تومان که شبکه بانکی برای پرداخت آن ورود کرد، تبصره (۱۸)قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز مقرر کرده بود تا ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار به منظور بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی برای طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی اختصاص پیدا کند که در این حالت مجموع رقمی که شبکه بانکی برای حمایت از تولید به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت می‌کند به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این رقم در قیاس با ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده در سال گذشته تا سه برابر رشد خواهد داشت.
در حالی برای سال جاری پیش بینی می‌شود بانک‌ها تا حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند که دراین حالت سهم حوزه تولید و اشتغال در طرح پیش بینی شده تا ۷.۵ درصد از کل منابع را در بر خواهد گرفت. باید یادآور شد از تسهیلاتی که به طور سالانه برای بخش‌های مختلف اقتصادی از حوزه بانکی پرداخت می شود صنعت و معدن و بازرگانی همواره سهم بالا و قابل توجه این تسهیلات را به خود اختصاص می‌دهند.
اما در جلسه اخیری که به میزبانی بانک مرکزی و با حضور مدیران شبکه بانکی و البته وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است ضمن بررسی روند اجرای این طرح برخی مسائل به ویژه توزیع هدفمند منابع بانکی مورد تاکید قرار گرفته است.
سیف-رییس کل بانک مرکزی- که ظاهرا از عملکرد وزارت صمت در استفاده از منابع بانکی راضی به نظر می‌رسد عنوان کرده که خوشبختانه درک درست وضعیت بانک‌ها و اوضاع اقتصادی کشور توسط وزارت صمت باعث شده منابع بانک‌ها تا حد زیادی به صورت هدفمند و به سمت تولید حرکت کند. با این حال وی تاکید دارد که باید منابع بانکی به سمت پروژه‌هایی حرکت کند که توجیه اقتصادی داشته باشد.
در همین جلسه شریعتمداری -وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز شبکه بانکی را مورد حمایت قرار داده و عنوان کرده است که تصویب و ایجاد اشتغال در نتیجه فعلی نتیجه عملکرد بانک‌ها در تامین سرمایه گردش در واحدهای تولیدی است و اگر حمایت نظام بانکی نبود بخشی از واحدها تعطیل و کارکنان آنها بیکار می‌شدند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیحات بیشتری ارائه کرده و با اشاره به آمار تقاضاهای ثبت شده برای دریافت تسهیلات در قالب طرح حمایت از تولید تاکید کرده است که هدف از این طرح صرفا توزیع پول بین بنگاه‌های اقتصادی نبوده و ارائه تسهیلات به شرط تولید و فروش انجام می‌شود.