مدیر کل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، تشخیص محصول قانونی از قاچاق، تخمین موجودی انبار و بازار و نیز برنامه‌ریزی برای تولید و واردات را از جمله مزیت‌های اجرای سامانه شناسه کالا برشمرد.
خبرگزاری مهر– گروه اقتصادی: در آیین‌نامه اجرایی ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ایجاد شناسنامه و شناسه برای کالاها تاکید شده که در شهریورماه سال گذشته، به تصویب هیئت دولت رسید. این سامانه در ۹ خردادماه سالجاری طی مراسمی با حضور معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد. در اواخر خردادماه سال جاری نیز نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا را برای ۱۱گروه کالایی ابلاغ کرد.
در این سامانه برای هر کالا، شناسنامه‌ای صادر می‌شود که امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانه‌ها و افراد مرتبط فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، با فعالیت کامل سامانه شناسه کالا، مشخصات هر کالا با تمامی ویژگی‌های آن برای تمامی سازمان‌ها و نهادها به طور یکسان قابل تشخیص است؛ در واقع برای فعالیت‌های تجاری کشور، زبان مشترکی به وجود می‌آید که این امر به نوبه خود موجب مدیریت شناسه‌های کالا در زنجیره تجاری کشور خواهد شد. از دیگر مزایای شکل‌گیری این سامانه می‌توان به جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور و ایجاد نظم خاص در فرآیند تجاری کشور اشاره کرد.
علی میرنژاد، مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با این سامانه توضیح می‌دهد:
* خبرنگار مهر : چگونه به این نتیجه رسیدید که سامانه شناسه کالا اجرا شود؟
– میرنژاد: سامانه شناسه کالا مصوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است این سامانه را تشکیل دهد تا برای کالاهای مختلف که رده‌های آن را در قانون مشخص کرده و شامل ۱۱دسته‌بندی مختلف هستند، شناسه کالا داده شود و به این ترتیب بتوانیم با کالای قاچاق مبارزه کرده و جنس قاچاق را از جنس قانونی تشخیص دهیم.
کالاهای مختلفی همچون پوشاک، دخانیات و غیره در این رده‌بندی قرار می‌گیرند که یکی از این کالاها گوشی موبایل و نیز تجهیزات دارای سیم‌کارت است.
*ضرورت ایجاد سامانه شناسه کالا برای حوزه تجارت، چه حوزه داخلی و چه حوزه خارجی چیست؟
– ضرورت این سامانه، شناسه‌دار شدن کالایی است که از طریق واردات قانونی و یا تولید قانونی در کشور استفاده می‌شوند. شناسه‌دار کردن موجب خواهد شد تا بتوانیم در فرآیند چرخه توزیع و تولید، محصول واقعی را پیدا کرده و آنها را ردیابی کنیم؛ در اینجا دو اتفاق رخ می‌دهد یعنی ابتدا شناسه کالا و سپس شناسه رهگیری.
به این ترتیب می‌توان کالاهای واقعی را در زنجیره تامین پیدا کرد و به راحتی تشخیص داد که موجودی انبار و موجودی بازار چگونه است که به نوبه خود این ظرفیت را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم خواهد کرد تا برنامه‌ریزی دقیقی برای تولید و واردات داشته باشد.
کالای قاچاق نمی‌تواند شناسه کالا داشته باشد، بنابراین با این روش به راحتی می‌توان کالای قاچاق را از کالای واقعی تشخیص داد. زمانیکه شناسه کالا اخذ می‌شود باید روی کالا نصب شود به این ترتیب وقتی افراد برای مبارزه با قاچاق به بازار یا انبارها مراجعه کرده و مشاهده می‌کنند این شناسه روی کالا و جود ندارد، به راحتی می‌توانند تشخیص دهند که این کالا قاچاق است.
* آخرین وضعیت شناسه کالا برای تجهیزات دارای سیم کارت چگونه است؟
– در سامانه شناسه کالا برای تجهیزات دارای سیم‌کارت تعداد ۳۱۲ مورد ثبت شده که از این تعداد ۳۲مورد برای کالای تولیدی و مابقی برای کالاهای وارداتی است.
* ارتباط طرح شناسه کالا را با طرح رجیستری بیان کنید؟
– طرح شناسه کالا، پیش‌نیاز طرح رجیستری است، طرح شناسه کالا برای ده رقم کالایی در حال انجام است و هر فردی که می‌خواهد واردات انجام دهد ابتدا باید شناسه کالا را دریافت کند؛ برای طرح رجیستری نیز باید شناسه رهگیری یعنی IMEI اخذ شود. تمام این روندها موجب خواهند شد تا واردات قانونی به کشور صورت گیرد.
* ضرورت طرح شناسه کالا در خصوص تجهیزات دارای سیم‌کارت چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
– همانند سایر تجهیزاتی که برایشان شناسه کالا در نظر گرفته شده و اصالت کالا و واردات قانونی آنها را مشخص می‌کند، برای سایر گوشی‌های تلفن همراه و نیز تجهیزات دارای سیم‌کارت نیز به همین ترتیب خواهد بود؛ بنابراین می‌توان تجهیزات دارای سیم‌کارتی را که از طریق قانونی به کشور وارد می‌شوند، شناسایی کرده و به خوبی برای تامین بازار برنامه‌ریزی کرد؛ علاوه بر اینها دستیابی به اطلاعات تعداد گوشی‌های تلفن همراه در انبار، سطح عرضه و مغازه‌ها از دیگر مزیت‌های این طرح به شمار می‌روند.
*موانع و مشکلاتی را که تا به امروز برای اجرای این طرح داشتید، چه بوده است؟
– هر طرحی موانع و مشکلات خود را دارد؛ برای اجرای این سامانه نیز می‌بایست ارتباط بین سامانه‌های مختلف کشور همچون سامانه گمرک، سامانه سازمان توسعه تجارت، تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار شود که موانعی برای این هماهنگی‌ها وجود داشت؛ اما به طور کلی مشکلات خاص دیگری وجود نداشته است.
* از آنجایی که زمان محدودی تا اجرای طرح رجیستری باقی نمانده، چه اقداماتی در خصوص اطلاع‌رسانی، آموزش و آگاه‌سازی واردکنندگان انجام داده‌اید؟
– از زمانی که دستورالعمل سامانه شناسه کالا در اردیبهشت‌ماه امسال ابلاغ شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق نامه‌نگاری با سندیکاها و انجمن‌های مرتبط و شرکت‌های ذی‌نفع، اطلاع‌رسانی را برای دریافت شناسه کالا آغاز کرد که بخشی از وزارت صنایع، مسئولیت هر بخش را بر عهده گرفت.
مسئولیت سامانه شناسه کالا برای تجهیزات دارای سیم‌کارت بر عهده دفتر فنی برق الکترونیک است و توانست ارتباط مطلوبی را با همه تولیدکنندگان و واردکنندگان داشته باشد. بالغ بر ۱۰جلسه آموزشی برای این افراد برگزار شد و همه فایل‌های مربوطه از طریق سایت وزارت صنعت، سندیکاها و انجمن‌ها در اختیار واردکنندگان قرار گرفت و به صورت روزانه پاسخگوی مشکلات موجود در فرآیند اخذ شناسه کالا بودند و حتی در برخی موارد این پاسخگویی‌ها به صورت موردی و حتی سیستمی انجام می‌گرفت. ثبت ۳۱۲ شناسه جدید کالا نشان می‌دهد این اطلاع‌رسانی‌ها به موقع صورت گرفته و ذی‌نفعان از آنها استفاده کرده‌اند.
*ارتباط این دفتر با سازمان تنظیم و مقررات رادیویی در اجرای طرح را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
–سایر دفاتر مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای اجرای طرح رجیستری که تقریباً سه سال گذشته بوده، همکاری فراوانی داشتند و سعی کردند در همه موارد مربوطه پیشنهادات خود را ارائه کنند و هم فکری‌هایی با سازمان تنظیم مقررات به عنوان متولی طرح رجیستری انجام دهند. در بحث شناسه کالا نیز سازمان تنظیم مقررات به عنوان سازمانی که تایید نمونه گوشی‌های تلفن وارداتی را انجام می‌دهد و اولین بار هر گوشی خود را به سازمان تنظیم مقررات معرفی می‌کند و برای انجام واردات تایید نمونه را می‌گیرد، ارتباط خوبی با دفتر صنایع برق الکترونیک برقرار شد؛ این دفتر به عنوان رئیس کارگروه و سازمان تنظیم مقررات به عنوان ادمین سیستم انتخاب کرد تا بتواند اطلاعاتی را که برای اولین بار خودش به دست می‌آورد، در اختیار متقاضیان قرار دهد و به این ترتیب متقاضیانی که خواستار دریافت شناسه کالا هستند، با کمترین مشکل بتوانند این کار را انجام دهند و چرخه‌ای نباشد که موجب معطل شدن ارباب رجوع شود.