حقوق‌بگیران، اصلی‌ترین رکن جمعیت متقاضیان در اقتصاد ایران هستند و قدرت خرید کارگران و کارمندان است که نقش تعیین کننده در رونق یا رکود بازار دارد تا جایی که کارشناسان یکی از عوامل مؤثر در طولانی شدن رکود اقتصادی چند سال اخیر را بروز شکاف بین حقوق کارگران و کارمندان و نرخ تورم عنوان می‌کنند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز می‌گوید: با به‌هم‌ریختگی طبقات اجتماعی در ایران، طبقات متوسط و پایین قدرت خریدشان به‌شدت کم شده و سراغ کالاهای ارزان می‌روند و افرادی هم که به طبقات بالا رفته‌اند، کالاهای تراز اول خارجی را می‌خرند و خریدار کالای ایرانی کمتر شده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بررسی آمارها نشان می‌دهد، در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۲، در کنار تمام مشکلاتی که گریبان‌گیر اقتصاد ایران شد، درصد تقویت توان مالی حقوق‌بگیران از محل افزایش دستمرد، به هیچ وجه نتوانست قدرت خرید این گروه‌ها را همپای افزایش میانگین عمومی قیمت‌ها بالا ببرد و این مساله مستقیماً باعث ایجاد و افزایش شکاف بین دریافتی حقوق‌بگیران و نرخ تورم یا همان کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران شد.
در این میان، گرچه در طول چهار سال دولت یازدهم، از یک سو نرخ تورم کنترل شد و به محدوده تک رقمی رسید و از سوی دیگر میزان افزایش دستمزدها نیز بیش از میزان افزایش نرخ تورم بود اما باز هم شکاف بین دستمزد و تورم پر نشد و به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم نیز هنوز آهنگ جبران عقب‌ماندگی حقوق از تورم با وجود افزایش حقوق بیش از نرخ تورم، کندتر از آن است که این شکاف را پر کند.
طبق جدول بالا، قیمت یک کالای ۱۰۰ تومانی در سال ۱۳۸۴ با احتساب نرخ تورم تا سال ۱۳۹۲ به ۵۰۰٫۶۴ تومان رسیده؛ یعنی قیمت این کالا ۴۰۰٫۶۴ درصد افزایش یافته است. در مقابل اما؛ کارمندی که در سال ۱۳۸۴ معادل ۱۰۰ تومان حقوق می‌گرفته با احتساب درصد افزایش حقوق کارکنان دولت تا سال ۱۳۹۲ فقط ۱۶۴٫۲ درصد بر دستمزد او افزوده شده و به ۲۶۴٫۲ تومان رسیده است. به عبارت دیگر در شرایطی که قیمت عمومی کالاها بیش از ۴۰۰ درصد در طول ۸سال افزایش داشته، دستمزد کارکنان دولت (و البته کارگران) فقط ۱۶۴٫۲ درصد بیشتر شده و این یعنی بروز شکافی بزرگ بین قدرت خرید حقوق‌بگیران و قیمت‌ها که در اثر افزایش نرخ تورم ایجاد شده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم اما، قیمت یک کالای ۱۰۰ تومانی در پایان سال ۹۲ تا اواسط سال جاری با احتساب نرخ تورم به ۱۵۳٫۶۸ تومان رسیده و در مقابل حقوق ۱۰۰ تومانی کارمندان در این بازه زمانی به ۱۶۸٫۵۳ تومان رسیده است و دولت توانسته در بهبود وضعیت معیشتی کارمندان موفق عمل کند. اما توجه به این نکته ضروری است که با احتساس عقب ماندگی‌های حقوق کارکنان در دولتهای نهم و دهم، هنوز بخش زیادی از شکاف دستمزد و نرخ تورم جبران نشده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، برگ برنده دولتهای یازدهم و دوازدهم در در جلوگیری از کاهش بیش از پیش قدرت خرید حقوق‌بگیران، کنترل اصولی نرخ تورم بوده است. در این شرایط، از یک طرف آرامش روانی حاصل از ثبات قیمت‌ها، دست و فکر خانوارها برای برنامه‌ریزی درست و تخصیص بهینه درآمدها بازتر می‌گذارد و از سوی دیگر افزایش هر چند جزیی حقوق نیز خود را در معیشت خانواده نشان می‌دهد. در این شرایط به نظر می‌رسد برای پرکردن شکاف بین حقوق و نرخ تورم باید افزایش درصد تغییر دستمزد کارکنان دولت و کارگران در دستور کار قرار بگیرد اما سیاست کنترل نرخ تورم و تقویت ثبات در بازارها نیز تداوم یابد.
البته اما با توجه به اینکه از یک سو میانگین دریافتی کارمندان دولت نسبت به کارگران بیشتر است و از سوی دیگر کارکنان دولت از مزایایی برخوردار هستند که تا حد زیادی می‌تواند کاهش دریافتی نقدی آنها را جبران کند، درصد افزایش دستمزد کارکنان دولت می‌تواند نسبت به میزان افزایش حقوق کارگران کمتر نیز باشد. در حقیقت تعیین حقوق کارگران نباید معیار افزایش حقوق کارکنان دولت قرار بگیرد ضمن اینکه عدم افزایش قابل توجه حقوق کارکنان دولت نیز نباید عاملی برای جلوگیری از افزایش چشمگیر حقوق کارگران قلمداد شود.
کارمندان و حقوق‌بگیران دولت، از یک سو کارفرمای معتبری به نام دولت دارند که هم موجب تقویت اعتبار کارکنان خود در سطح بازار می‌شود و هم پرداخت به‌موقع حقوق آنها را تضمین می‌کند؛ در حالی که بخش عمده جامعه کارگری از چنین موهبت‌هایی محروم هستند و پرداخت حقوق و مزایای آنها تا حد زیادی به وضعیت بنگاهی منوط است که آنها را استخدام می‌کند. بر این اساس، لزوم تقویت قدرت خرید کارگران نسبت به کارکنان دولت محسوس‌تر است.
تدبیر بازآفرینی قدرت خرید حقوق‌بگیران
همانطور که اشاره شد، دولت یازدهم در حوزه دستمزد دو سیاست مؤثر و موفق را اجرایی کرده است؛ از یک سو با کنترل و تثبیت نرخ تورم، مانع افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و تضعیف قدرت خرید حقوق‌بگیران شده و از سوی دیگر با افزایش حقوق بیش از نرخ تورم گام‌هایی را برای پرکردن شکاف ایجاد شده بین دستمزد حقوق‌بگیران و نرخ تورم برداشته؛ اما هنوز این شکاف رفع نشده و یکی موانع اصلی به رونق رسیدن بازارهاست.
آنگونه که در نمودار نیز مشخص است، از سال ۹۳ دو سیاست اصولی دولت یازدهم نتیجه داده و روند تغییرات دستمزد و نرخ تورم ابتدا معکوس و سپس کاملاً همسو شده است. در این سال در حالی که نرخ تورم از ۳۴٫۷ به ۱۵٫۶ کاهش می‌یابد، دولت دستمزد کارکنان را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد و باعث می‌شود خط روند حقوق، بالای خط روند نرخ تورم جا بگیرد. در سال‌های بعد نیز دولت با افزایش حقوق بیش از نرخ تورم، به خوبی فاصله این دو خط روند را حفظ می‌کند و هر سال بخشی جزیی از قدرت خرید کارکنان را به آنها برمی‌گرداند اما آیا با افزایش حقوق یک درصد بیش از نرخ تورم می‌توان تغییر محسوسی در زندگی کارکنان و رضایت آنها ایجاد کرد.
آخرین آمارهای حاکی از این است که حداقل حقوق کارکنان دولت از ۴۹۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به یک میلیون و ۳۵ هزار تومان در سال جاری رسیده است از سوی دیگر متوسط حقوق کامندان نیز از یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان به دو میلیون و ۹۷۰ هزار تومان افزایش یافته است که البته بخشی از آن مربوط به افزایش مزایایی جانبی حقوق مانند حق مسکن، حق اولاد و… بوده است.
در حالی که حداقل حقوق کارگران ۹۳۰ هزار تومان است و حداقل دریافتی کارگران مشمول قانون کار نیز به یک‌میلیون ۳۱۷هزار تومان می‌رسد که بخش زیادی از کارگران را شامل نمی‌شود و باز هم از حداقل حقوق دریافتی کارمندان کمتر است. همچنین توجه به این نکته نیز ضروری است که دولت بخش عمده بودجه جاری خود را برای پرداخت حقوق به کارکنان و بازنشستگان و همچنین پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مصرف می‌کند و با تنگنای منابع مواجه است و افزایش غیرقاعده‌مند حقوق کارکنان می‌تواند این وضعیت را تشدید کند.
از این رو با توجه به وضعیت مساعدتر دستمزد کارکنان دولت نیست به کارگران، به نظر می‌رسد دولت می‌تواند ضمن زمینه سازی برای افزایش حقوق کارگران با نرخ‌های فراتر از نرخ تورم، سیاست‌های کاهش نرخ تورم را برای برگرداندن تعادل به قدرت خرید کارکنان خود پیگیری کند. در این شرایط مثلاً اگر نرخ تورم در سال ۹۷ حدود ۹ درصد باشد، حقوق کارگران می‌تواند تا دو برابر این عدد افزایش داشته باشد اما با توجه به اینکه کارکنان دولت بیش از کارگران حقوق می‌گرند و وضعیت بهتری دارند، حقوقشان در حد نرخ تورم افزایش یابد اما همچنان روند کاهشی نرخ تورم نیز ادامه داشته باشد.
لزوم اصلاح قوانین اخذ مالیات از حقوق
نکته قابل تأمل دیگری که حتماً در حوزه حقوق و دستمزد باید مورد بازنگری دولتمردان قرار بگیرد، شیوه اخذ مالیات بر حقوق است که با وجود معاف کردن دستمزد ماهیانه تا سقف دو میلیون، هنوز فشار آن بر درآمدهای پائین محسوس است و تغییری در درآمدهای کلان ایجاد نمی‌کند. در قوانین مالیاتی ایران، نرخ مالیات بر حقوق و درآمد حتی در سختگیرانهترین وضعیت نیز برای حقوق و درآمدهای کلان تاثیری ندارد و به جز مواردی معدود، بیش از ۱۰ درصد نیست.
به عبارت دیگر، در کشور ما در حال دستمزد بالای دو میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات می‌پردازد که افراد دارای درآمدهای تا زیر ۱۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز ۱۰ درصد مالیات می‌پردازند و در سختگیرانهترین حالت کسانی که بالاتر از ۱۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان حقوق می‌گیرند برای مازاد این مبلغ باید ۲۰ درصد مالیات بپردازند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌تری برای دریافت مالیات از دستمزدهای بالا وجود دارد و ضریب افزایش مالیات بسیار بیشتر از ضریب افزایش درآمد است. برای مثال، در سوئد با ۵برابر شدن حقوق، مالیات بیش از۱۲ برابرمی‌شود. در انگلستان نیز نرخ مالیات حقوق به تناسب افزایش درآمد بالا می‌رود و نرخ دریافت مالیات از حقوق تا ۵۰درصد نیز افزایش می‌یابد. همچنین قانون افزایش تصاعدی دریافت مالیات از درآمدها در بسیاری دیگر از کشورها از جمله دانمارک، ژاپن، اتریش، فرانسه، کانادا، آمریکا واسترالیا نیز به دقت تعیین و اجرا می‌شود.
از موارد قابل توجه نرخ مالیات بر درآمد در آمریکاست. در این کشور طی سال‌های دهه پنجاه درآمدهای بیش از ۴۰۰هزار دلار در سال مشمول نرخ مالیات بالغ بر ۹۱درصد می‌شد به عبارتی صاحبان درآمدهای بالا تنها ۹ درصد از درآمدشان را به خانه می‌بردند که این نرخ طی سال‌های دهه‌های ۶۰ و۷۰به ۷۱درصد رسید و نرخ مالیات بر درآمد در این کشور در حال حاضر ۴۰ درصد است.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد، در شرایطی که از یک دولت بر افزایش سهم مالیات در بودجه تاکید دارد و از سوی دیگر بخش قابل‌توجهی از درآمدها صرف پرداخت دستمزد می‌شود، دولت تصاعدی شدن دریافت مالیات از دستمزد را در دستور کار قرار دهد ضمن اینکه جرای قانون دریافت مالیات بر مجموع درآمد نیز حلقه مفقوده حوزه مالیاتی کشور است که هر چند به مذاق بسیاری از ثرتمندان خوش نمی‌اید اما اجرای آن در راستای اجرای عدالت اجتماعی، ناگزیر است.