رییس خانه صنعت،معدن و تجارت مازندران:توفیق در صادرات به همت عالی حاکمیتی نیاز دارد

رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات در هر کشور به یک کلنی مرکب از  رویکردها، قوانین، برنامه ریزیها برای توسعه صادرات در آن کشور و صد البته چگونگی اجرای آنها بستگی دارد.

سالهاست که در کشورمان تلاش می شود تا نشان داده شود که دولت ها در خدمت افزایش قدرت بخش خصوصی در اقتصاد و مساعدت به رشد صادرات علی الخصوص رشد صادرات غیر نفتی بوده و می خواهند از تمام ابزار خود برای نیل به این اهداف استفاده نمایند. اما آنچه که در واقعیت اقتصاد ما جاری است نشانه های متقنی که بیانگر اجرایی شدن این رویکرد باشد را آشکار نمیسازد.

در خصوص افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد علی رغم ابلاغیه ذیل اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری متاسفانه بیشتر بنگاههای بزرگ که میتوانست به دست بخش خصوصی واقعی انتقال و بر قدرت این بخش در اقتصاد افزوده و موجب شکوفایی این صنایع گردد به صورت رانتی به عواملی منتقل شد که در اکثر قریب به اتفاق موارد در نهایت همان اندک فعالیت اقتصادی نیز حذف گردیده و بیشتر نوعی رفع تکلیف، رد دیون و در نهایت انتقال مصائب محسوب گردیده است. در بخش صادرات نیز علی رغم پاراپاگاندای وسیع متاسفانه حرکت خاص و قابل ملاحظه ای که از آن بتوان به عنوان نقطه عطفی در زمینه میل عمومی حاکمیت به افزایش صادرات ادراک شود ملاحظه نشده و کماکان اندر خم یک کوچه ایم.

سیاست افزایش تعداد sme ها که در قالب طرح های زود بازده در دولت نهم اجرایی شد و می باید پاسخگوی نیاز کشور به اشتغال فراگیر می بود با معضلات پیش آمده در سالهای بعد از اجرای هدفمندی و نیز با شروع تحریم ها به جای یار شاطر شدن، بار خاطر شده و تعداد قابل ملاحظه ای از واحدهای بدهکار و فشل روی دست اقتصادمان بر جای گذارده است. آنچه که مسلم است ما در صادرات کالاهای تولیدی بجز در مگا پروژه های اجراء شده کشور در بخش پتروشیمی و فولاد که با توجه به سوخت بری قابل ملاحظه و به یمن ارزان تمام شدن آن برای این مجتمع ها از مزیت رقابتی نسبی برخوردارند در صادرات کالا از سایر واحدهای تولیدی خود موفقیت فراگیر و قابل اعتنایی نداشته ایم.

همگان اذعان دارند که صادرات کالا الزامات و مقتضیات خاص خود را داشته و بدون تدوین استراتژی و عزم جدی برای اجرای آن انتظار عملیاتی شدن آن عبث و بیهوده خواهد بود. توفیق در صادرات یک همت عالی حاکمیتی و نه فقط دولتی لازم داشته و در ذات خود کاملا فرابخشی است. نمیتوان پیشرفت در صادرات را تنها از یک وزارتخانه فی المثل صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد و انتظار معجزه از آن داشت. این مورد نخست باید از حالت انتخاب به یک حالت الزام در تفکر سیاستمداران کشور در آید و سپس با برنامه ریزی و عملی کردن آن به رفع احتمالی معایب موجود پرداخت و کار را به گونه ای شایسته پیش برد . اگر بخواهیم مراحل لازم برای دگردیسی در عرصه صادرات را به صورت تفکیک شده بر شمریم باید اشاره کنیم که: تعدیل در روابط سیاسی با دنیا به نحوی که صادر کننده ایرانی به غضب موضوعات سیاسی دچار نشده و بتواند در فضایی با حاکمیت اصول جاری تجارت بین الملل به رقابت بپردازد از وظایف اصلی حاکمیت بوده و از اراده واحدهای تولیدی داخلی خارج است.

تغییر نگرش عملیاتی الزام اولیه رشد صادرات در کشورمان محسوب می شود. باید تلاش کرد تا تولیدکنندگان داخلی نه ترغیب که وادار به تغییر کیفیت تولیدات خود از کلاس ملی به کلاس قابل قبول جهانی شوند. کیفیت کالا، نوع بسته بندی و کمیت کالاهای تولیدی باید با استفاده از انتقال تجربه و تکنولوژی به سوی پاسخگویی به خواستگاه  مشتریان در بازارهای هدف، شیفت نماید.
دولت باید راهکارهای لازم برای تعدیل سبد فعلی صادرات کشورمان از مشتقات نفتی و پتروشیمی و کالاهای لوکس نظیر فرش، پسته، زعفران و خاویار که درخواست آنها به شدت با درآمد سرانه کشورهای مقصد بستگی داشته و بسته و به کم و زیاد شدن قدرت خرید در

کشورهای هدف صدور آنها نیز کم و زیاد میشود به سمت کالاهای عمومی تر، مواد غذایی و خدمات فنی و مهندسی و در راس آنها، کالاهای تولیدی شرکتهای دانش بنیان که ارزش افزوده قابل ملاحظه ای دارند  اندیشیده و تلاش کند تا آن را تغییر مسیر دهد.
جوایز صادراتی باید به صورت روتین و بلند مدت طرح ریزی شود تا شرکتهای صادراتی در برنامه ریزی های عادی خود بتوانند آن را لحاظ و از آن به عنوان یکی از برگهای برنده خود در کاهش قیمت تمام شده کالای صادراتی خود و افزایش توان رقابتی استفاده نمایند.

در یک فرآیند مشترک واحدهای مستعد صادرات باید برای برندسازی از تسهیلاتی که دولت در این راستا قائل می شود  استفاده نمایند. گرچه اجرای فرآیند برندینگ در ذات فعالیت همه واحدهای تولیدی موجود می باشد اما برندسازی در عرصه های بین المللی مختصات و الزاماتی دارد که برای توفیق در این مسیر آموزش و تلاش خاص در این عرصه الزامی است. این مورد میتواند با حضور در نمایشگاه های بین المللی ، عضویت در سایتهای  B2B ایجاد Show Room های اختصاصی و …. شروع و به طرق مختلف دیگر ادامه یابد که در مراحل ابتدایی حمایت های دولتی به نظر کاملا ضروری است.
قوانین و مقرارات ناقص و دست و پاگیر که توسط انجمن ها ی تخصصی و دیگر مبادی در حال احصاء و جمع آوری می باشند باید به سرعت به نفع چابک سازی صادرات لغو یا تغییر یابند. در پایش های انجام شده در وزارت اقتصاد در خصوص تعداد غیر عادی مجوزهای لازم مشخص شده که ۵ نهاد در صورت مکانیزاسیون در صدور مجوزها میتوانند حدااقل زمان مصروف برای این صدور را به اقل کاهش دهند.. بدیهی است از این دست موارد فراون موجود است که با نگاه اصلاح گرایانه قابل تصحیح می باشد.

سفرا و رایزنان اقتصادی منتخب در سفارتخانه ها باید با دید اقتصادی بیشتر گزینش و به عنوان تسهیل کننده امر صادرات و حتی همراهی با فعالان اقتصادی از صفر تا صد فرایند، عمل نمایند . متاسفانه اینمورد در وزارت امور خارجه خیلی جدی گرفته نشده و در انتظار بازخورد فعالیت معاونت جدیدالاحداث اقتصادی در این وزارتخانه می مانیم.
عامل اصلی اقتصادی که مانع صادرات کالاهای تولید داخل است بالا بودن قیمت تمام شده محصولات تولیدی و غیر قابل رقابتی شدن آنها در مواجهه با کالاهای مشابه تولید شده در دیگر کشورهاست. نرخ بالای سود بانکی، نرخ بالای هزینه های تامین اجتماعی، نرخ بالای هزینه های مالیاتی، عدم پرداخت بموقع جوایز صادراتی، عدم پرداخت بموقع مابه التفاوت مالیات بر ارزش اقزوده و …. مواردی است که مانع از رقابت کالای ایرانی با رقبای خارجی خود میگردد. تصحیح این موارد از الزامات اساسی برای رشد صادرات محسوب میگردد.

عدم سازماندهی سیستم های حمل و نقل راهوار و چابک و ارزان از عوامل اصلی در کندی توسعه صادرات محسوب میشود . فاجعه اینکه چندین استان کشور فاقد حتی یک شرکت حمل و نقل بین المللی است. راه آهن کشور فاقد تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای حمل کالاهای صادراتی است. یادمان نرود کشور چین با استفاده از کامیونهای نظامی اقدام به حمل مجانی کالا تا نزدیکترین پورت های صادرات کالا میکند تا صادرکننده قیمت EW و قیمت FOB کالای خود را تقریبا یکسان اعلام نماید.
غیر واقعی بودن نرخ ارز در هنگامی که کشور در دوره چهار ساله گذشته تقریبا مجموعا حدود ۵۰ درصد تورم را تجربه کرده سوبسیدی است که دولت ما به صادرکنندگان کشورهای دیگر می دهد. ادامه این روند هم در نهایت جهش قیمتی در بهای ارز را با خود به همراه داشته( که تبعات اجتماعی اقتصادی بدی دارد) و هم در نهایت کمر صادرکنندگان ما را میشکند.

اما در کنار تمام وظایف دولتی و حاکمیتی فوق الاشاره مهمترین و مهمترین وظیفه بر عهده خود فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور است که باید خود را کاملا تنها تصور کرده و خود آستین هایش بالا بزند تا موفق به پیشبرد اهداف صادراتی خود گردد. علی رغم درستی تمامی مواردی که در فوق آمده نباید انتظار داشت تا این موارد به همین زودیها محقق شود زیرا تا زمانی که درآمدهای اصلی دولت از نفت تامین و مالیات ناشی از تولید در هزینه های دولت خودی نشان نمیدهد انتظار شق القمر از دولت داشتن انتظاری بیمورد است. علی رغم شعارهای فریبنده و طناز حمایت از بخش خصوصی و صادرات، احتمال خروجی مثبت از این فنداسیون معیوب موجود اقتصادی بسیار بعید و مدت زمان آن نیز بسیار طولانی خواهد بود. به همین خاطر چاره ای به جز تقویت تجار متخصص صادراتی، شرکتهای توسعه صادرات و تشکیل کنسرسیوم های صادراتی و … توسط بخش خصوصی اولین و مهمترین اصل برای کسب توفیقات صادراتی است.

باید به این باور برسیم که بیزنس قوانین خود را داشته و کالای با کیفیت و ارزان در هر حال راه خود را به بازرهای جهانی باز خواهد کرد.