از نظر صندوق بین‌المللی پول، کشوری که اجازه می‌دهد ارزش پولش در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، در واقع بلوغ مالی خود را به نمایش می‌گذارد.
صندوق بین‌المللی پول همواره کشورهای درحال‌توسعه را به پذیرش نظام‌های ارزی انعطاف‌پذیرتر فراخوانده است و اخیراً نیز در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان به این نکته اشاره کرده است که کاهش شدید قیمت‌ها در بازار کامودیتی‌ها در سال‌های اخیر، برای آن دسته از کشورهای صادرکننده کامودیتی‌ها که از نظام‌های ارزی انعطاف‌پذیرتر بهره می‌برند دشواری‌های کمتری ایجاد کرده و این کشورها توانسته‌اند بدون کسری بودجه و کاهش ذخایر ارزی، اقتصادشان را از بحران عبور دهند.
بااین‌وجود، اخیراً پروفسور گیتا گوپینات از دپارتمان اقتصاد دانشگاه هاروارد با انتشار مقاله‌ای مدعی شده است که برخی اقتصاددانان و نهادهای اقتصادی در مورد مزایای نظام ارزی شناور اغراق می‌کنند.
طبق نظریه‌های متعارف اقتصاد بین‌الملل، یک کشور کوچک می‌تواند با فراهم آوردن شرایط لازم برای کاهش ارزش پول ملی خود در برابر پول سایر کشورها، کالاهای خود را برای دیگر کشورها ارزان کند و از طریق افزایش صادرات به رشد اقتصادی مناسبی دست یابد؛ اما پروفسور گوپینات در مقاله جدید خود نشان داده است این قضیه حداقل در کوتاه‌مدت لزوماً صحیح نیست. گوپینات می‌گوید با توجه به اینکه معاملات بین‌المللی (صادرات و واردات) اغلب با دلار آمریکا انجام می‌شوند و پول ملی کشورها نقش کمتری در این معاملات دارد، ایده شناورسازی نرخ ارز به آن اندازه‌ای که تصور می‌شود، مؤثر نیست و حتی می‌تواند آثار نامطلوبی در اقتصاد بر جای بگذارد.
جدال بر سر نظام ارزی شناور یا ثابت از همان نخستین روزهای تشکیل صندوق بین‌المللی پول یعنی بیش از ۷۰ سال قبل وجود داشته است. در ابتدای تأسیس صندوق بین‌المللی پول قرار بر این شد که نسبت آمریکا پول ملی خود (دلار) را به طلا ثابت نگاه دارد و هم‌زمان دیگر اعضای صندوق نیز اصطلاحاً پول ملی خود به دلار میخکوب کنند. در سومین دهه از فعالیت صندوق بین‌المللی پول این نظام ارزی ثابت دچار افول و فروپاشی شد و برخی کشورها تدریجاً به نظام ارزی شناور روی آوردند؛ رویکردی که صندوق بین‌المللی پول نیز مدت‌هاست از آن حمایت می‌کند.
میلتون فریدمن، اقتصاددان سرشناس آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۶، در دفاع از نظام ارزی شناور می‌نویسد: «اگر قیمت کالاها و خدمات در یک کشور به هر دلیلی از قیمت آنها در بازارهای جهانی فاصله بگیرد، بهتر است به جای تلاش برای تغییر قیمت دهها نمونه کالا و خدمات، تنها اجازه دهیم یک قیمت تغییر کند و آن مشخصاً قیمت ارز است».
یک راهکار دیگر برای کنترل نوسانات قیمت‌ها در داخل، کنار گذاشتن پول داخلی و استفاده از یک ارز معتبر جهانی است. مثلاً کشورهای اکوادور، پاناما و السالوادور، دلار آمریکا را جایگزین پول ملی خود کرده‌اند و مردم کشورهای کوزوو و مونته‌نگرو معاملات روزمره خود را با یورو انجام می‌دهند.
در این میان کشورهای زیادی هم هستند که ترجیح می‌دهند از پول ملی خود استفاده کنند بدون اینکه اجازه دهند ارزش آن در بازار آزاد تعیین شود. این کشورها اغلب با دشواری‌های زیادی برای حفظ ارزش پول ملی خود مواجه هستند زیرا وقتی کشوری ارزش پول ملی خود را بالاتر از ارزش بازاری آن تعیین می‌کند همواره در معرض خطر سوءاستفاده سفته‌بازان ارزی قرار خواهد داشت. در سال ۱۹۹۲ میلادی و در روزی که به چهارشنبه سیاه معروف شد، جورج سوروس آمریکایی که معتقد بود بانک مرکزی انگلیس ارزش پول ملی این کشور (پوند) را بسیار بالاتر از حد واقعی آن نگاه داشته است، ظرف چند ساعت با فروش استقراضی پوند انگلیس در بازار کاری کرد که ارزش پوند در برابر دلار آمریکا ۲۵ درصد سقوط نماید و بانک مرکزی انگلیس به زانو درآید. سوروس در چهارشنبه سیاه بیش از یک میلیارد پوند سود کرد و بانک مرکزی انگلیس متحمل زیان ۳٫۴ میلیارد پوندی شد.
خطر بروز چنین بحران‌هایی باعث شده است که صندوق بین‌المللی پول به اعضای خود توصیه کند که یا به نظام ارزی شناور روی بیاورند و یا حداقل پول خود را به یک ارز معتبر میخکوب نمایند. پروفسور گوپینات اما معتقد است نظام ارزی شناور می‌تواند برای کشورهای کوچک به‌مانند یک سم مرگبار عمل کند زیرا استفاده از نظام ارزی شناور باعث می‌شود ورود پول داغ –که به‌منظور کسب سودهای کوتاه‌مدت از نوسانات ارز و نرخ بهره به‌سرعت از کشوری به کشور دیگر منتقل می‌شود- به این کشورها افزایش یابد و آنها را در معرض خطری بزرگتر یعنی ایجاد حباب در ارزش دارایی‌ها قرار دهد؛ حبابی که ترکیدن آن می‌تواند اقتصاد را در بحرانی عمیق غرق کند. به همین دلیل در دنیای امروز کشورهای کمی حاضرند نظام ارزی کاملاً شناور و آزاد را برای اقتصاد خود برگزینند.
استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه هاروارد در پایان خاطرنشان می‌سازد: «وقتی شما برخی اثرات مخرب انعطاف‌پذیری نرخ ارز در اقتصادهای نوظهور را در نظر بگیرید، ترس کشورها از شناورسازی ارزی را بهتر توجیه خواهید کرد».