نشست مشکلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، در مازندران بیش از سه هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی و صنعتی فعالیت می‌کنند که همواره با امید به حمایت و رونق، چشم به طرح‌های حمایتی مسئولان و تحقق وعده‌ها دارند.

در جلسات و نشست‌های تخصصی و عمومی همواره سخن از اجرای بسته‌های حمایتی می‌دهند و هر بار اعتبارات و تسهیلات مصوب را اعلام می‌کنند.

نشست سه شنبه شب مسئولان صنعت و معدن با فعالان این عرصه نیز محملی بود برای بیان دغدغه‌های قدیمی اما همچنان تازه برای فعالان صنعتی و معدنی مازندران است.

از بسته‌ها و طرح‌های اعلام شده مسئولان در این نشست اجرای طرح معافیت‌های مالیاتی و بسته رونق تولید بود. بسته ای که بنا بر اعلام مسئولان تاکنون بیش از ۷۰۰ واحد تولیدی مازندران از آن برخوردار شدند و بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بسته رونق تولید دریافت کردند.

مسئولان اما همچنان از ادامه اجرای این طرح‌های حمایتی می‌گویند و فعالان صنعت و معدن نیز از بالا بودن نرخ سود تسهیلات و ناهماهنگی مسئولان و بانک‌ها در پیگیری مجدانه و دقیق روند اداری ارائه تسهیلات انتقاد دارند.

عدم اجرای ماده ۳۵ قانون بودجه توسط بانک‌ها

رئیس خانه صنعت مازندران در این نشست گفت: طبق بررسی‌های انجام شده در سال گذشته ۷۷ درصد مسائل و مشکلات مالی واحدهای تولیدی مربوط به مسائل مالی و بانک‌ها بوده است.

مجتبی رضوی با اشاره به اینکه سقف پرداخت بانک‌های استان پایین است، افزود: ماده ۳۵ قانون بودجه در زمینه تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان اجرایی نشد و بانک‌ها زیاد به این موضوع اهمیت ندادند.

وی تصریح کرد: در زمینه مشکلات وثیقه بانکی ضمانت نامه صادر می‌شود اما باز هم بانک‌ها نمی‌پذیرند.

رضوی افرود: در زمینه مالیاتی نیز  در کنار نماینده بخش خصوصی نماینده خانه صنعت باید در شوراهای حل اختلاف حضور داشته باشند تا بتواند از حقوق خانه صنعت دفاع کند.

وی بیان کرد: خانه صنعت با حضور حداکثری خود در جلسات و ایفا کردن نقش موثر تلاش دارد مهم‌ترین سرمایه خود یعنی اعتماد عمومی را که مغفول مانده بود دوباره برگرداند که برای این امر کمیته ۹گانه تشکیل شد.

رضوی افزود: در اکثر جلسات به ایجاد اشتغال توصیه می‌شود که باید در کنار توسعه شغل به حفظ اشتغال نیز توجه شود.

رئیس خانه صمت مازندران گفت: در کارگروه اشتغال و رفع موانع تولید استان، پیشنهاد شد واحدهایی که از سال ۸۸ تا۹۵ سرپا ماندند و از تولید باز نماندند از مشوق‌های مالیاتی، بیمه ای و تسهیلات برخوردار شوند که مورد تصویب قرار گرفت.

وی بیان کرد: فلسفه ایجاد خانه صنعت، تفویض و تصدی‌گری برخی وظایف سازمان صنعت، معدن و تجارت به این خانه بوده که واحدها برای موفقیت باید اطلاعات و دانایی در زمینه حیطه کاری خود داشته باشند.

رضوی گفت: هزینه سرمایه‌گذاری در مازندران به دلیل بالا بودن و گرانی زمین بسیار بالا است که باید برای توسعه سرمایه در استان سوبسید برای واحدهای صنعتی قائل شویم.

وی در زمینه محیط زیست گفت: صنعت حامی محیط زیست بوده و اکتشافات و شناسایی معادن آسیبی به محیط زیست نمی‌رساند.

توجه ویژه به توسعه صنعت در مازندران

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران  نیز در نشست هم اندیشی خانه صنعت، معدن و تجارت استان گفت: مازندران از استان‌های برتر در زمینه گردشگری و کشاورزی بوده که در زمینه صنعت نیز دارای استعدادها و ظرفیت‌های فراوانی است که برای توسعه نیاز به توجه دارد.

محمد محمدپور عمران افزود: در کشور ما میزان منابع محدود است که بایدبرای دریافت منابع دامنه قانون وسیعتر شود و صنعتگران با کنار هم بودن و داشتن تعامل مشکلات را رفع کنیم.

وی بیان کرد: در زمینه توسعه صنعت نباید نیروهای انسانی تنها متکی بر اقدام مدیر باشد بلکه خودشان در کنار هم در زمینه تکنیک، تکنولوژی، تجارت الکترونیک،چابکی و تولید گام درست بردارند.

محمدپور گفت: ایجاد ثروت از لحاظ تولید بالاترین ثروت بوده که تولید خوب،اشتغال خوب و افزایش ثروت موجب توسعه و پیشرفت کشور می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: در جلسات آسیب‌ها شناسایی و در اتاق فکر مسیرها مشخص می‌شود اما اکنون باید اتاق فکر به اتاق عمل درآید که باید نهاد سازی قدرتی تشکیل و اثربخشی صورت گیرد.

محمدپور با اشاره به وجود اعضای قدرتمند در خانه صنعت، بیان کرد: باید اعضا با حضور در جلسات اثربخش باشند و قدرت تغییر ، ساخت تصمیم و قدرت نفوذ داشته باشند و در زمینه صدور جواز، مسائل مالیاتی، قانونگذاری و ارائه تسهیلات نقش آفرین باشند.

وی بیان کرد : هر ساله طبق فرمایش مقام معظم رهبری سالها به نام اقتصاد نامگذاری می‌شود که این امر نشان از اهمیت موضوع اقتصاد است که برای موفقیت باید از ظرفیت نمایندگان، دانش و اطلاعات روز استفاده کنند.

تدوین قانون صنعت و معدن کشور

قائم مقام خانه صنعت کشور نیز در این نشست گفت: قانون صنعت و معدن نوشته شده که انجمن‌های تخصصی و خانه صنعت دارای قانون خاص شوند تا مشکلات آنان رفع شود و به زودی تصویب می‌شود.

خالقی افزود: اتاقی در وزارتخانه جهت دیدار و برگزاری جلسات تشکل‌ها در نظر گرفته شد و جلسات تخصصی هفتگی با انجمن‌های استان در زمینه موارد و مشکلات برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی نمی‌تواند هم راهکار دهد و هم اجرا کند باید دستگاه‌های دولتی تعامل خوبی با بخش خصوصی داشته باشند، افزود: مازندران از استان‌های فعال است که باید پیشنهادات به موفع داده شود و از فرصت‌ها مانند آیین نامه‌ها و یا لایحه اصلاح قانون بانکداری استفاده کنند.

خالقی گفت: دستگاه قضا به ویژه دادستان می‌تواند به واحدهای تولیدی جهت برگشت به چرخه تولید کمک کند و مشکلات بانکی رفع شود.

این مسئول خانه صنعت کشور افزود: مالیات بر افزوده بابد اجرا شد و هنور در کمیسیون اقتصادی مطرح نشد که اگر مطرح شود دفاع می‌کنیم که کمک کنیم استانها قوی شوند تا اتاق ایران قوی شود.