کارخانه‌های دولتی که خصولتی شده‌اند، اکنون ظرفیت بازگشت به دولت را ندارند. همچنین برخی از آنها به دلیل رکود، فرسوده شده و اکنون ظرفیت نوسازی در آنها وجود ندارد. با این حال، حتی اگر بتوان این واحدها را به دولت بازگرداند نیز برخی معتقدند دردی از کشور درمان نمی‌شود.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران معتقد است رفع معضل بیکاری و شیوه‌ای که می‌تواند این بحران را در کشور درمان کند، ایجاد اشتغال با استفاده از سرمایه خارجی است.
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت درباره آسیب خصوصی‌سازی‌های غیراصولی بر اشتغالزایی به «گسترش صنعت» توضیح داد: متاسفانه در دوره‌های گذشته بیشتر شاهد رد دیون بوده‌ایم و خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام نشده است. یکی از ظرفیت‌هایی که در خصوصی‌سازی وجود دارد و از جمله دلایل حرکت اقتصاد ایران از بخش دولتی به بخش خصوصی بود، موضوع چابک‌سازی است. باید بپذیریم که بخش خصوصی از واحدهای تولیدی و کارخانه‌های تولیدی چابک‌تر است. بر این اساس، نیاز به خصوصی‌سازی در ایران احساس شد و اصل ۴۴ به تصویب رسید.
خالقی با بیان اینکه در اجرای اصل ۴۴ در زمان دولت‌های نهم و دهم مشکلاتی به وجود آمد که هنوز هم شاهد تاثیرات آن هستیم، گفت: در واقع در زمان این دولت‌ها ما در کشور خصوصی‌سازی نداشتیم. اتفاقی که در آن دوره افتاد این بود که کارخانه‌های فعال دولتی در سازوکاری غیرشفاف به افرادی که در دولت رانت داشتند، واگذار شد. پس از این اتفاق بود که موضوع شرکت‌های خصولتی مطرح شد. به عبارتی اینها پس از خصوصی‌سازی به شرکت‌هایی تبدیل شدند که از مدیریت شفاف دولتی به مدیریت غیرشفاف دولتی‌ها در قامت بخش خصوصی منتقل شدند.
وی افزود: اکنون در صورتی که این کارخانه‌ها راه‌اندازی شوند، نیز معضل بیکاری در کشور رفع نمی‌شود. اینها سیاست‌هایی است که می‌توانند نقش مسکن برای بیکاری داشته باشند. آنچه می‌تواند نقش جدی در جریان رفع بحران بیکاری داشته باشد، اشتغال پایدار با استفاده از جذب سرمایه‌های خارجی است.