چالش‌های تجارت
از سال ۱۹۶۰ میلادی تا بحران مالی سال ۲۰۰۸، تجارت کالا و خدمات به‌طور میانگین سالانه رشدی ۶ درصدی را تجربه کرد (نرخی که تقریباً دو برابر رشد تولید ناخالص داخلی بوده است). بخش عمده رشد تجارت جهانی ناشی از کاهش هزینه‌های تجارت – تعرفه‌ها و تکنولوژی – و ظهور زنجیره عرضه جهانی که پیشرفت‌های شگرفی در تولید و بهره‌وری ایجاد کرده بوده است. در سراسر اقتصادهای جهان، افزایش استانداردهای زندگی در کنار رشد تجارت این دیدگاه را که تجارت عامل کلیدی رشد اقتصادی است، تقویت کرد. با این حال از زمان بحران مالی ۲۰۰۸، کاهش فعالیت‌های اقتصادی همچون سرمایه‌گذاری موجب کند شدن رشد تجارت و اقتصاد شده است (البته اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نسبت به اقتصادهای پیشرفته بهره بیشتری از رشد تولید و واردات به‌دست آوردند). در این باره نظرسنجی‌هایی صورت گرفته که نشان می‌دهد نگرانی‌ها درباره اثرات مثبت تجارت بر اقتصاد جهانی به ویژه در اقتصادهای پیشرفته شدت یافته است. البته در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه همچنان ترجیحات مثبتی درخصوص تجارت وجود دارد. به گزارش «صندوق بین‌المللی پول» اتخاذ سیاست‌های مناسب، منافع بسیاری از تجارت را نصیب کشورها خواهد کرد که در نهایت به بهبود وضعیت کشورها متضرر شده و تقویت انعطاف و عملکرد اقتصادی می‌انجامد.
چالش بهره‌وری
پس از بحران مالی ۲۰۰۸، بهره‌وری دچار افت شد. چنین کاهشی در سطح بهره‌وری موجب رکود درآمدی در اقتصادهای پیشرفته و افزایش انتقادهای سیاسی علیه فرآیند جهانی شدن شد. «صندوق بین‌المللی پول» در گزارش امسال خود از دلایل ساختاری و مرتبط با بحران که موجب کاهش سطح بهره‌وری شده، پرده برداشته است. در این رابطه، از عوامل ساختاری این روند می‌توان به کمرنگ شدن اثرات پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضعف نیروی کار، تلاش برای ایجاد اصلاحات در بازار محصولات، کمبود و عدم تطبیق توانایی‌ها، تغییرات جمعیتی همچون افزایش جمیعت سالخورده، ترازنامه نامطلوب شرکت‌ها، سختگیری در شرایط اعتباری کشورها، ضعف در سرمایه‌گذاری، تقاضای ضعیف و نااطمینانی درخصوص سیاست‌گذاری‌ها اشاره کرد. به گزارش صندوق، رشد ضعیف تجارت دومین عامل – بلندمدت – کاهش سطح بهره‌وری است: از سال ۲۰۱۲، رشد تجارت جهان تقریبا برابر با رشد اقتصادی بوده است. این اتفاق در آینده منافع ناشی از بهره‌وری را با چالش روبه‌رو خواهد ساخت. صندوق در ادامه گزارش خود برای مقابله با کاهش بهره‌وری راهکارهایی نیز ارائه کرده است. به گزارش صندوق، سیاست‌گذاران باید تمرکز خود را بر موضوعاتی همچون تقویت نوآوری و آموزش، پیشبرد اصلاحات ساختاری و استفاده حداکثری از تجارت آزاد و مهاجرت معطوف سازند. اول، بهبود تقاضا به ویژه در بخش سرمایه‌گذاری از طریق انتخاب هوشمندانه‌تر پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولتی و رفع موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دوم، تغییر ساختار بدهی شرکت‌ها و تقویت ترازنامه بانک‌ها برای دسترسی آسان‌تر به اعتبارات و تشویق سرمایه‌گذاری و سوم، شفاف‌سازی سیاست‌های اقتصادی آینده به‌خصوص سیاست‌های مالی، مقرراتی و تجاری از جمله اقدامات سیاستی است که در این خصوص می‌توان اتخاذ کرد.
بهبود رشد فراگیر
رشد اقتصادی به تمام افراد جامعه کمک نخواهد کرد. بر این اساس، نابرابری‌های درآمدی و رشد فراگیر به یکی از موضوعات مهم اقتصاد جهانی تبدیل شده است. در ۳۰ سال اخیر، نابرابری درآمدی در بسیاری از کشورهای جهان تحت تاثیر تغییرات تکنولوژی افزایش چشمگیری یافته است، نابرابری‌هایی که سرعت و ثبات رشد اقتصادی و همچنین کارآیی سیاست‌های اقتصاد کلان کشورها را به چالش مواجه خواهد ساخت. عواملی همچون سهم زیاد اقتصاد غیررسمی، محدودیت‌های جمعیتی و بین بخشی برای جابه‌جایی نیروی کار، شکاف چشمگیر در بهره‌وری بخش‌ها، ناتوانی و عدم دسترسی به تامین مالی و کیفیت پایین زیرساخت‌ها از دلایل اصلی ایجاد نابرابری‌های درآمدی بوده‌اند. در این باره اتخاذ سیاست‌های اقتصادی رشد محور همچون اصلاحات اقتصادی دولت، اصلاحات بخش‌های مالی و کشاورزی به منظور رفع این نابرابری‌ها ضروری‌اند.
برابری جنسیتی؛ عامل حیاتی اقتصادها
برابری جنسیتی بیش از اینکه موضوعی اخلاقی باشد، عاملی حیاتی برای اقتصاد کشورهاست. در این خصوص، به منظور اینکه بتوان اقتصادها را به نقطه اوج خود رساند، باید از تمام توانایی زنان استفاده کرد. در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می‌دهند. با این حال سهم این بخش از جامعه در رشد اقتصادی کشورها بسیار اندک است. در این‌باره اتخاذ سیاست‌هایی که محدودیت‌های بازار نیروی کار را برای زنان از بین ببرد و فرصت‌های شغلی برابری را در اختیار آنها قرار دهد می‌تواند به افزایش مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.
مدیریت بدهی
«صندوق بین‌المللی پول» عربستان و اروگوئه را به‌عنوان نمونه‌هایی موفق در مدیریت بدهی معرفی کرده است. به گزارش صندوق، پس از کاهش شدید قیمت نفت، دولت عربستان به منظور قطع وابستگی اقتصاد خود به درآمدهای نفتی نیاز ضروری به افزایش نقدینگی بازارهای سرمایه و تقویت بازارهای بدهی پیدا کرد. تاسیس اداره مدیریت ریسک اولین قدم سعودی‌ها در این خصوص بود. در سال ۲۰۱۶، دولت عربستان از «صندوق بین‌المللی پول» خواست تا در تاسیس این اداره آنها را یاری کند. بر این اساس در اکتبر ۲۰۱۶، «اداره مدیریت بدهی» عربستان شروع به کار کرد. هدف اصلی این نهاد تضمین نیازهای تامین مالی دولت عربستان بود. در این رابطه ابزارهای بدهی دولت عربستان به تدریج در بورس سهام این کشور، ثبت و داد‌و‌ستد خواهد شد. به گزارش «صندوق بین‌المللی پول» همکاری این صندوق با عربستان درخصوص مدیریت بدهی می‌تواند الگویی ارزنده برای سایر اقتصادهای وابسته به نفت باشد