آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
شرکت‌های هپکو و آذرآب دو شرکت مهم و بزرگ در صنعت کشور هستند که روند مدیریت آنها از منظر اقتصادی بسیار مهم و قابل تامل است. همچنین چالش‌های مالی هپکو و آذرآب نیز به سادگی قابل گذر نیست. براساس شرایط فعلی اقتصاد کشور، هپکو و آذرآب به‌گونه‌ای نماد خصوصی‌سازی شده‌اند. هر چند اعتقاد بر این است که روند خصوصی‌سازی با انحرافی جدی روبه‌رو است.
اما آنچه موضوع هپکو و آذرآب را دوباره زیر ذره‌بین می‌برد، اظهارات کرباسیان، وزیر اقتصاد است. وی روز گذشته اظهار کرد واگذاری هپکو و آذرآب ارتباطی به سازمان خصوصی‌سازی ندارد و مشکلات پیش آمده را نباید در ردیف مشکلات مربوط به خصوصی‌سازی بدانیم. هرچند اسناد و مدارک نشان‌دهنده نقش سازمان خصوصی‌سازی در این واگذاری است.
تناقض در گفتار و اسناد یا به عبارتی بی‌خبر بودن وزیر، اتفاق مثبتی نیست و به هر روی کرباسیان خود باید نسبت به آنچه در صنعت کشور در حال رخ دادن است آگاهی کامل داشته و درباره آن پاسخگو باشد.
این اظهارات را از دو حیث می‌توان مورد بررسی قرار داد. در نگاه اول، اگر سازمان خصوصی‌سازی نقشی در موضوع خصوصی‌سازی هپکو و آذرآب نداشته است، عذری بدتر از گناه است چراکه این شرکت‌ها باید پیش از این خصوصی‌سازی می‌شدند. هرچند اگر خصوصی‌سازی واقعی و براساس شرایط درست پیش می‌رفت به هیچ عنوان این مشکلات پیش نمی‌آمد. نگاه دوم طی شدن روند خصوصی‌سازی با شیوه‌ای عادی را نشان می‌دهد. بر این اساس امکان به وجود آمدن مشکلات فراوان برای شرکت‌هایی بزرگ مثل هپکو و آذرآب قابل پیش‌بینی است. از همین‌رو حمایت دولت از شرکت‌های بزرگی که در حال ورشکستگی هستند نیز قانونی است. اما دولت فقط در روند مدیریت و نه مالکیت شرکت حق دخالت دارد. این دخالت نیز تا زمانی پیش می‌رود که مشکلات اساسی شرکت حل شود و در قدم بعدی مدیریت نیز باید به مدیران مربوطه بازگردانده شود.
گروهی معتقدند اگر هپکو و آذرآب خصوصی‌سازی شده‌اند، دولت حمایت‌های جدی خود از این دو شرکت را به صورت خاص باید قطع کند. این درحالی است که این تصور فقط زمانی که شاهد روند اقتصاد آزاد بودیم، به‌طور کامل قابلیت اجرایی شدن داشت. در شرایط فعلی این شرکت‌ها به حمایت جدی دولت نیاز دارند. هر چند در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا که سیستم اقتصاد براساس اقتصاد آزاد است، در مواقع بحرانی دولت فدرال به کمک کارخانه‌های در حال ورشکستگی خواهد آمد. هپکو و آذرآب نیز به دلیل نقش بزرگی که در صنعت کشور دارند، اگر از زیرمجموعه کمک‌های دولت خارج شوند، زنجیره‌ای از مشاغل از بین خواهند رفت و این موضوع خود مشکلات بعدی اقتصادی از جمله تشدید بحران اقتصاد را در پی خواهد داشت. البته درمانی بودن نسخه‌ای که برای این دو شرکت در حال اجراست اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد. خوشبختانه روش‌هایی که برای حل مشکلات این دو شرکت در حال اجراست شکل مسکنی نداشته و حتی می‌توان درمورد شرکت‌های دیگر نیز از آن بهره برد.
اما مشکل اساسی روند خصوصی‌سازی از جایی آغاز می‌شود که طی واگذاری‌های انجام شده در روند خصوصی‌سازی، شرکت‌ها وارد روند خصوصی‌سازی واقعی نشده‌اند. روند خصوصی‌سازی به شکلی پیش رفته است که شرکت‌ها شکل و ظاهری خصوصی دارند، اما از آنجا که مالک بخش خصوصی واقعی نیست اداره آن نیز، غیرخصوصی و توسط بخش‌های وابسته به نهادهای دولتی کشوری و لشکری انجام می‌شود.
مدیرانی که واقعا ریشه‌ای خصوصی داشته و از سوی نهادهای دولتی انتخاب نشده باشند روندی در مدیریت را پیش خواهند گرفت که براساس آن همه ویژگی‌های خصوصی‌سازی قدم به قدم اجرایی شود. در این بین پاسخگویی به عنوان مهم‌ترین اصل مدیریت بخش خصوصی به فراموشی سپرده می‌شود. از همین‌رو است که برای نجات روند خصوصی‌سازی و حرکت جدی و نه نمایشی به سمت خصوصی‌سازی باید اصل ۴۴ قانون اساسی دوباره مورد توجه و بررسی قرار گیرد. به هر روی خصوصی‌سازی نیم‌بند و سوری محل اشکال است و با وجود همه مشکلات باید تلاش دولت و مجلس در راستای اجرای واقعی روند خصوصی‌سازی باشد.