ئیس‌جمهور آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود برای اعمال فشار بر ایران، به نمایندگان کشورش در نهادهای اقتصادی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دستور داده است که از هیچ تلاشی برای جلوگیری از دستیابی ایران به منابع مالی این نهادها فروگذار نکنند.
دونالد ترامپ در طول کمتر از ۹ماهی که از آغاز ریاستش بر کاخ سفید می‌گذرد، تهدیدهای رسانه‌ای و کاغذی زیادی علیه ایران و برخی کشورها داشته است. تهدید جدید او علیه اقتصاد ایران هم عمق چندانی ندارد. ترکیب سهم کشورها در آرا و تصمیمات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که آمریکا سهم ۱۶٫۷درصدی دارد و رأی این کشور به تنهایی نمی‌تواند سرنوشت اعطای وام به کشورها را تغییر دهد. یکی از وظایف اصلی صندوق بین‌المللی پول، حفظ توازن در تراز پرداخت‌های ۱۸۹کشور عضو صندوق است که این کار در قالب اعطای وام از منابع صندوق به کشورهای دارای کسری تراز پرداخت‌ها صورت می‌گیرد. به جز در مواردی که شدت بحران مالی ناشی از کسری تراز پرداخت‌ها بسیار زیاد باشد و احتمال سرایت بحران به سایر کشورها نیز احساس شود، معمولاً رقم وام اعطایی از سوی صندوق چندان هنگفت نیست و مهلت بازپرداخت وام نیز به جز در موارد استثنایی معمولاً بین ۳تا ۵سال است.
بررسی روابط مالی ایران و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ایران از زمان پیوستن به این نهاد بین‌المللی در ۲۹دسامبر ۱۹۴۵(دی‌ماه ۱۳۲۳شمسی) تاکنون تنها دو بار و آن هم به میزانی اندک از وام‌های صندوق بهره‌مند شده است. اساساً کشورهای بزرگ صادرکننده نفت مانند ایران، عربستان و سایر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌ندرت با کسری تراز پرداخت‌ها مواجه می‌شوند و به همین دلیل در شرایطی قرار نمی‌گیرند که مشمول وام‌های صندوق بین‌المللی پول شوند.
البته بهره‌مند شدن از وام‌های صندوق بین‌المللی پول همیشه یک نشانه بد نیست؛ چراکه این نهاد سختگیر همواره به کشورهای دریافت‌کننده وام سیاست‌هایی را پیشنهاد کرده و بعضاً دریافت وام را منوط به اجرای این سیاست‌ها می‌کند. اجرای این سیاست‌ها اگرچه ممکن است به مذاق بسیاری از دولت‌ها خوش نیاید اما به دیگر تأمین‌کنندگان مالی اطمینان می‌دهد که اقتصاد کشور موردنظر در مسیر اصلاح حرکت می‌کند و سرمایه‌گذاری در آن نسبت به قبل ریسک کمتری دارد.
نحوه فعالیت بانک جهانی
کارکرد بانک جهانی اما تفاوت‌های اساسی با صندوق بین‌المللی پول دارد. بانک جهانی و زیرمجموعه‌های چهارگانه آن شامل بانک بین‌المللی‌ترمیم و توسعه (IBRD)، مؤسسه مالیه بین‌الملل (IFC)، آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه (MIGA) و مرکز بین‌المللی حل و فصل منازعات سرمایه‌گذاری (ICSID) تلاش می‌کنند تا کشورها را از طریق اعطای وام و ارائه برنامه‌های توسعه پایدار، به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اساسی مانند حمل‌ونقل، راه‌ها، بهداشت عمومی، تأسیسات زیربنایی، انرژی و… تشویق کنند.
سوابق وام‌های ایران
ایران تاکنون حدود ۵۰بار از بانک جهانی وام گرفته است که مبلغ این وام‌ها از ۲تا ۲۷۹میلیون دلار متغیر بوده است. آخرین وام اعطایی بانک جهانی به ایران مربوط به پروژه مدیریت یکپارچه آب و خاک شبکه آبیاری سد البرز بوده است که در ماه مه سال ۲۰۰۵(خرداد ۱۳۸۴شمسی) مورد موافقت قرار گرفته و مبلغ ۱۲۰میلیون دلار در سال‌های بعد پرداخت شده است. وام ۲۷۹میلیون دلاری پروژه آب و فاضلاب شهرهای اهواز و شیراز، وام ۲۲۰میلیون دلاری برای بازسازی شهر زلزله‌زده بم، وام ۲۲۴میلیون دلاری پروژه آب و فاضلاب شهرهای شمال کشور و… ازجمله وام‌های دریافتی ایران از بانک جهانی هستند.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که هم‌اکنون مهم‌ترین نهادهای اقتصادی در جهان شناخته می‌شوند، هر دو پس از جنگ‌جهانی دوم و با محوریت کشورهای پیروز جنگ (آمریکا، فرانسه، انگلیس) تشکیل شده‌اند و مقر اصلی هر دو نهاد نیز در واشنگتن آمریکا قرار دارد.
نقش اساسی کشورهای آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و چین در شکل‌گیری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند این تصور را به‌وجود آورد که کشورهای مذکور همان‌گونه که در شورای امنیت سازمان ملل متحد از حق وتو برخوردارند، قادرند در این دو نهاد اقتصادی بین‌المللی نیز تصمیمات جهانی را به‌راحتی و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی وتو کنند. واقعیت اما چیزی متفاوت از این است؛ در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، هر کشوری به نسبت سهمی که در تأمین منابع مالی در این دو نهاد دارد از قدرت رأی برخوردار است و می‌تواند از این قدرت به نفع خود و دیگران استفاده کند.
به‌طورکلی می‌توان گفت قدرت آمریکا در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هرگز با قدرت این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد قابل قیاس نیست. این کشور نمی‌تواند به تنهایی مانع اعطای وام (مشخصاً از سوی بانک جهانی) به ایران شود، مگر اینکه به‌نوعی موفق شود سایر کشورهای غربی را با خود هماهنگ کند؛ امری که با توجه به تمایل اکثر کشورهای اروپایی به گسترش روابط تجاری با ایران و نیز تأکید آنها بر ضرورت حفظ برجام بعید به‌نظر می‌رسد.
از طرفی ایران نیز اگرچه در طول تاریخش هرگز از لحاظ مالی به صندوق بین‌المللی پول وابسته نبوده است و حداقل در یک دهه اخیر نیز هیچ وامی از بانک جهانی دریافت نکرده است اما به لحاظ جلب اطمینان سرمایه‌گذاران بین‌المللی همچنان به حفظ روابط خود با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیاز دارد.