رقابت ناسالم بانک ها برای پرداخت بیشتر نرخ سود سپرده برای جذب مشتری، در سال های گذشته یکی از چالش های بزرگ نظام بانکی در کشور بوده است و این مساله آسیب های شدیدی به تولید وارد کرد. سود بالای بانکی نامولد بود و در واقع در این شرایط انگیزه ای برای سرمایه گذاری در بخش تولید وجود نداشت. این مساله از همان روزهای آغاز به کار دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت و بر این اساس شاهد کاهش نرخ سود بانکی در چندین نوبت بودیم. البته مسئولان بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی را ناکافی عنوان کرده و بر این باورند همچنان نیازمند کاهش نرخ سود بانکی هستیم. بر این اساس برنامه ریزی برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و در ادامه کاهش نرخ سود تسهیلات در دولت دوازدهم نیز ادامه دارد.
به گزارش پایگه اطلاع رسانی دولت، در این راستا از ابتدای شهریور، بانک مرکزی در بخشنامه ای به همه بانک ها ابلاغ کرد تا در رعایت نرخ ۱۵ درصدی سود سپرده یکساله همکاری کنند. گزارش ها نشان می دهد در یک ماه گذشته عزم مناسبی برای رعایت نرخ سود بانکی در بین بانک ها وجود داشته است. بانک مرکزی اعلام کرد بر اساس بازرسی هایی که از بیش از ۱۵۰۰ شعبه بانکی انجام شده همه بانک ها به رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند بوده اند. رئیس کل بانک مرکزی این برنامه ریزی ها را مقدمه ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اعلام کرده است و در همین حال محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز از کاهش نرخ سود بانکی تا پایان سال ۹۶ خبر داده است.
جلوگیری از تعميق مشکلات ترازنامه‌اي بانک ها
پرداخت سود سپرده بالاتر از نرخ مصوب باعث مشکلات شدید برای بانک ها شده بود و ادامه این وضعیت بانک ها را در شرایط بحرانی قرار می داد. رقابت ناسالم بانک ها برای جذب بیشتر سپرده، اگرچه برای بقای آنها صورت می گرفت ولی عملا زیان های شدیدی را به آنها وارد می کرد. بانک مرکزی در چهار سال گذشته تلاش کرد تا با برقراری انضباط بانکی از ادامه این روند جلوگیری کند و به گفته کارشناسان پولی و مالی در این زمینه موفق عمل کرد. این مساله در دستور کار سیاست گذاران پولی و مالی دولت دوازدهم نیز قرار دارد. بانک مرکزی با تاکید بر رعایت نرخ سود بانکی تلاش دارد تا از تعميق مشکلات ترازنامه‌اي بانکها جلوگيري کند. از سویی دیگر با رعایت نرخ سود بانکی زمينه مناسبي براي کاهش تدريجي نرخ سود تسهيلات نیز فراهم خواهد شد. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با ابراز رضایتمندی از هماهنگی بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده، اعلام کرد ادامه این روند کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي را در پی خواهد داشت.
برداشتن موانع کاهش نرخ سود بانکی
بانک مرکزی البته تنها به ابلاغ بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی اکتفا نکرده و در این راستا موانع اجرای کاهش نرخ سود را نیز از میان برداشته است. بر این اساس در چند ماه گذشته شاهد ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بودیم. موسساتی که فارغ از سیاستهای بانک مرکزی مشغول به پرداخت سودهای نامتعارف و غیرقانونی بودند. بر اساس اظهارات سیف پرونده این موسسات تا پایان سال ۹۶ بسته می شود.
از سویی دیگر سود پیش فروش خودرو نیز یکی از موانع اجرای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بوده است و بانک مرکزی با ابلاغیه ای به خودروسازان اعلام کرد در این راستا با نظام بانکی هماهنگ باشند. پیش از این در حالی که نرخ سود بانکی ۱۵ درصد اعلام شده بود برخی خودروسازان اقدام به پیش فروش خودرو با نرخ بالای ۲۰ درصد می کردند و این مساله باعث شده بود تا موانعی بر سر راه سیاست های نظام بانکی به وجود بیاورد. البته علاوه بر موارد یاد شده هماهنگي‌ها براي داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمايه، تبديل اضافه برداشت موجه بانکها به خطوط اعتباري و حضور فعال بانك مركزي در بازار بين‌بانکي از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود بانکی بود.
جلوگیری از بروز تلاطم در بازارهای دارایی
هرچند بسیاری از کارشناسان، در کلیت اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نظر دارند و آن را موثر عنوان می کنند، اما برخی نیز در نحوه اجرای آن از جمله فاصله حدود ۱۱ روزه از ابلاغ تا اجرای بخشنامه انتقاداتی دارند. به گفته آنها فاصله زمانی یاد شده جابجايي منابع از بانکهاي دولتي به سمت برخي بانکهاي خصوصي را تشديد كرده است. محمود بهمنی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در این باره گفته بود که اجرای چنین طرح هایی باید محرمانه و دفعی باشد. این در حالی است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی این اقدام توانست از بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی جلوگیری کند. سیف در این باره با اشاره به افزایش تمایل به سپرده گذاری کوتاه مدت در بانک ها در یک سال گذشته گفت: کشيده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکي به جذب سپرده‌هاي روزشمار باعث شده بود سهم بالايي از سپرده‌هاي بانکي به سپرده‌هاي روزشمار اختصاص يابد و در نتيجه سياليّت منابع بانکي به ميزان زيادي افزايش يابد؛ از این رو اجراي ناگهاني بخشنامه بانک مرکزي احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به ميزان زيادي افزايش مي‌داد.
به گفته او ، لحاظ دوره زماني ميان ابلاغ تا اجراي بخشنامه بانک مرکزي باعث شد بخش قابل توجهي از سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي به سپرده‌هاي با ماندگاري بالاتر تبديل شود و به اين وسيله نه تنها سياليّت منابع بانکها به ميزان زيادي کاهش يافت بلکه آسيب‌هاي احتمالي بازار ارز از سياست بانک مرکزي نيز به خوبي مديريت شد.
گفتنی است بر اساس گزارش ها در یک ماه گذشته سهم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي از کل سپرده‌هاي بخش غيردولتي شبکه بانکي از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش يافته و در مقابل سهم سپرده‌هاي يک ساله و کوتاه‌مدت ويژه به ترتيب از ۳۴.۵و ۹.۵درصد به ۴۴.۷و ۱۰.۸درصد افزايش يافته است.
کارشناسان حوزه پولی ومالی مجموع اقدامات بانک مرکزی برای مهیا شدن زمینه های کاهش نرخ سود بانکی را موثر عنوان کرده و با اشاره به فاصله نرخ تورم با سود بانکی معتقدند این سیاست باید به صورت آهسته و پیوسته ادامه پیدا کند.