ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی درباره نرخ سود در عمل باعث شد بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود، نوشت: به این وسیله نه‌تنها سیالیّت منابع بانک‌ها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به‌خوبی مدیریت شد.
ازآنجاکه ابلاغ بخشنامه ۸ بندی بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، با اظهارنظرهای متفاوتی از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان پولی و بانکی همراه بوده است لازم دیدم اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه نرخ سود بانکی را از ابعاد مختلف فنی و اجرایی موردبررسی قرار داده تا به این وسیله شرایط بهتری برای ارزیابی رویکردهای سیاستی بانک مرکزی فراهم شود.
رویکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را باید به‌عنوان تکه‌ای از یک پازل جامع و درعین‌حال اقدامی عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی و نهایتاً کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها تعبیر و تفسیر کرد. رویکرد مزبور بر این اصل اساسی مبتنی است که با برقراری سقف‌های یاد شده در شبکه بانکی، اولاً از تعمیق مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها جلوگیری می‌شود و ثانیاً در ادامه با کاهش هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد.
بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۱۵۰۰ شعبه بانکی نیز حاکی از این آن است که اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقف‌های یاد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.
اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد و لذا نباید آن را صرفاً به ابلاغ این بخشنامه محدود کرد. در این خصوص، می‌توان به اقداماتی نظیر ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز، هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده برای دادوستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانک‌ها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها برای کاهش سود قراردادهای مشارکتی پیش‌فروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی اشاره نمود که درمجموع پیش‌زمینه‌های لازم برای موفقیت درزمینهٔ کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کرده‌اند.
انتقادات واردشده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی عمدتاً به سازوکار اجرایی آن و به‌ویژه لحاظ یک دوره یازده روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده است. به‌زعم منتقدین، لحاظ فاصله زمانی یاد شده و اقدام برخی بانک‌ها در پیشنهاد نرخ‌های سود بالای سپرده به مشتریان خود، علاوه بر افزایش هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها، جابجایی منابع میان بانک‌ها به‌ویژه از بانک‌های دولتی به سمت برخی بانک‌های خصوصی را تشدید کرده است.
در پاسخ به انتقادات یاد شده و توجیه رویکرد اجرایی بانک مرکزی در این زمینه لازم است به ضرورت‌های موجود در خصوص کاهش سیالیّت سپرده‌های بانکی و حداقل‌سازی اثرپذیری سایر بازارها به‌ویژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد. کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده بود سهم بالایی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روزشمار اختصاص یابد و درنتیجه سیالیّت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد؛ ازاین‌رو اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی افزایش می‌داد.
لیکن، لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه‌تنها سیالیّت منابع بانک‌ها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به‌خوبی مدیریت گردید.
اطلاعات موجود حاکی از این است که درنتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش‌یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک‌ساله و کوتاه‌مدت ویژه از به ترتیب از ۳۴.۵و ۹.۵درصد به ۴۴.۷و ۱۰.۸درصد افزایش یافته است.
انتقادات مطرح شده در خصوص جریان منابع از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی درنتیجه اجرای سیاست اتخاذ شده نیز با توجه به وجود جریان قوی و معکوس منابع از بانک‌های خصوصی به بانک‌های دولتی در ماه‌های قبل از اجرای سیاست (پس از بروز مشکل برای برخی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانک‌های خصوصی) و نیز طبیعت چرخش منابع در شبکه بانکی از توجیه لازم برخوردار نیست؛ حتی در صورت وجود چنین جریانی نیز باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی حضور دارد و در فرایند واسطه‌گری مالی بانک‌ها به تسهیلات تبدیل خواهند شد.
در پایان یادآوری این نکته ضروری است که سیاست‌های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهیت آثار سیاست‌های اقتصادی ایجاب می‌کند که در ارزیابی آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد و داوری در خصوص آنها نیز مجموعاً در چارچوب یک تحلیل هزینه فایده حاصل شود.