نشانه‌های انحراف از مسیر اصلی اقتصادی و رجعت به سیاست‌های شکست‌خورده گذشته پررنگ‌تر شده است. مطابق آدرس اشتباه این گروه، سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند با «تغییر رویکرد از مدیریت نرخ تورم و اعمال سیاست‌های انبساطی»، «تداوم اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای ایجاد تحرک اقتصادی» و «تخفیف‌های گسترده مالیاتی» شرایط را برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد فراهم آورد. اما در حقیقت این سیاست‌ها، تکرار اشتباهات گذشته بوده و جز ایجاد رانت، تضییع منابع و ضربه زدن به تولید واقعی فایده‌ای ندارد. مطابق بررسی‌های کارشناسانه، اقتصاد ایران در برهه کنونی بیش از تغییر رویکردها، نیاز به تغییر ساختارها دارد. در شرایط کنونی، محدودیت‌های نظام مالی به‌دلیل وضعیت نامناسب بانک‌ها در به جریان انداختن جریان نقدینگی داخلی و محدودیت‌های بخش خارجی اقتصاد ایران به‌دلیل سیاست‌گذاری نامناسب ارزی، اقتصاد ایران را به گروگان گرفته است. از این رو، رویکرد فعالانه سیاست‌گذار اقتصادی در کنار همسویی نهادهای دیگر، برای تسریع در اصلاح ساختار بازار پول و ارز، مسیر درست در جهت ایجاد رونق پایدار و حصول رشد اقتصادی است. در غیر این صورت سیاست‌گذار اقتصادی با آدرس اشتباه رانت‌جویان اقتصادی، در مسیر انحراف از رونق اقتصادی حرکت می‌کند.
بررسی‌ها حاکی از آن است دو چالش حیاتی در نظام بانکی و نظام ارزی، فضای کلی اقتصاد ایران را گروگان گرفته و عدم اصلاح ساختاری و انفعال سیاست‌گذار در این دو بخش، به ترمزی برای حرکت رو به جلو تبدیل شده است. اصلاح در این دو بازار، پیش‌زمینه حرکت چرخ اقتصاد و بهبود تولید است. این در حالی است که برخی از مسوولان با پول‌پاشی و احیای معافیت‌های مالیاتی، در مسیر انحرافی حرکت می‌کنند.از سوی دیگر، دلیل ضرورت تعدیل در بازار پول و بازار ارز این است که این دو بازار گلوگاه‌های اقتصاد کشور بوده که جریان پول در داخل و خارج کشور را به بخش حقیقی اقتصاد منتقل می‌کنند؛ بنابراین انسداد این جریان حیات اقتصاد ایران را تهدید می‌کند و مانع حرکت چرخ تولید در کشور می‌شود. به گفته کارشناسان در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی دو محدودیت اساسی برای فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. محدودیت اول در مورد «نظام مالی» است که وظیفه خود را درخصوص تجهیز منابع و مدیریت ریسک به درستی انجام نمی‌دهد. این نظام پیش از این نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو بود که عملکرد آن را به شدت کاهش داده بود. در حال حاضر نیز، نظام مالی کشور با مشکلاتی روبه‌رو است که به مانعی برای عملکرد صحیح اقتصاد تبدیل شده است. در کنار مشکل نظام مالی که بانک‌ها سهم قابل‌توجهی در آن دارند، محدودیت دوم به «بخش خارجی» مرتبط است. هزینه ثروت ملی از محل منابع طبیعی سبب کاهش نرخ ارز به‌طور غیر‌منطقی شده است. در این شرایط انجام بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در داخل صرفه اقتصادی نداشته و رشد کالاهای وارداتی با افزایش روبه‌رو شده است. این در حالی است که از نظر فناوری، برخی از این کالا‌ها در داخل قابل‌تولید هستند؛ بنابراین دو محدودیت «نظام مالی» و «بخش خارجی»، سودآوری فعالیت‌های تولیدی را با افزایش هزینه‌های تامین مالی و کاهش درآمدهای ناشی از فروش، به شدت کاهش می‌دهد. در نتیجه از نظر کارشناسی باید رفع این چالش‌ها را در اولویت سیاست‌گذاری قرار داد.
صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران بر اینکه اقتصاد ایران در شرایط کنونی با چالش‌های گوناگون و مزمنی دست و پنجه نرم می‌کند اجماع دارند، در واقع نارضایتی از وضعیت موجود شاید تنها وجه مشترک جریان‌های مختلف اقتصادی و سیاسی باشد. اما درخصوص تقدم و نحوه ارائه راه‌حل، همگرایی مطلوبی شکل نگرفته است. تجمیع و پیچیدگی این چالش‌ها سیاست‌گذار را درخصوص اولویت‌بندی و ارائه راهکار برای حل آن با مشکل روبه‌رو کرده است. کارشناسان معتقدند، اصلاح نظام بانکی را می‌توان در ورود به مواجهه با چالش‌های اقتصاد ایران دانست. حل معضلات این بخش می‌تواند گره بزرگی از اقتصاد کشور باز کند و راه را برای حل چالش‌های دیگر هموارتر کند. در کنار این موضوع، اصلاح نظام ارزی، نیز به‌عنوان اولویت دیگر مورد اهمیت قرار دارد. تداوم رویکردهای منفعلانه درخصوص اصلاح سیاست‌های ارزی و تعدیل نرخ دلار باعث خواهد شد که بار دیگر اقتصاد ایران در معرض تکانه جدید قرار گیرد. تجربه دهه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که در بزنگاه‌های اقتصادی، جهش ناگهانی نرخ ارز باعث شده که اثرات مخربی در اقتصاد بر جا بگذارد. علاوه‌بر این، با ثابت نگه داشتن نرخ اسمی ارز، قدرت صادراتی بنگاه‌های داخلی در مقایسه با رقبای خارجی تضعیف شده و زمینه برای افزایش حجم واردات مهیا شده است.
تعلل در اصلاحات اقتصادی
حصول رشد اقتصادی بالا، نرخ تورم تک‌رقمی پایدار و کاهش نرخ بیکاری، سه ضلع مثلث مطلوب سیاست‌گذاران اقتصادی است. اما در جریان نیل به این سه هدف، برخی از اولویت‌های اقتصادی کشور قربانی شدند. در حقیقت سیاست‌گذار برای بهبود کوتاه‌مدت این سه هدف مطلوب، اصلاح ساختارهای اقتصادی را در بخش‌های دیگر به تعویق انداخته است. حتی در برخی از دوره‌ها، فشار مضاعف سیاست‌گذار و دخالت‌های دستوری باعث ایجاد یک عدم تعادل بزرگ در متغیرهای کلان اقتصاد شده است. کارشناسان معتقدند «اصلاح بازار ارز» و «اصلاح بازار پول» در شرایط کنونی به‌عنوان دو پیش‌نیاز اصلی برای حرکت اقتصاد ایران مطرح می‌شود. نکته قابل توجه این است که سیاست‌گذار لزوم اصلاح در این دو بازار را حداقل به شکل گفتاری و اسمی درک کرده است، اما در مقام عمل، نشانه‌هایی از حرکت جدی و تغییر ساختاری به معنای واقعی کلمه مشاهده نمی‌شود. اصولا سیاست‌های اصلاحی در این بخش‌ها به شکل کج‌دار و مریز بوده است و تیغ جراحی سیاست‌گذار برای این عملیات به اندازه کافی تیز نبوده است. از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد هماهنگی لازم و فرادستگاهی نیز برای اصلاحات به شکل مطلوبی مهیا نشده است و حتی با تغییر تیم اقتصادی دولت، عزم جدی برای عزیمت به نقطه مطلوب مشاهده نمی‌شود.
نتایج مثبت اصلاح نظام بانکی
مشکلات ساختاری نظام بانکی علاوه‌بر اینکه متاثر از برخی مولفه‌های اقتصاد کلان است، خود باعث بروز برخی بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد کلان محسوب می‌شود. در واقع معضلات کنونی نظام بانکی، به‌دلیل برخی مشکلات و سیاست‌های نادرست از گذشته به‌وجود آمده و ادامه یافته و در شرایط کنونی باعث بروز برخی آسیب‌ها در فضای اقتصاد کلان شده است. مشکلات ساختاری بانک‌ها و بحران‌های بانکی، بخشی از چرخه معیوبی است که حلقه آخر آن بی‌ثباتی اقتصاد کلان، افزایش نرخ سود بانکی و بی‌ثباتی نرخ تورم است. به این معنی که مشکلاتی مانند مطالبات معوق، عدم توازن منابع و مصارف بانک‌ها، بدهی‌های دولت به بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی و ساختار ناسالم دارایی‌های بانک‌ها، در نهایت منجر به اضافه برداشت بانک‌ها و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در آخرین مرحله منجر به افزایش تورم می‌شود. از سوی دیگر مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها تقاضا را برای پول در بانک‌ها بالا نگه داشته و در نتیجه نرخ سود در اقتصاد کشور نیز سطح بالایی را دارد. از سوی دیگر عدم ثبات در نرخ تورم در سال‌های گذشته، شرایطی را به وجود آورد که بانک‌ها برای حفظ دارایی، در کنار جبران زیان‌های ناشی از ناکارآمدی خود، سهم دارایی خود را از مستغلات افزایش دهند؛ تا به نوعی از افزایش تورم این دارایی، سطحی برای پوشش زیان خود ایجاد کنند.
با تغییر وضعیت در بازار مستغلات، عملا ریسک این تغییر شرایط به ترازنامه بانک‌ها نیز منتقل شد و بانک‌ها با انجماد منابع و عدم تعادل در منابع و مصارف روبه‌رو شدند. در کنار این موضوع جهش نرخ ارز به‌عنوان عامل دیگر در ابتدای دهه ۹۰، وضعیت کسب‌و‌کار را با عدم قطعیت زیادی روبه‌رو کرد و این موضوع نیز باعث افزایش نکول وام در نظام بانکی شد. موج سوم فشار بر نظام بانکی نیز با تشدید تحریم‌ها آغاز شد که در آن دوره به‌دلیل کاهش درآمدهای دولت از فروش نفت، بسیاری از تعهدات دولتی به نظام بانکی منتقل شد و در نتیجه فشار روی منابع بانک‌ها برای ایفای تعهدات دولتی افزایش یافت. در چنین شرایطی بانک‌ها وارد رقابت جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر برای تامین نقدینگی می‌شوند. در شرایط بحرانی، بانک‌ها با هدف به تعویق انداختن عیان شدن مشکلات خود حاضرند تعهدهای انباشته‌ای برای پرداخت سود با نرخ‌های بسیار بالا را بپذیرند. در این بین، اصولا سیاست‌گذار نیز به جای مرز‌بندی میان بانک‌ها و تعیین‌تکلیف بانک‌های بد، اصولا با نرخ سود پایین یا بخشش اضافه برداشت‌ها به شکل مرحله‌ای، خون دوباره‌ای برای ادامه حیات بانک‌های بد تزریق کرده است. این در حالی است که بانک‌های بد در نظام بانکی با شیوه گذشته حیات خود را ادامه می‌دهند و زیان این ادامه حیات متوجه کل اقتصاد شده است.
اثر اصلاح نظام بانکی در تولید
مساله اصلاح نظام بانکی از نگاه رشد اقتصادی نیز بسیار حائز اهمیت است. اصلاح نظام بانکی از چند جنبه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی بالا و پایدار باشد. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال گذشته رشد بالایی را به مدد رشد درآمدهای نفتی ایجاد کرده است. اما به عقیده بسیاری از کارشناسان این روند نمی‌تواند در سال‌های آتی نیز تداوم یابد. یکی از علت‌های ناپایداری رشد اقتصادی، کاهش رشد موجودی سرمایه ثابت است. در چنین شرایطی، برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا، لازم است جهشی در سرمایه‌گذاری در کشور رخ دهد. در این خصوص، نقش نظام بانکی هم به دلیل نقشی که در تامین مالی سرمایه‌گذاری دارد و هم به جهت نقشی که در واسطه‌گری و تسهیل مبادلات دارد، عامل مهم و تاثیرگذار در رشد اقتصادی محسوب می‌شود. یکی دیگر از ضرورت‌های اصلاح نظام بانکی، تغییر رابطه میان بانک‌ها و بنگاه‌ها است. تسهیلات‌دهی بهینه بانک‌ها به بنگاه‌هایی که از بازده مناسب برخوردار هستند، به جای تسهیلات‌دهی به شرکت‌های وابسته نهادهای اداره‌کننده بانک‌ها باعث بهبود فضای کسب‌و‌کار خواهد شد. در این خصوص لازم است که نوع وثایق و رتبه‌بندی بنگاه‌ها از لحاظ ریسک برای بانک‌ها مشخص شود. از زاویه‌ای دیگر این نکته را نیز باید افزود که مشکلات ساختاری بانک‌ها و عواملی نظیر رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده، موجب افزایش مستمر نرخ سود بانکی شده است. بالا ماندن این نرخ سود بانکی، باعث شده که نرخ تسهیلات بیش از بازده مورد انتظار فعالیت‌های اقتصادی باشد. در این زمینه اصولا تسهیلات تنها به فعالیت‌های پرریسک تخصیص می‌یابد. این در حالی است که تداوم تسهیلات‌دهی به شیوه کنونی باعث می‌شود این ریسک نیز به ترازنامه بانک‌ها منتقل شود.
تغییر نگاه در نرخ ارز
«نرخ ارز باید همگام با نرخ تورم تعدیل شود. به این معنی که اختلاف بین نرخ تورم داخلی و بین‌المللی، باید در نرخ ارز لحاظ شود.» این گفته یکی از مسوولان بانک مرکزی است که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان شد. اگر قرار بود، این گفته مبنای عملکرد سیاست‌گذار ارزی طی سال‌های گذشته شود، نرخ اسمی دلار بسیار بالاتر از سطح کنونی بود. اما رفتار سیاست‌گذار درخصوص تغییرات نرخ ارز بیشتر ناظر بر تغییرات نرخ تورم در کوتاه‌مدت است. نرخ اسمی دلار از سال‌های ۱۳۹۲ تا ماه‌های اخیر تغییرات کمی را ثبت کرده است. براساس آمارهای بانک مرکزی قیمت آزاد دلار در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ (پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری) در سطح ۳هزار و ۶۰۰ تومان قرار داشت که در هفته‌های اخیر به ۳ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.
این در حالی است که در این سال‌ها متوسط نرخ تورم رقمی حدود ۷/ ۱۳ درصد بوده است که اگر رقم تورم خارجی از آن کسر شود، نرخ ارز اسمی در هر سال باید به مقدار ۱۲ درصد افزایش یابد. این یک نگاه حداقلی است و در این شرایط هیچ مزیتی برای صادرات کسب نمی‌شود و تنها نرخ ارز را در یک مسیر تعادلی قرار می‌دهد. این سیاست باعث می‌شود که فشار ارزی برای جهش آن تخلیه شود و تکانه شدیدی در بازار ایجاد نشود. اما اثر موثر نرخ ارز در مثبت شدن تراز تجاری است. براساس آمار ارائه‌شده، تراز تجاری کشور در طول ۴ ماه ابتدایی سال‌جاری منفی شده است. با بررسی عوامل مرتبط با تراز منفی تجاری در ۴ ماه اخیر، مساله کاهش نرخ واقعی ارز موثر بوده است که به‌دلیل سبقت گرفتن تورم از افزایش نرخ اسمی ارز، موجب تمایل بیشتر بازار به سمت افزایش واردات شده و آثار خود را در تراز تجاری نشان داده است. حال آنکه اگر کشور تمایل به ایجاد اقتصادی تولیدمحور دارد، یکی از راهکارهای حل این مساله، فراهم آوردن اقتصادی رقابتی‌تر و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور است. موضوعی که قطعا یکی از راه‌های آن از کانال‌های سیاست‌های مناسب ارزی است. کارشناسان معتقدند – با توجه به این مقطع که دولت جدید در حال شکل‌گیری است و دیگر برای رای‌آوری در دوره بعد نگرانی ندارد، انجام یکسری اصلاحات از جمله تغییر در مسیر نرخ ارز لازم‌الاجرا است. ایجاد تغییرات در روند یادشده و صعودی شدن روند نرخ واقعی ارز از سال‌جاری، نیاز قطعی اقتصاد کشور است و ضروری است تا سیاست‌گذاران کشور به آن بپردازند.
مشاهده اثر افزایش نرخ ارز در رشد مستلزم اعتماد‌سازی و صبوری سیاست‌گذاران است. تولید یک محصول خلق‌الساعه نیست که بی‌درنگ به افزایش نرخ ارز واکنش نشان دهد. سرمایه‌گذاری برای ایجاد توان تولیدی نیازمند افق برنامه‌ریزی روشن است. تنها زمانی اعتماد سرمایه‌گذار جلب می‌شود که افق سرمایه‌گذاری در بلندمدت روشن باشد و هیچ تولید‌کننده‌ای برای بهره‌برداری از منافع مقطعی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. پس لازم است سیاست‌گذار اعتماد تولید‌کنندگان را با تضمین رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در بلندمدت جلب کند. از طرف دیگر، فرآیند تولید زمان‌بر است و مشاهده اثرات افزایش نرخ ارز در آمارها با وقفه اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر، بی‌کشش بودن تجارت خارجی نسبت به نرخ ارز را شاید بتوان به دوره‌ای طولانی از نرخ ارز واقعی بالا مرتبط دانست. به اعتقاد کارشناسان، افزایش رشد اقتصادی ناشی از کاهش ارزش پول ملی در بلندمدت غیرقابل انکار است، اما در کوتاه‌مدت ممکن است اثر افزایش نرخ ارز بر تولید محدود باشد. از طرف دیگر، در کوتاه‌مدت افزایش نرخ ارز ممکن است لنگر اسمی قیمت‌ها را آزاد کند. اما اثر تورمی افزایش نرخ ارز مطلق نیست و مطالعات نشان می‌دهند که در شرایط انقباضی این اثر بسیار محدود است؛ بنابراین با توجه به شرایط جاری کشور، افزایش نرخ ارز اثر محدودی بر تورم خواهد داشت، ولی در عوض رشد بلندمدت را تسهیل خواهد کرد. به اعتقاد کارشناسان چند دهه کاهش مستمر رقابت‌پذیری را نمی‌توان با افزایش محدود در نرخ ارز اسمی جبران کرد و حد و مرزی برای تضعیف پول ملی و استفاده از پتانسیل آن برای رشد اقتصادی نیست؛ مگر آنکه دارایی‌های خارجی ایران به سطحی برسد که استفاده از آن و بازی با حساب سرمایه، تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی داشته باشد تا حساب جاری. اما اقتصاد کشور تا این نقطه فاصله دارد و باید در شرایط کنونی، تعدیل نرخ دلار برای جلوگیری از شوک و بی‌ثباتی مالی صورت گیرد.
ضرورت وجود نگاه جامع
در شرایط کنونی چالش‌های متعدد با وزن‌های متفاوت پیش‌روی سیاست‌گذار قرار گرفته است؛ اما این چالش‌ها را می‌توان از نظر اولویت‌های اقتصادی طبقه‌بندی کرد و با توجه به اولویت هر بخش، یک برنامه تهیه کرد. به عقیده کارشناسان با اصلاح ساختار در دو بازار پول و ارز، اقتصاد ایران از گروگان این دو بازار نجات پیدا خواهد کرد و مسیر برای حرکت جریان پول در داخل و خارج کشور فراهم می‌شود. رویکرد فعالانه سیاست‌گذاران در این بخش در کنار یک همگرایی در دیگر نهادهای‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند باعث افزایش موفقیت اصلاح در بازار پول و ارز شود. اما اگر اراده سیاست‌گذار و همراهی فرادستگاهی به‌وجود نیاید، شرایط و مشکل‌ها در این بازارها نه تنها حل نمی‌شود بلکه می‌تواند در آینده فضای کل اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد در حال حاضر، بسیاری از سیاست‌گذاران در صورت مساله خود بیشینه کردن تولید و رونق اقتصادی را قرار دادند، اما این کار را با اصرار بر تجربه‌های اشتباه گذشته مانند اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت یا معافیت‌های مالیاتی پیش می‌برند. این در حالی است که نرم‌افزار حل مشکل تولید، اصلاح در بازار ارز و پول است و در پشت صحنه می‌تواند بندها را از پای اقتصاد کشور باز کند.