تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به داد تولید رسید

در حالی که این روزها افزایش قیمت دلار، تولیدکنندگان و فعالان صنعتی را نگران کرده و مشخص نیست که آیا شوک دلار مقطعی است یا اینکه ادامه‌دار خواهد شد، دولتمردان از تلاش برای ایجاد رونق در بازار خبر می‌دهند در صورتی که بیشتر مواد اولیه کالاهای تولید داخل، وارداتی است و افزایش دلار می‌تواند تولیدکنندگان را از شرایط سختی که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بیشتر دچار چالش کند.
در این میان در شرایطی که صنعتگران چندان از وضعیت سال ۹۶ هم دل خوشی ندارند و همچنان با رکود دست و پنچه نرم می‌کنند، وزارت صنعت آمارهایی را ارائه می‌کند که چندان با واقعیت جور در نمی‌آید. آمارهایی که در اوج بحران و رکود تولید داخل از رشد در بخش صنعت، معدن و بازرگانی خبر می‌دهد.
روند اعطای منابع خطا نداشته است
طبق گزارش دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد بخش‌های صنعت و بازرگانی در سه ماهه اول سال ۹۶ به ترتیب به ۸/۵ و ۸/۸ درصد رسید در حالی که همچنان زیرساخت‌های اقتصادی کشور حل نشده و مشکلات تولیدکنندگان ادامه دارد.
در همین خصوص عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن به «جهان‌صنعت» گفت: به نظر می‌رسد که این آمار تا حدی منطقی باشد چراکه تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای کمک به واحدهای صنعتی در شش ماهه دوم سال ۹۵ توزیع شد. بنابراین خود ما نیز پیش‌بینی کرده بودیم که با تزریق این منابع به واحدهای تولیدی از اواخر بهمن تا اوایل سال‌جاری با رشد بخش صنعت مواجه شویم.
آرمان خالقی اظهار کرد: واحدهای تولیدی همچنان درگیر جذب منابع و دریافت این تسهیلات هستند که منجر به بازگشت آنها به عرصه تولید و افزایش ظرفیت تولیدی آنها می‌شود.
وی افزود: به طور طبیعی باید تزریق این منابع به بخش صنعت تاثیر خودش را در آمار نشان می‌داد. در غیر این صورت مشخص می‌شد که در روند اعطای منابع به صورت درست عمل نشده و این راه با خطاهای بسیار دنبال شده است.
قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدنو تجارت ایران بیان کرد: البته در این میان هستند واحدهای تولیدی‌ای که با بدهی‌های فراوانی روبه‌رو هستند و پرداخت تسهیلات جدید به آنها، نه‌تنها مشکل آنها را حل نمی‌کند بلکه میزان بدهی‌های آنها را افزایش می‌دهد چراکه آنها توان بازپرداخت اقساط تسهیلات را ندارند. از این رو بانک‌ها نیز با مشکل مواجه می‌شوند.
وی اظهار کرد: برخی از واحدهای تولیدی که ورشکست شده‌اند، نمی‌توانند با این میزان تسهیلات دوباره به چرخه تولید بازگردند و اقساط بانکی خود را هم بدهند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن گفت: بنابراین اگر بانک‌ها هم به آنها تسهیلات دهند، نمی‌توانند پول خود را پس بگیرند و باید به نهاد‌های بالاتر پاسخگو باشند. از این رو میزان منابع باید به‌گونه‌ای باشد که واحدهای تولیدی هم بتوانند مواد اولیه و مایحتاج خود را تامین کنند و هم پول بانک را پس دهند.
گرانی دلار مقطعی باشد، رشد صنعت ادامه می‌یابد
خالقی خاطرنشان کرد: علی یزدانی، معاون وزیر صنعت در سال جاری اعلام کرد که در سال ۹۵، به بیش از ۲۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط برای خروج از رکود، ۱۷ هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده و در سال جاری نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵ هزار بنگاه راکد و نیازمند بازسازی تخصیص می‌یابد.
وی ادامه داد: اگر این تسهیلات تا ۳۰ هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کند به نظر می‌رسد که رشد بخش صنعت ادامه یابد. اگرچه این روزها قیمت دلار افزایش داشته و مشخص نیست که آیا به دلیل سفر حجاج، سفرهای تابستانی و دلایلی از این دست است یا اینکه ادامه‌دار خواهد بود.
قائم مقام خانه صنعت گفت: اگر این شوک مقطعی باشد، می‌توان به وضعیت آینده صنعت امیدوار بود اما اگر افزایش قیمت دلار ادامه پیدا کند، طبیعی است که مواد اولیه وارداتی و بسیاری از هزینه‌های تولیدکنندگان هم افزایش یابد. این در حالی است که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، رونقی در بازار ایجاد نمی‌شود و مشکلات صنعت پیچیده‌تر خواهد شد.
وی افزود: البته افزایش قیمت دلار به نفع صادرکنندگان خواهد بود اما از آنجا که بسیاری از آنها تولیدکننده هم هستند، با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
خالقی با بیان اینکه اگر منابع ۳۰ هزار میلیارد تومانی را تا قبل از عید و در فصل پاییز به تولیدکنندگان اعطا کنند، ادامه داد: همچنین اگر افزایش قیمت دلار هم مقطعی باشد، می‌توان به آینده صنعت امیدوار بود.
فضای تجارت بین‌المللی بازتر شده
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن همچنین در رابطه با رشد ۸/۸ درصدی بخش بازرگانی در سه ماهه ابتدایی سال ۹۶ بیان کرد: واقعیت این است که فضای تجارت بین‌المللی بازتر شده است و تجارت نسبت به گذشته، با سهولت بیشتری اتفاق می‌افتد. بنابراین چنین رشدی در بخش بازرگانی نیز دور از انتظار نیست همان‌طور که وضعیت سال ۹۵ هم نسبت به سال ۹۴ بهتر بود. خالقی اظهار کرد: اگرچه هنوز مشکلات زیادی وجود دارد اما به هر حال تبادلات بانکی تا حدی انجام می‌شود.وی افزود: در این میان اگر زیرساخت‌های اقتصادی کشور فراهم شده و در روابط بین‌المللی هم مشکلی ایجاد نشود، می‌توان به برگشت بازارهای از‌دست‌رفته امیدوار بود. خالقی گفت: در حوزه کالاهایی همچون لوازم خانگی، شیرینی و شکلات، پسته و محصولاتی از این دست توانایی داریم و اگر زیرساخت‌های مناسب فراهم شود، می‌توان در زمینه صادرات اقدامات لازم را انجام داد که در نهایت تجارت خارجی کشور را بهبود می‌بخشد. وی اظهار کرد: با وجود اینکه تجارت بین‌المللی با وضعیت بهتری نسبت به گذشته روبه‌رو شده اما به نظر نمی‌رسد در تجارت داخلی هم اتفاق مثبتی افتاده باشد چرا که هنوز مردم برای خرید مسکن پولی در بساط ندارند. به همین دلیل حوزه‌هایی همچون ساخت‌وساز هنوز نتوانسته فعال شود.
قائم مقام خانه صنعت گفت: در حال حاضر اگرچه به نظر می‌رسد تردید مردم برای خرید کالا کمتر شده و آنها نسبت به سال‌های گذشته امنیت بیشتری احساس می‌کنند اما هنوز هم برای خرید کالاهای بزرگ دچار مشکل هستند. این در حالی است که حتی برخی اقشار جامعه برای خرید مایحتاج روزانه خود نیز پولی ندارند.
وی اظهار کرد: به طور کلی اگر دولت در زمینه اعطای تسهیلات، به درستی عمل کند، می‌توان به افزایش رونق تولید و ایجاد اشتغال امیدوار بود که در نهایت منجر به برگشت پول به چرخه اقتصاد می‌شود.
رشد بخش معدن
در بخش دیگری از گزارش دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده بخش معدن که در سه ماهه اول سال ۹۵ منفی ۴/۶ درصد بود در سه ماهه اول ۹۶ به رقم مثبت ۲/۴ درصد رسید.
رشد منفی این شاخص با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در سال گذشته به تدریج متوقف شد به طوری‌که در سه ماهه چهارم سال ۹۵ به مثبت ۱/۳ درصد رسیده بود.
گفتنی است رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده بخش معدن در سه ماهه دوم و سوم سال ۹۵ به ترتیب منفی ۶/۳ درصد و منفی ۸/۲ درصد شده بود.
از سوی دیگر رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده بخش صنعت نیز در سه ماهه ابتدای سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته روندی افزایشی داشت.
این شاخص که در سه ماهه اول سال ۹۵ مثبت ۷/۲ درصد بود در سه ماهه اول سال ۹۶ به مثبت ۸/۵ درصد ارتقا پیدا کرد.
رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماهه‌های دوم، سوم و چهارم سال ۹۵ به ترتیب ۵، ۵/۶ و ۷/۱۱ درصد بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت روند منفی رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده گروه خدمات را نیز متوقف کرد و به رقمی مثبت رساند.
این شاخص که در سه ماهه ابتدایی سال ۹۵ رقم منفی ۹/۰ درصد بود با پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در همان سه ماهه دوم سال ۹۵ مثبت ۳/۳ درصد شد و در سه ماهه ابتدایی سال ۹۶ به رقم قابل توجه ۳/۸ درصد ارتقا پیدا کرد.
شایان ذکر است که رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده گروه خدمات در سه ماهه سوم و چهارم ۹۵ به ترتیب مثبت ۷/۵ درصد و مثبت ۷/۱۵ درصد شده بود.
گزارش دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارتقای رشد محصول ناخالص داخلی(بدون نفت) در سه ماهه اول ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. این شاخص در سه ماهه ابتدایی سال ۹۵ مثبت ۱/۱ درصد بود که در سه ماهه اول ۹۶ به هفت درصد افزایش پیدا کرد. رشد محصول ناخالص داخلی(بدون نفت) در بازه‌های سه ماهه دوم و سوم سال ۹۵ به ترتیب چهار درصد و ۲/۶ درصد بود و در سه ماهه چهارم ۹۵ به بیشترین میزان خود یعنی ۸/۱۳ درصد رسید.
همچنین در بخش بازرگانی (عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، هتل و رستوران) رشد منفی هشت درصدی سه ماهه اول ۹۵ متوقف شد و در سه ماهه ابتدای ۹۶ به رقم مثبت ۸/۸ درصد ارتقا یافت. این شاخص در سه ماهه دوم و سوم ۹۵ به ترتیب چهار درصد و ۶/۱۰ درصد شد و در سه ماهه چهارم ۹۵ به بالاترین میزان یعنی ۲/۱۶ درصد رسیده بود.