«وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی» یکی از این مباحثی است که در چند سال گذشته در چارچوب طرح تحول مالیاتی مطرح شده است. بحث تازه‌ای که نخستین شاخص آن تامین درآمدهای دولت از محل مالیات است.
دریافت مالیات از سود سپرده‌ها با موافقان و مخالفان بسیاری همراه است که هریک برپایه استدلال‌هایی، دولت و مجلس را تشویق یا از اجرای یک تصمیم اشتباه منع می‌کنند.
خطر خروج پول از نظام بانکی و ایجاد بازارهای موازی احتکاری و مالی مانند ارز و طلا، فلزات گرانبها، اوراق بهادار و… از استدلال‌های محکم مخالفان این طرح است.
به علاوه بر هم خوردن تعادل میان منابع و مصارف بانک‌ها، افزایش سفته‌بازی و سوداگری در بازار ارز و طلا و بازارهای غیرشفاف پولی و مالی و دامن زدن بیشتر به بی‌انضباطی‌های اقتصادی در وضعیت فعلی کشور از دیگر هشدارهایی است که مخالفان با تکیه بر آن دولت را از اجرای این لایحه منع می‌کند. در مقابل صف موافقان هم کوتاه نیست.
به عقیده این گروه حتی اگر دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی باعث هدایت پول به سمت بازارهای موازی شود، به هر حال، براساس قاعده نرخ سپرده‌های بانکی هم مانند هر درآمدی که به مثابه ارزش‌افزوده در اقتصاد تلقی می‌شود باید مشمول پرداخت مالیات شود.
فقط در چنین شرایطی است که می‌توان بسترها را برای افزایش درآمد مالیاتی دولت فراهم کرد و همین موضوع سبب می‌شود سود سپرده‌ها نیز که بخشی از ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد را تشکیل می‌دهند مشمول نرخ مالیاتی معقول شوند و این همان عدالت مالیاتی است.
این گروه برای بازگرداندن آرامش به بازار می‌گویند؛ حتی اگر با دریافت مالیات از سود سپرده‌ها سرمایه‌گذاری اشخاص از بانک‌ها نیز خارج شود این سرمایه وارد بورس یا سکه و ارز می‌شود که دوباره به بانک‌ها باز می‌گردد و در نهایت اینکه مسئله مالیات بر سود سپرده برپایه درآمد است و هر کس درآمدی کسب می‌کند باید مالیات آن را بپردازد.
تغییر جهت سپرده‌ها به سمت تولید
رئیس شبکه انجمن‌های صنعتی و معدنی ایران از مدافعان دریافت مالیات از سود سپرده است که می‌گوید راه‌حل مشکل به‌وجود آمده در نظام بانکی درباره سود سپرده این است که از سپرده‌گذاران همانند تولیدکنندگان مالیات دریافت شود و با تصویب قانونی در جهت دریافت مالیات ارزش‌افزوده سپرده‌های بانکی باید در جهت سوق دادن اعتبارات به بخش تولید گام برداشت.بیژن پناهی‌زاده که دبیری کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی کشور را نیز برعهده دارد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از اساسی‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد کشور هدایت نشدن منابع به سمت فعالیت‌های مولد و فعالیت‌های تولیدی است، اظهار کرد: تشویق مردم به دریافت سود بیشتر در مقابل سپرده‌گذاری در چندسال گذشته در اصل نوعی پوشش برای ضرر بانک‌ها و موسسه‌ها بوده است زیرا موسسه یا بانکی که منابع لازم را نتواند جذب کند به علت محقق نشدن سود مورد انتظار در بخش ساختمان نخواهد توانست وضعیت مثبتی را به سهامداران خود ارائه دهد.
پناهی‌زاده راه‌حل موجود را در شرایط فعلی دریافت مالیات ارزش‌افزوده از سپرده‌ها دانست و گفت: در کشوری که ارتزاق مردم از دریافت سود بانکی باشد اقتصاد آن کشور پیشرفتی نخواهد کرد و شاید هم اقتصاد با استمرار این روش فرو ریزد و وقتی تولیدکننده انواع مالیات را پرداخت می‌کند و تمامی خطرها، مشکلات و ریسک‌ها را بر عهده می‌گیرد چرا باید تولیدکنندگان مالیات بدهند و از سوی دیگر سپرده معاف از مالیات باشد.
باید نخست زیرساختها فراهم شود
از سوی دیگر مرتضی افقه، اقتصاددان با اشاره به دریافت سود سپرده بانکی در کشورهای پیشرفته جهان بر این نکته تاکید دارد که فراهم‌سازی زیرساخت‌های تولید از مهم‌ترین تفاوت‌های کشور ما با بسیاری از کشورهای جهان است و برای هدایت دارایی‌هایی که به احتمال از بانک‌ها خارج خواهند شد به سمت تولید باید ابتدا این زیرساختها فراهم باشد و سپس نسبت به کسرمالیات از نرخ سود اقدام شود.
مدیرکل پیشین دبیرخانه شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی معتقد است با توجه به اینکه بیشتر سپرده‌های بانکی متشکل، سرمایه‌های خرد هستند دولت باید سپرده‌های خرد را از دریافت مالیات معاف کند، همان طور که حقوق را از دریافت مالیات معاف می‌کند.
بدین ترتیب از لحاظ توزیع درآمدی اجحافی به طبقه متوسط و کوچک نخواهد شد.
شرایط مهیا نیست
غلامرضا حیدری کردزنگنه نیز در همین زمینه معتقد است: با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و رکود فراگیر در بخش‌های مختلف، به نظر نمی‌رسد دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی به سوق دادن سرمایه‌ها به سمت بورس و تولید منجر شود.
به گفته او سرمایه‌گذاران، جایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند که برای آنها سودآور باشد که در چنین شرایطی ممکن است برای کسب سود بیشتر، بازار سکه، مسکن، ارز، بورس و… را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. این کارشناس اقتصادی بر این باور است با توجه به فراهم نبودن بسترهای مناسب برای تولید، به نظر می‌رسد دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی نیز در سرازیر کردن سرمایه‌ها به سمت تولید اثربخش نخواهد بود.
او ادامه داد: دریافت مالیات زمانی می‌تواند پاسخگو باشد که شرایط کلی اقتصاد بهبود یابد و اقتصاد از رکود خارج شده باشد، بنابراین در موقعیت فعلی این اقدام به صلاح بخش سرمایه‌گذاری کشور نیست.
خطر سوق منابع به کانال سفته‌بازی
عبدالرضا امیرتاش یکی دیگر از کارشناسان بانکی نیز دراین باره در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» بر این نکته تاکید دارد که با توجه به زمزمه‌های کاهش دوباره نرخ سود بانکی، دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی، چندان منطقی نیست.
او با تاکید بر خطر خروج منابع از بانک‌ها گفت: به‌طور حتم منابع و سرمایه‌ها در جایی انباشت می‌شود که سود لازم و توقع سرمایه‌گذاران را برآورده کند. در چنین شرایطی منابع به سمت دلال‌بازی و بازارهایی همچون طلا و سکه و ارز حرکت خواهند کرد و این به سود اقتصاد نیست.
حالا بر اساس تمام گفته‌ها و شنیده‌ها این شمشیر دولبه که به عقیده برخی به برقراری عدالت مالیاتی و حمایت از بخش تولید می‌انجامد، ممکن است ریسک خروج سپرده‌های خرد و کلان از بانک‌ها و ایجاد بازارهای موازی را نیز به همراه داشته باشد.
در این بین باید منتظر ماند و دید مردان اقتصادی دولت دوازدهم برای اجرای بدون آفت این پیشنهاد و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم چه تدبیری می‌اندیشند که هم نظام بانکی مامن امنی باشد برای سرمایه‌های خرد شهروندان و هم گامی در راستای حمایت از تولید برداشته شود که بدون شک برای رونق تولید و تحرک اقتصاد همراهی و همدلی دولت و مجلس و ملت لازم است.