آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با گسترش صنعت درباره ساختار مدیریتی واحدهای واگذار شده و روند واگذاری این واحدها گفت: واحدهای مورد نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت بیشتر بابت رد دیون واگذار شده‌اند، این برنامه‌ریزی در قالب اجرای خصوصی‌سازی آغاز شد اما در انتها سهام این واحدها که بیشتر در صنایع فلزی، فولاد، آلومینیوم، خودرو و معادن بودند به بهانه رد دیون دولت به صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های تعاون چندمنظوره کارکنان، نهادهای وزارتخانه‌های مختلف همچون تامین اجتماعی واگذار و اصل خصوصی‌سازی به‌طور کامل منحرف شد. عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ویژگی اصلی مدیریت خصوصی را چابک‌سازی، کارآمدی، بهره‌وری و سودآوری دانست و افزود: متاسفانه با ورود نهادهای عمومی غیردولتی این واحدها از این ویژگی‌ها محروم شدند و برخلاف تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر افزایش سهم بخش خصوصی سهم بخش نیمه‌دولتی افزایش یافت.
امکان بازگشت وجود ندارد
خالقی افزود: با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد توقف این روند آسیب‌زا بودیم که ازاین‌جهت اتفاق بسیار مناسبی برای اقتصاد کشور بود اما دولت پس از این توقف باید به‌طورجدی قانون خصوصی‌سازی را به کمک مجلس اصلاح می‌کرد و روند خصوصی را به ریل اصلی خود بازمی‌گرداند. درحال‌حاضر دولت رد دیون را متوقف کرده اما اقدام چندانی نیز برای ادامه روند خصوصی‌سازی واقعی انجام نداده است. وی با بیان اینکه این نگاه باید در سایر بخش‌های دولت قوت بگیرد که دولت بنگاهدار مناسبی نیست، اظهارکرد: درحال‌حاضر میزان قابل‌توجهی به بخش نیمه‌دولتی واگذارشده و چون این واحدها از فرآیند خصوصی‌سازی واگذارشده‌اند چندان امکان بازگشت آنها وجود ندارد و دولت نمی‌تواند به‌زور آنها را پس بگیرد مگر آنکه در قراردادها شرایطی برای بازپس‌گیری وجود داشته باشد اما آنچه دولت می‌تواند انجام دهد این است که بخش‌هایی که درحال‌حاضر در دست دولت است با بررسی اهلیت بخش خصوصی به بخش خصوصی واگذار شود تا سهم بخش خصوصی افزایش یابد و قطار خصوصی‌سازی به ریل خود برگردد.