اگر امنیت و دلگرمی برای کارفرما و تولیدکننده فراهم شود، موتور صنایع کشور، شتاب می‌گیرد و علاوه بر افزایش تولید ملی، معضل بیکاری نیز تا حد زیادی مرتفع خواهد شد. فراهم کردن بازاری امن، قابل اتکا، سودآور و با قوانینی شفاف و کاربردی، می‌تواند کارفرما و تولیدکننده را به سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب کند. در همین راستا، معاون اول رئیس‌جمهوری، مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را به وزارت‌کار ابلاغ کرده که با اجرای آن، امید می‌رود بخش عمده‌ای از مشکلات اداری، حقوقی و مالی کارفرمایان بخش خصوصی و سایر فعالان این حوزه، برطرف شود. بر اساس این مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان، میزان دستمزد یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده کرد، مراتب را به کارفرما ابلاغ و مابه‌التفاوت آن را وصول کند. البته رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر است که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان‌هاست. همچنین بر اساس این مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد. در موارد عدم ارائه پیمان‌ها توسط کارفرما نیز با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی توسط بازرس ملاک مطالبات سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود که بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفا در بازه یکسال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است. از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست بیمه‌شدگان را به تفکیک کارگاه‌های محل اشتغال در یک سامانه الکترونیک نگهداری نماید. تمامی طرف‌های قرارداد مکلفند لیست بیمه‌شدگان و پیمان‌های خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، ابلاغ این مصوبه را به فال نیک می‌گیرد و در گفتگو با آتیه‌نو، این مصوبه را نوعی تسهیلگری در حوزه اشتغال و تولید می‌داند. با این فعال حوزه کارفرمایی درباره این مصوبه و به‌طور کلی درباره دغدغه‌های تولیدکنندکان و کارفرمایان برای حضور در حوزه تولید و صنعت به گفتگو نشسته ایم.
کجای کار می‌لنگد که سرمایه‌گذاران در حوزه تولید، به اندازه نیاز بازار حضور ندارند. درواقع بهتر است بپرسم چطور می‌شود کارفرمایان ناامید از تولید را دوباره به چرخه تولید و سرمایه‌گذاری برگرداند؟
سرمایه به جایی می‌رود که امنیت اقتصادی بیشتری وجود داشته باشد. در شرایطی که وضعیت اقتصادی مناسب نباشد و کسب و کار امنیت مطلوبی نداشته باشد، سرمایه گذاری و به تبع آن، تولید هم کمتر اتفاق می‌افتد. امنیت در سرمایه گذاری و راه اندازی یک کسب و کار، زمانی معنا پیدا می‌کند که علاوه بر اینکه اصل سرمایه، حفظ شود، سود مناسبی هم به همراه داشته باشد. اصلا دلیل گرایش سرمایه گذار به انجام فعالیت اقتصادی، همین مساله سودآور بودن یک کسب و کار است. در شرایطی که امنیت سرمایه گذاری در کشور وجود نداشته باشد، یعنی سرمایه گذار، احتمال بدهد که پولش در بازار سوخت می‌شود، در این شرایط ترجیح می‌دهد که پولش را در بانک بگذارد تا اینکه در تولید و بازار سرمایه گذاری کند. چرا که سرمایه گذاری در بانک هیچ ریسکی ندارد و سود پولش را به موقع به حسابش واریز می‌کنند.
الان شرایط طوری شده که دلالان در بازار، گاه خیلی بیشتر از کارفرما و تولیدکننده سود می‌برند. چطور می‌توان این وضعیت غیرطبیعی را اصلاح کرد؟
دلال بدون اینکه زحمت و ریسک تولید را پذیرفته باشد، کالایی در اختیار دارد. او این کالا را حتی گاهی بدون اینکه رویت کند، از شخصی می‌گیرد و به دست مصرف کننده می‌رساند. در این شرایط حتی هیچ ردی هم از دلال به جا نمی ماند، در نتیجه آن فرد با هیچ سازمانی مثل سازمان امور مالیاتی یا سازمان تامین اجتماعی و… طرف حساب نمی‌شود. حتی کار او به دریافت جواز کسب و مجوزهای فعالیت هم نیاز ندارد. او در واقع واسطه بین خریدار و فروشنده است. در نتیجه فعالیت بی‌دردسری است. در اقتصاد، زمانی فرد به تولید راغب می‌شود که نظام اقتصادی مناسب و شفافی در کشور حاکم باشد. یعنی مثلا تولیدکننده به موقع مالیات دهد. من به عنوان یک شهروند ایرانی وقتی قرار است تراز مالی ارائه دهم، باید آن تراز مالی با عملکرد و تراکنش‌های من همخوانی داشته باشد که همه اینها، مستلزم این است که نظام جامع مالیاتی کشور در این حوزه به بررسی فعال تر بپردازد. دلال‌ها و واسطه‌ها در بازار حکم تسهیلگر را دارند. بازار به وجود این واسطه‌ها نیاز دارد، اما من با این مخالفم که واسطه گری به عنوان یک اصل در بازار قرار بگیرد. دلال، تولیدکننده و مصرف کننده را به هم می‌رساند، اما وقتی نقش آنها به عنوان یک شغل کاذب در بازار، بیش از این باشد، طوری که به مداخله در بازار و فعالیت هایی مثل احتکار، بالا و پایین کردن قیمت‌ها و کمبودهای موضعی در زمان‌های مختلف می‌پردازند، آن وقت است که دلالی به یک معضل جدی در اقتصاد بدل می‌شود. در چند سال گذشته، پیش از اینکه تورم مهار شود، به خاطر مساله تورم و رکود شدید اقتصادی شرایطی پیش آمده بود که خرید و فروش به صورت مدت دار در بازار بسیار کاهش یافته بود. چون قیمت‌ها هر روز تغییر می‌کرد. از طرف دیگر به دلیل عدم تامین مالی، مصرف کننده‌ها هم محدود شده بودند. در نتیجه تولیدکننده مجبور بود که کالای خود را به صورت اعتباری بفروشد. در آن سال‌ها مساله تورم، سرمایه در گردش تولیدکننده‌ها را بسیار تحت تاثیر قرار داد، به طوری که تولیدکنندگان حتی مجبور بودند که مواد اولیه خود را هم به صورت اقساط خریداری کنند که همین مساله به ضعیف تر شدن تولید منجر شد. به دنبال کاهش تولید، کاهش نقدینگی در بین تولیدکنندگان نیز به چالش جدید تبدیل شد. به عنوان مثال، کسی که در یک سال با تورم ۲۵ درصد، ۱۰۰ واحد پول در دست دارد، در سال بعد باید ۱۲۵ واحد پول در دست داشته باشد تا بتواند مثل سال گذشته به فعالیت خود ادامه دهد. تازه در این صورت به فکر سود بیشتر هم نیست، چرا که اگر سود بیشتر از سال قبل بخواهد باید بیش از ۱۲۵ واحد نقدینگی در اختیار داشته باشد. این در حالی است که اگر با همان مقدار نقدینگی که در سال اول در اختیار دارد، به فعالیت تولیدی بپردازد، تنها توانسته از ۷۵ درصد ظرفیت تولید استفاده کند که این مساله به نوعی یعنی ضرر.
بسیاری از کارفرمایان و تولیدکنندگان در شرایط کمبود نقدینگی به دریافت وام و تسهیلات از بانک‌ها روی می‌آورند. به عقیده شما اعطای تسهیلات بانکی و کاهش سود بازپرداخت آنها، تا چه حد می‌تواند به بهبود اوضاع تولید در کشور منجر شود؟
افزایش تامین مالی و نقدینگی به تناسب تورم موجود در کشور، یکی از ضرورت‌های ادامه حیات تولید است. از طرف دیگر، این افزایش نقدینگی باید به موقع به تولید تزریق شود، چرا که اگر تامین مالی به تعویق بیفتد، به خاطر تورم موجود، ارزش خود را از دست می‌دهد.
اعطای وام و تسهیلات می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند، به شرطی که به موقع به دستشان برسد، اما متاسفانه در کشور ما بسیار اتفاق می‌افتد که زمان تقاضای وام تا دریافت آن، بسیار طولانی می‌شود. نظام بانکی ما هنوز چابک نشده و دیدگاهش نسبت به تولید تغییر نکرده است. نظام بانکی باید به درک مناسبی از وضعیت تولید برسد و آن را بفهمد و مطابق با شرایط با مشتری برخورد کند. مثلا نظام بانکی باید تفاوتی بین ارائه تسهیلات به یک استارتاپ با ارائه تسهیلات به یک شرکت تجاری با تجربه چند ده ساله داشته باشد. نکته دیگر، سود تسهیلات بانک‌هاست. در بسیاری از کشورهای جهان، وام گیرنده تنها با ۷ درصد سود، وام را بازمی گرداند، در حالی که در ایران با ارقامی مثل ۱۸ درصد روبرو هستیم. همین سود تسهیلات در قیمت تمام شده محصولات تولیدشده نیز تاثیر می‌گذارد. در نتیجه قیمت محصول تولیدکننده‌ای که وام دریافت کرده با کسی که از تسهیلات بانکی استفاده نکرده است، تفاوت زیادی پیدا می‌کند، چرا که تولیدکننده دوم، با قیمت کمتری محصول خود را به بازار عرضه می‌کند.
در مورد نقش تامین اجتماعی برای حمایت از کارفرمایان و تولیدکنندگان برایمان بگویید. آیا می‌توان گفت با مصوبه اخیری که به منظور حمایت از فعالان اقتصادی به تصویب رسیده، تامین اجتماعی در حوزه تولید، نقش تسهیلگری خود را ایفا می‌کند؟
مصوبه اخیر تامین اجتماعی، حقی بود که پیش از اینها باید به بخش تولید اعطا می‌شد که خوشبختانه در این دوره محقق شد. این مصوبه که از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه و توسط سازمان تامین اجتماعی تمکین شد، تامین اجتماعی را مکلف می‌کند که به دفاتر و مدارک کارفرمایان رسیدگی کرده و حقوق و مزایای کارکنان را بررسی کند. به عبارت دیگر، طبق این مصوبه، تامین اجتماعی می‌تواند به عنوان یک تسهیلگر برای کارفرمایان و کارگران و به دنبال آن، به عنوان بهبود دهنده وضعیت تولید و اشتغال کشور، عمل کند.
دولت، کارگر و کارفرما، شرکای تامین اجتماعی هستند که در این بین، خود سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک کارگزار فعالیت کرده و در خدمت بهبود شرایط کار برای این شرکا و رضایت کارگر، عمل می‌کند. کارگر انتظار دارد در زمان بازنشستگی، از خدمات درمانی و مزایای خاص خود به موقع بهره مند شود که منفعت کارفرما هم در همین مساله، نهفته است. در نتیجه در این بین، سازمان تامین اجتماعی به عنوان واسطه عمل می‌کند و شرکای خود را به منفعت می‌رساند. در این راستا، سازمان تامین اجتماعی هم باید روز به روز در راستای کارآمدتر شدن خدمات خود و بحث مشتری‌مداری، حرکت کند که در این زمینه، سرعت عمل در انجام این تعهدات نیز مساله مهمی است.
در این بین، نقش دولت را در امر تسهیل گری حوزه تولید، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی و به عنوان یکی از پایه‌های تامین مالی سازمان تامین اجتماعی موظف است که به تعهدات و پرداخت به موقع بدهی‌های خود به سازمان عمل کند. با این وجود دولت به موقع به این تعهداتش عمل نمی کند و اتفاقا بخش قابل توجهی از مشکلات صنعت و تولید به همینگونه رفتارهای دولت برمی گردد. در این شرایط سوال این است که چرا دولت که در انجام تعهداتش اینقدر تاخیر و بدقولی دارد، جریمه مالی نمی شود و یا اصلا رقم بدهی که دولت باید در سال ۸۹ به تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد، در سال ۹۶ چه ارزشی دارد؟ دولت اگر تعهدی دارد یا باید این تعهد را به موقع انجام دهد یا به طور کلی اعلام کند که نمی تواند به تعهداتش عمل کند تا تکلیف همه مشخص باشد. نکته دیگری هم که جای تامل دارد این است که جرایمی که از کارفرما گرفته می‌شود، به جای اینکه به خزانه تامین اجتماعی واریز شود، به خزانه دولت می‌رود. در حالی که این درآمد حاصل از جریمه‌های کارفرمایان باید در تامین اجتماعی نگهداری و مصرف شود.
در شرایط اقتصادی امروز، کدام بخش از صنایع می‌تواند سودآوری بیشتری برای تولیدکنندگان و کارفرمایان داشته باشد؟
اینکه کدام صنعت سودآور یا کدام زیان ده هستند، بسیار نسبی است. مثلا صنعت غذا در حال حاضر می‌تواند سوددهی خوبی به همراه داشته باشد، همینطور صنعت قطعه سازی خودرو، اما مثلا ممکن است قطعه سازی برای برخی از خودروها سوددهی داشته باشد و برای برخی دیگر سودی در پی نداشته باشد. به طور کلی نباید فراموش کرد که اگر صنعتی سوددهی مطلوبی ندارد، به دو دلیل است. یکی اینکه ممکن است آن صنعت از لحاظ تکنولوژی دچار عقب ماندگی شده و دوم اینکه آن صنعت در تله‌ای گرفتار شده که دیگر توجیه اقتصادی ندارد و باید به طور کلی منحل شود. بنابراین باید بازار را بسنجیم. بازار را رصد کنیم و ببینیم که آیا در فلان حوزه صنعتی، رقابت وجود دارد یا خیر تا بدانیم که با چه فرمولی به سراغ فلان صنعت برویم. اگرچه متاسفانه بخش‌های زیادی از صنایع تولیدی ما دچار روزمرگی شده است، اما اگر بتوانیم ماشین آلاتی را در اختیار بگیریم که به تولید انبوه بپردازد، طوری که تولید و بسته بندی را انجام دهد و تمام فرآیند کار را در دست بگیرد، قیمت تمام شده تولید محصول هم کاهش پیدا خواهد کرد. در نتیجه این چنین صنعتی و چنین تولیدی، توجیه اقتصادی پیدا می‌کند.