با اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، تغییرات دیگری نیز در برخی تبصره‌ها بوجود آمده که از آن جمله می‌توان به تبصره (۲) الحاقی به ماده ۸ اشاره کرد. براساس این تبصره، مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده (۸) آیین نامه، برای فروش کالا یا ارایه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می‌کنند، می‌توانند اطلاعات این قبیل صورتحساب‌ها را به صورت مجموع ارسال کنند.
سازمان امور مالیاتی کشور همواره تلاش می‌کند ضمن ایفای رسالت و اهداف خویش، رضایت هر چه بیشتر مودیان را نیز فراهم کند.
یکی از مجموعه اقداماتی که در سالهای اخیر نظام مالیاتی به طراحی و اجرای آن مبادرت کرده، طرح جامع مالیاتی است که با استقرار و اجرای کامل آن، امید می‌رود روند رضایت بیش از گذشته ملموس‌تر شود.
اشاعه فرهنگ مالیاتی و اطلاع‌رسانی مناسب و به هنگام از دیگر اقدامات قابل‌ذکر در این زمینه است چرا که مودیان با آگاهی از قوانین، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و سایر دانستنی‌های مالیاتی به انجام تکالیف و وظایف خود مبادرت کنند.
ارائه اظهارنامه مالیاتی که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ دستخوش تغییر گردید، از این جمله است.
براساس این قانون، صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌شود برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند.
صاحبان مشاغل مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که بوسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ قانون پرداخت نمایند.
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۷۷ این قانون، صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند. در صورتیکه صاحبان مشاغل از انجام این تکلیف در مهلت مقرر خودداری کنند، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰ %) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از همه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود.
این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آن‌ها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، جاری نخواهد بود.
قانونگذار معمولا برای تشویق آن دسته از فعالان اقتصادی که با رعایت قوانین و مقررات به تحقق درآمدهای مالیاتی کمک می‌نمایند، تسهیلات و امتیازات خاصی را پیش بینی نموده که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
درآمد سالانه مشمول مالیات صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات در موعد مقرر ارائه کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌ها از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود؛ شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.
همچنین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون مذکور که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه‌شده و موردپذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیار‌ها و شاخص‌های تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورتیکه مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات قانون مالیات‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
قانونگذار کوشیده است نظام مالیاتی به سمت و سوئی سوق یابد که در آن ماموران مالیاتی بتوانند با استفاده از اطلاعات و اسناد و مدارک درآمد مشمول مالیات مودیان را بطور دقیق تشخیص دهند. این امر به نوبه خود موجب می‌شود که اولا نوعی وحدت رویه در رسیدگی بوجود آید و از هر گونه اعمال سلائق شخصی خودداری شود. ثانیا برای مودیانی که به فعالیتهای مشابه اشتغال دارند، درآمد مشمول مالیات یکسان تعیین شود که می‌تواند ضمن جلب رضایت مندی مودیان، نظام مالیاتی را به عدالت مالیاتی نزدیک و نزدیکتر کند.
علاوه بر این، قانونگذار برای استقرار عدالت و رعایت انصاف میان مودیانی که به تکالیف و وظایف خود عمل نموده و فعالان اقتصادی که از مسئولیت‌های خویش سرپیچی می‌کنند، تفاوت قائل است. بدین معنی که برای دسته اول امتیازات و تسهیلات خاصی را در نظر گرفته و در مقابل برای گروه دوم جرائم سختی را پیش بینی نموده است.
در صورتیکه فعالان اقتصادی پس از موعد مقرر مالیات خویش را پرداخت نمایند، موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو نیم درصد (۵ / ۲ %) مالیات به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. براساس ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.
همچنین مطابق ماده ۱۹۲ این قانون، در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که بموجب مقررات قانون مالیات‌ها از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است. چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (۳۰ %) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و ده درصد (۱۰ %) مالیات متعلق برای سایر مودیان است.
همچنین علاوه بر جرائم پیش‌بینی‌شده، چنانچه صاحبان مشاغل تکالیف قانونی خود را در موعد مقرر انجام ندهند مرتکب جرم مالیاتی شده و به مجازات درجه شش محکوم می‌گردند که یکی از این موارد، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌سال متوالی است.