صنعت،معدن و تجارت الحاق شد نه ادغام

وزارت صنعت، معدن و تجارت هرچند طویل‌ترین وزارتخانه دولت است اما قبل از ادغام دو وزارتخانه صنعت و تجارت دلایلی برای این برنامه اندیشیده شده بود. در واقع هدف اصلی در این راستا همسو کردن سیاست‌های تولید وتجارت بود.
قبل از ادغام این دو وزارتخانه، تولید در یک وزارتخانه بررسی می‌شد و تجارت هم در وزارتخانه‌ای دیگر. همین روند مشکلاتی بر سر راه صنعت و تجارت کشور ایجاد می‌کرد.یکی دیگر از دلایل نیز بررسی کشورهایی بود همراستا با روش و شیوه اقتصادی ایران. طی تحقیقاتی ۱۶ کشور مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجه حاصل این بود که ایران اولین کشوری نیست که با چنین روشی قصد کوچک کردن دولت و حل مسایل جدایی این دو وزارتخانه را دارد.
همچنین علاوه بر کشورهایی همسو با روش و سبک اقتصادی ایران، کشورهای توسعه‌یافته نیز این روش را انتخاب و در نهایت نتیجه مثبتی دریافت کردند.
همان‌طور که اشاره شد، کوچک کردن دولت نیز هدف مهم بعدی این ادغام بود.
به هر روی کوچک شدن دولت موجب چابک‌تر شدن دولت خواهد شد و این خود‌بهره‌وری دولت را بالا می‌برد.
برخلاف آن، وزارتخانه‌ها هرچه عریض و طویل‌تر باشند میزان کارآمدی و بهره‌وری‌شان به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
از همین رو برنامه ادغام دو وزارتخانه در راستای حرکت به سوی کاهش تصدی‌گری و افزایش نظارت بود.
تصور بر این بود که بعد از ادغام دو وزارتخانه، بخش‌هایی به تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی واگذار می‌شود تا حجمی از مسوولیت وزارتخانه کم شود.
اما این روند برخلاف برنامه‌ریزی‌ها طی شد و هیچ مسوولیتی کاسته نشد. در واقع این برنامه ادغام نبود بلکه الحاق رخ داد.
این الحاق که با پوشش ادغام رخ داده بود، منجر شد تا هماهنگی بین واحدها سخت‌تر و طولانی‌تر انجام شود.
در حالی که در پایان دولت دهم و همچنین دولت یازدهم، دولت‌ها در پوشش دادن به برنامه‌های ادغام دو وزارتخانه کاملا ناکارآمد رفتار کردند. حتی تفویض اختیارات به زیرمجموعه‌های وزارتخانه به صورت کامل انجام نشد.
یکی از راهکارهای مهمی که می‌تواند در کنترل مشکل طویل شدن و همزمان ناکارآمد شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت به این وزارتخانه کمک کند، بهره بردن از معاونان توانمند از سوی وزیر است.
معاونان باید این توانایی را داشته باشند که بسیاری از مسایل را در وزارتخانه حل‌وفصل کنند.
نکته بااهمیت بعدی که نسبت به آن توجهی جدی نشده است، بحث واگذاری بخشی از مسوولیت‌ها به تشکل‌هاست. این کار بار وزارتخانه را سبک خواهد کرد. حال اگر قانون واگذاری به درستی اجرا شود، با ارائه راهبردهای درست می‌توان در یک زمان مشخص درحالی که دو وزارتخانه ادغام شده‌اند، همه مشکلات را هم پوشش داد. به هر روی کشورهایی مثل ژاپن و کره‌جنوبی که در حوزه صنعت و تجارت در جامعه جهانی شناخته شده‌اند، از همین الگو استفاده می‌کنند.
از سویی دیگر یکی از نگرانی‌هایی که این روزها وجود دارد بحث عقبگرد به روند قبلی و جداسازی دو وزارتخانه از یکدیگر است.
این روش بسیار غیرمنطقی است و نباید از آنجا که حس شکست در این روش روشن شد، آن را فراموش کنیم و به عقب بازگردیم. این عملکرد موجب می‌شود چند سال بعد دوباره این روش را تکرار کنیم و در نهایت در دور باطل بی‌توجهی به برنامه ادغام و نه الحاق باقی بمانیم.