در نشست فراکسیون صنایع غذایی مجلس با فعالان صنعت غذا در بخش خصوصی که به همت معاون پارلمانی اتاق ایران برگزار شد، موانع کسب‌وکار، موانع رقابت‌پذیری، عوامل داخلی بنگاه‌ها و عوامل بیرونی آنها به عنوان چالش‌های این بخش مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
اعضای کانون صنایع غذایی ایران و فعالان این بخش در جلسه‌ای با فراکسیون صنایع غذایی مجلس که در اتاق ایران برگزار شد، مهم‌ترین معضلات این بخش را مطرح کرده و خواستار توجه جدی‌تر قوه مقننه و مجریه نسبت به پیشنهادات بخش‌خصوصی شدند.
عرضه مواد اولیه صنایع غذایی با بهای جهانی
محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با مقدس خواندن سفره مردم و اهمیتی که باید از این بعد برای صنعت غذای کشور قائل شویم، تصریح کرد: تفاوت عمده این صنعت با سایر صنایع در این است که تهیه مواد اولیه یکساله برای صنایع غذایی باید در طول چهار ماه زراعی انجام شود و به دلیل هزینه نگهداری بالا، بهای تمام شده محصول افزایش پیدا می‌کند. از این منظر تمهیدات لازم از سوی دولت اهمیت زیادی دارد.
وی ادامه داد: مسئله بعدی فعالان این صنعت به فرآیند خرید تضمینی محصولات کشاورزی برمی‌گردد. به باور آنها باید مکانیسم حمایت از کشاورزان را از صنایع تکمیلی جدا کرده و بدین ترتیب زمینه رقابتی شدن صنعت را فراهم کنیم. در حال حاضر صنایع تکمیلی کشور طبق قیمت تضمینی، مواد اولیه خود را تهیه می‌کنند که این موجب می‌شود، قدرت رقابتی خود را با همتایانشان در بازارهای جهانی از دست بدهند.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، صنایع تکمیلی باید با قیمتهای جهانی اقدام به خرید مواد اولیه خود کنند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود روند قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک را مورد انتقاد قرار داد. وی در این مورد تشریح کرد: برای مثال قیمت آرد به‌طور دستوری به‌صورت ثابت نگه‌داشته می‌شود این در حالی است که بدون توجه نسبت به فاکتورهایی که بر قیمت تمام شده یک محصول اثرگذار است، زمینه رقابتی شدن آن کالا را در بازارهای بین‌المللی از بین می‌بریم. این مسئله زیان انباشته کارخانه‌ها را افزایش داده و درنهایت منجر به زیان ملی می‌شود؛ مانند آنچه در کشور ایتالیا رخ داد.
مرتضوی همچنین پیشنهاد معافیت صنایع غذایی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده را مطرح کرد. وی دلیل این پیشنهاد را معافیت مالیاتی محصولات کشاورزی که مواد اولیه صنایع غذایی هستند، عنوان کرد.
رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران، در ادامه تصریح کرد: مابه‌التفاوت نرخ تورم و بهای ثابت نگه‌داشته شده برخی محصولات استراتژیک را باید دولت بپردازد. اینکه از تولید توقع داشته باشیم این بهای سنگین را بپردازد ناعادلانه بوده و فشار مضاعفی بر تولید است.
وی در در مورد وضعیت نامطلوب صنعت ماکارونی، تشریح کرد: حدود ۸ ماه قبل اعلام شد که گندم با قیمت تضمینی ۱۲۵۰ تومان عرضه می‌شود. متأسفانه صنعت ماکارونی نمی‌توانست با قیمت اعلام شده، در بازار رقابت کند. پس از بحث و بررسی‌های بسیار در نهایت قرار شد قیمت ۹۳۶ تومان در نظر گرفته شود اما همین امروز گندم کیلویی ۶۸۰ تومان صادر می‌شود. از طرف دیگر تعلل ۸ ماهه در تغییر قیمت گندم موجب شد بخشی از بازار صادراتی خود را از دست دهیم.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی مشخص نیست چرا هرگاه بازاری برای عرضه محصولی خاص فراهم می‌شود، محدودیت‌های صادراتی هم برای همان کالا در کشور اعمال می‌شود.
انتقاد از تغییر چندباره تعرفه واردات محصولات کشاورزی
کاوه زرگران، دبیر کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران نگاهی به نواقص و موانع موجود در صنعت غذای کشور داشت و از نبود بانک اطلاعاتی دقیق در این حوزه انتقاد کرد و گفت: اگر بانک اطلاعاتی صنعت غذای کشور راه‌اندازی شود، سرمایه‌گذاران می‌توانند در شرایط بهتری تصمیم‌گیری کرده و وارد بازار شوند. از طرف دیگر موانع موجود، قدرت رقابت‌پذیری را از صنعت غذا گرفته است که بخش قابل‌توجهی از آن به نبود نوآوری و پایین بودن بهره‌وری در کشور برمی‌گردد.
وی ادامه داد: مسئله تورم خود از سه جنبه بر صنعت غذا اثر منفی داشته است؛ اول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، دوم کاهش رقابت‌پذیری و افزایش بهای تمام شده محصولات غذایی و درنهایت کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش.به باور این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در حال حاضر میزان تسهیلات دریافتی این صنعت با سهم آن در تولید ارزش‌افزوده و اشتغالی که ایجاد می‌کند، تناسب ندارد.
زرگران همچنین با بیان این نکته که امروز صنایع غذایی کشور مجبور است جور بخش کشاورزی را هم بکشد، تشریح کرد: در مدت‌زمانی کوتاه شاهد تغییر چندباره تعرفه واردات گوشت، برنج و شکر بوده‌ایم؛ هنوز از آغاز سال یک ماه هم نگذشته که تعرفه تعیین‌شده در ابتدای سال، قرار است مجدد تغییر کند.
وی وضعیت اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: این قانون از ابتدا به‌طور ناقص اجرایی شد. باید مجلس، دولت را ملزم به اجرای کامل قانون کرده و بگوید تا زمانی که زیرساخت‌های قانون فراهم نشده، اجرای آن متوقف شود