به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی عملکرد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پرداخت.
در بخش مدیریتی این گزارش نوشته شده است: شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال ۱۳۹۰ به موجب ماده (۷۵) قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد و به موجب بند «الف» ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» (مصوب بهمن ۱۳۹۰) موظف شد در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی به مسئولان مربوطه پیشنهاد دهد.
از مجموع ۱۳۳ دستور جلسه با موضوع بررسی شده خارج از دستور طى ۹۰ جلسه شورای گفت و گو، ۳۷ مورد به طور خاص به یک یا چند قانون یا مقرره مربوط است و منجر به مصوبه یا تصمیمی درخصوص آنها شده و ۱۰ مورد پیشنهاد اصلاح مقرره، اعم از تصویب نامه، بخشنامه و دستور العمل، بیشترین حجم فعالیت شورای گفت وگو را در میان انواع دیگر پیشنهادهای مقرراتی از جمله پیشنهاد اصلاح قانون، تأکید بر اجرای قانون، پیشنهاد تدوین طرح یا لایحه به خود اختصاص داده است.
یکی از نتایج مهم پژوهش حاضر، کم تعداد بودن دستور جلسات و مصوباتی است که به طور مستقیم به قوانین و مقررات باز می گردد. این در حالی است که چنین پیش فرضی وجود دارد که شورای گفت و گو، بیشترین وقت و توان خود را مصروف بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات می کند. عدم اقدام شورای گفت وگو برای ورود به فرایند اصلاح مقررات و همچنین دستاوردهای معدود شورا در مواردی که به موضوع اصلاح یا حذف مقررات ورود کرده، نشانگر موانع متعدد در انجام این تکلیف است.
بررسی مواردی که در این هشت سال و نیم در دستور شورای گفت وگو قرار گرفته نشان می دهد در این سال ها، «تصویب مقرره» بیشتر در دستور شورای گفت وگو بوده و این شورا از اجرای کار ویژه اصلی خود، یعنی تبیین و پیگیری درخواست های متقابل فعالان اقتصادی از دولت (بند «پ» ماده (۱۱) قانون بهبود..) غافل مانده است؛ بر این اساس می توان گفت اراده قانونگذار از تشکیل شورای گفت وگو محقق نشده است.
شایان ذکر است مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ با اصلاح ماده (۱۱) قانون بهبود… در بند «الف» ماده (۱۲) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور » (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) ظاهرا برای افزایش ضمانت اجرای تصمیمات این شورا مقرر کرده است: «مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیئت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیئت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود». می توان نتیجه گرفت این مصوبه خود به عاملی برای انحراف بیشتر شورای گفت و گو از ایفای وظیفه اصلی اش تبدیل شده است
گفتنی است اسناد قانونی پشتوانه تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نشان می دهند این شورا اصولا محل تصمیم گیری نیست، بلکه محل «تصمیم سازی» بر اساس بیان مطالبات و اقناع است. در همان ماده (۱۱) قانون بهبود… ضمانت اجرای کافی و نسبتا محکم برای مؤثر بودن تصمیمات این شورا پیش بینی شده است؛ به این ترتیب که دبیر شورای گفت وگو (رئیس اتاق ایران) موظف است قبل از تشکیل هر جلسه شورا، موضوعات در دستور (در خواست های تجمیع شده بخش خصوصی) را به رسانه ها اعلام کند و پس از هر جلسه نیز نتیجه جلسه را به صورت موافقت یا مخالفت دولت با درخواست های فعالان اقتصادی به رسانه ها اعلام کند. متأسفانه در این هشت سال و نیم، این حکم قانونی (تبصره «۲» ماده (۱۱) قانون بهبود…) به طور مؤثری توسط دبیر شورا اجرا نشده و در واقع ضمانت اجرای پاسخ دولت به درخواست های فعالان اقتصادی در شورای گفت وگو، توسط رئیس اتاق ایران (دبیر شورای گفت وگو) به کار گرفته نشده است.
نکته بسیار مهم آن است که بخش عمده ای از دلایل ناکامی شورای گفت و گو در اجرای تکالیف مندرج در بند «الف» ماده (۱۱) «قانون بهبود..» و دیگر تکالیف مندرج در ماده (۱۱) برای شورای گفت و گو، به رویکردها و عملکرد دولت بازمی گردد؛ بدین شرح که اولا: بخش عمده ای از ترکیب شورای گفت و گو را مقامات عالی قوه مجریه تشکیل می دهند و محل دبیرخانه شورای مذکور در اتاق ایران قرار دارد.
ثانیا: تعلل و عدم توانایی دولت در اصلاح محیط مقرراتی کسب و کار، به ویژه ساماندهی و تسهیل صدور مجوزها، یکی از مهم ترین موانع ایفای کارکرد بایسته شورای گفت و گو و همچنین کمیته ماده (۱۲) است.
ثالثا: به دلیل ضعف و عدم قابلیت های نهادی لازم، در موارد بسیاری، حل و فصل معضلاتی که در صلاحیت دستگاههای دولتی قرار دارد، به طرح و بررسی در شورای گفت وگو موکول می شود. طبعا فرایند زمان بر و پیچیده در دستور کار قرار گرفتن و بررسی مسائل مربوط به قوانین و مقررات در شورای گفت و گو، سبب لاینحل ماندن طولانی مدت معضلاتی خواهد شد که هزینه های زیادی را برای بخش خصوصی در پی دارد.
صعوبت و پیچیدگی لغو و حتی اصلاح هر نوع مقرره در نظام مقررات گذاری ایران، واقعیتی غیرقابل انکار است. طیفی از راهکارها در خصوص عملکرد مؤثرتر شورای گفت و گو قابل بررسی است که در یک سوی طیف، پیشنهاد اصلاح بنیادین مواد قانونی مرتبط و بازتعریف ترکیب، اختیارات و وظایف شورای گفت و گو و در سوی دیگر طیف، پیشنهادهایی برای چابک سازی و کارآمدی بیشتر شورا در چارچوب نظام قانونی موجود قرار دارد.
به نظر می رسد عملی ترین و مؤثرترین راهکار حداقلی که باید توسط نهادهای بخش خصوصی اتخاذ شود، راهبردی «پیشگیرانه» است که مستلزم به کارگیری شیوه ها و روش هایی برای جلوگیری از تولید مقررات بی کیفیت است. از جمله شیوه های عملیاتی کردن راهبرد مذکور، ارزیابی و تبیین هزینه ها و بارهای مقررات توسط نهادهای پژوهشی اتاق هاست.
یکی از راهبردهایی که شاید بتواند به عنوان عاملی بازدارنده در تصویب مقررات مخل و دست و پاگیر، به ویژه توسط مقامات دولتی ایفای نقش کند، تهیه و ارائه گزارش های کارشناسی با کیفیتی است که به وضوح، تأثیرات مخرب مقررهای خاص بر محیط کسب و کار را تبیین کند.