به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه توانا خبرگزاری فارس، از آبان ماه سال گذشته تا کنون، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۳گزارش کارشناسی را در خصوص مناطق آزاد منتشر کرده که حاکی از اهمیت بالای این موضوع است. آخرین گزارش با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه ایجاد ۷منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی» در ۲۲مرداد ماه امسال و به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس بر خروجی سایت این مرکز قرار گرفت. در این گزارش سعی بر آن شده تا این گزارش را مورد واکاوی قرار دهیم. در گزارش این مرکز به بررسی موضوعاتی همچون «ایجاد ۸ منطقه آزاد پیشنهادی در لایحه دولت»، «اصلاح محدوده ۴ منطقه آزاد فعلی»، «ایجاد ۱۳ منطقه ویژه پیشنهادی در لایحه دولت»، «ایجاد ۸۶ منطقه ویژه پیشنهادی توسط نمایندگان مجلس»، «الزامات قانونی برای مناطق آزاد جدید»، «محصور کردن منطقه، استقرار گمرک و شرایط واگذاری زمین»، «ممنوعیت و محدودیت کالای همراه مسافر»، «محدودیت تردد خودروی سواری خارجی» و «ارائه گزارش عملکرد به مجلس» پرداخته و خبرنگار ما مغایرت‌ها، ابهامات، تأییدیه‌ها و پیشنهادات را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
پیش از این، خبرگزاری فارس در سلسله گزارشاتی اقدام به بازنشر گزارش دی‌ماه مرکز پژوهش‌ها کرد که عبارتند از: «ضرورتی برای ایجاد منطقه آزاد جاسک نیست/فقدان زیرساخت‌های ارتباطی و مواصلاتی»، « نبود مرز رسمی ورود کالای قاچاق از منطقه آزاد اردبیل را تشدید می‌کند/ تنها ۳ درصد از مساحت پیشنهادی فاقد معارض است»، «اعتباری برای تکمیل زیرساخت‌های اولیه در منطقه آزاد اینچه‌برون پیش‌بینی نشده است»، «منطقه آزاد بانه-مریوان ابهامات ورود کالای قاچاق را افزایش می‌دهد/ محصورسازی و کنترل محدوده پیشنهادی غیرممکن است»، « لزوم کاهش ۲۴ هزار هکتار از مساحت منطقه آزاد جدید بوشهر/ این منطقه مزیت‌های نسبی مناسبی دارد»، « با وجود دو منطقه ویژه اقتصادی نیازی به منطقه آزاد سیستان نیست/ ۷۰ درصد مساحت این منطقه، بیابانی و بایر است»، « وجود شهر مهران در محدوده پیشنهادی، قاچاق کالا را تشدید می‌کند/ با وجود منطقه ویژه اقتصادی مهران نیازی به منطقه آزاد نیست» و «بعد از گذشت ۷سال هنوز زیرساخت‌های اولیه منطقه ویژه قصرشیرین کامل نیست/ نیمی از مساحت پیشنهادی معارض دارد».
*ایجاد مناطق آزاد فایده‌ای برای اقتصاد ملی ندارد
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌ها، یکی از مشکلات اصلی ایجاد و اداره مناطق آزاد در ایران به «ساختار درآمد و هزینه‌ای» این مناطق بازمی‌گردد زیرا سازمان منطقه برای ایجاد زیرساخت‌ها و تأمین هزینه‌ها متکی به درآمدهای خود سازمان است و با توجه به معافیت‌های مربوط به مناطق آزاد، درآمد قابل توجهی از محل تولید، صادرات و جذب سرمایه عاید منطقه آزاد نشده و تنها راه ایجاد درآمد برای تأمین زیرساخت و پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های اداری سازمان این منطقه، فروش زمین، عوارض کالاهای وارداتی مصرفی و پلاک‌گذاری خودروهای سواری است که زمینه انحراف مناطق از اهداف اصلی را ایجاد می‌کند. این مشکل در تمامی مناطق فعلی وجود دارد و برای مناطق آزاد پیشنهادی نیز راهکاری در مصوبه کمیسیون اقتصادی در خصوص تأمین درآمد این مناطق اندیشیده نشده است و ایجاد این مناطق عملاٌ فایده‌ای برای اقتصاد ملی در بلندمدت نخواهند داشت.
*۳مغایرت با قانون اساسی
به گزارش فارس، در گزارش جدید مرکز پژوهش‌ها آمده که مصوبه اخیر کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ۳ مغایرت با قانون اساسی دارد که در جدول زیر به آن اشاره شده است:
*ابهامات مصوبه کمیسیون اقتصادی
بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، در مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس ۴ ابهام در زمینه « الزامات قانونی برای مناطق آزاد جدید»، « واگذاری زمین»، « محدودیت تردد خورو سواری خارجی»، و « ارائه گزارش عملکرد به مجلس» وجود دارد که به شرح زیر است:
*اشکالات باقی‌مانده
در ۷منطقه آزاد قبلی، ۱۵ آسیب اصلی وجود داشت که موجب شد تا این مناطق به اهداف اصلی خود نرسند. کمیسیون اقتصادی مجلس درصدد برآمد تا این آسیب‌ها در مناطق آزاد جدید وجود نداشته باشد اما با این‌حال برخی از این آسیب‌ها در برخی از مناطق وجود دارد و متأسفانه با وجود باقی ماندن این اشکالات اما در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و قرار است در صحن علنی نیز به رأی گذاشته شود.
بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به آخرین اصلاحات در نقشه‌های ۸منطقه آزاد پیشنهادی مجدداً به آسیب‌شناسی این مناطق پرداخته است و با ایجاد مناطق آزاد اردبیل، اینچه‌برون، بوشهر و مهران موافقت و با مناطق آزاد بانه-مریوان و سیستان مخالفت کرده است. برای مناطق آزاد جاسک و قصرشیرین هم به دلیل پابرجا ماندن برخی اشکالات قبلی، به صورت مشروط موافقت خود را اعلام کرده است.
*«تمایلات منطقه‌ای» و «نبود مطالعات آمایش سرزمینی» برای ایجاد مناطق ویژه!
به گزارش فارس، مطابق فهرست پیوست مصوبه کمیسیون اقتصادی، در حال حاضر ۶۴منطقه ویژه در کشور مصوب شده که قرار است ۱۳منطقه توسط دولت و ۸۶منطقه از سوی نمایندگان به مناطق ویژه قبلی اضافه شوند که مرکز پژوهش‌ها به صورت جداگانه در خصوص این ۱۳ و ۸۶ منطقه اظهارنظر کارشناسی به شرح زیر دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص ۸۶منطقه پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس می‌گوید: «افزایش این تعداد منطقه ویژه توسط مجلس بدون انجام مطالعات آمایش سرزمینی و نیازسنجی بخش‌های مختلف کشور حاکی از پررنگ بودن تمایلات منطقه‌ای در این مناطق می‌باشد. هر چند کمیسیون اقتصادی تلاش نموده است با اضافه کردن شروطی آسیب‌های این مناطق را کاهش دهد اما این مصوبه یا منجر به افزایش فزاینده تعداد مناطق ویژه غیرفعال در کشور شده و یا به ابزاری برای اعمال فشار به دولت و دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات در استان‌ها و شهرستان‌ها بدون توجه به آمایش و ظرفیت‌های منطقه‌ای تبدیل شود. از این رو ایجاد این مناطق به شکل مندرج در مصوبه قابل توصیه نیست». همچنین ایجاد ۸۶ منطقه ویژه پیشنهادی توسط نمایندگان با دو اصل ۷۵ و ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد که در جدول۱ به آن اشاره شده است. پیش از این نیز، خبرگزاری فارس، در گزارشی تحت عنوان «افزایش ۱۱۵ درصدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی/ دهن‌کجی قوا به اسناد بالادستی کشور»، به موضوع چرخش ۱۸۰ درجه‌ای و عجیب برخی نمایندگان و موافقت آنها نسبت به لایحه افزایش مناطق آزاد پرداخته بود.
بازوی پژوهشی مجلس همچنین در خصوص ۱۳منطقه ویژه پیشنهادی ارائه شده از سوی دولت هم عنوان می‌کند که «از کل ۶۴منطقه ویژه اقتصادی قانون برنامه دوم توسعه توسط دولت و یا به موجب قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۵آذرماه سال۸۴، تنها ۲۹منطقه ویژه اقتصادی فعال و ۳۵منطقه ویژه اقتصادی مصوب دیگر به دلایلی از جمله عدم تعیین سازمان مسئول و یا عدم تأمین زیرساخت مورد نیاز، هنوز غیرفعال هستند. با توجه به روند فوق، ایجاد مناطق ویژه جدید، مستلزم بررسی علل عملیاتی نشدن مناطق مصوب است تا مناطق جدید نیز به سرنوشت نامعلوم برخی از مناطق ویژه فعلی دچار نشوند» و این یعنی آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس، با قرار دادن شرط بررسی علل عملیاتی نشدن ۳۵منطقه ویژه اقتصادی قبلی را بررسی کرده تا مناطق جدید نیز به سرنوشت نامعلوم آنها دچار نشوند.
*نقطه قوت مصوبه کمیسیون اقتصادی
به گزارش فارس، به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس، کاهش محدوده مناطق آزاد جدید، عموماً به کمتر از ۱۰هزار هکتار است که موجب شد نقاط جمعیتی و شهری از داخل محدوده حذف شود و با کاهش محدوده‌ها امکان تکمیل زیرساخت‌های این مناطق میسر شود. این در حالی است که یک تناقض در این میان وجود دارد چراکه طبق آخرین نقشه‌های مناطق آزاد جدید در همین گزارش مرکز، ۴منطقه آزاد جاسک، بوشهر، اینچه‌برون و سیستان به ترتیب با مساحت ۵۵٫۰۰۰، ۲۶٫۰۰۰، ۱۳٫۰۰۰ و ۲۱٫۰۰۰ هکتار در این کمیسیون مصوب شده است.
همچنین «تبصره۳» مصوبه کمیسیون با موضوع ممنوعیت و محدودیت کالای همراه مسافر به منظور حذف یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های انتقاد به مناطق آزاد فعلی ارائه شده که ورود کالا از خارج کشور به منطقه آزاد در قالب مسافری را ممنوع و همچنین ورود کالای همراه مسافر از منطقه آزاد به سرزمین اصلی را محدود کند تا موجب تقویت تولید داخلی کالا در مناطق آزاد شود. البته ممکن است این موضوع نیز به سرانجام نرسد زیرا در سال۷۲، سه منطقه آزاد قشم، کیش و چابهار تأسیس شدند که دارای سهمیه کالای همراه مسافر بودند؛ ۱۰سال بعد سه منطقه آزاد دیگر یعنی اروند، ارس و انزلی ایجاد شدند و این امتیاز برای آنها حذف شد. پس از مدتی، مسئولان محلی نسبت به این تبعیض انتقاد کردند و به این ترتیب، سهمیه ورود کالای همراه مسافر برای این مناطق هم در نظر گرفته شد. مشابه این اتفاق ممکن است مجدداً اتفاق بیافتد چراکه ۷منطقه آزاد قبلی دارای سهمیه کالای همراه مسافر هستند اما این سهمیه برای ۸منطقه آزاد جدید حذف شده و این احتمال وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک انتقادات نسبت به موضوع سهم‌خواهی‌ها بالا بگیرد.
*یک پیشنهاد و یک الزام
مرکز پژوهش‌های مجلس برای تصویب این لایحه در صحن علنی یک پیشنهاد و یک الزام قانونی را مطرح کرده است. به باور این مرکز، با توجه به تفاوت زیرساخت‌های هر منطقه آزاد و ویژه و تفاوت ماهوی تبصره‌های کمیسیون اقتصادی پیشنهاد می‌شود اخذ رأی برای هر بند و هر منطقه به صورت جداگانه صورت پذیرد.
همچنین در تبصره الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه صراحتاً آمده است که در طول سال‌های برنامه وضع هرگونه تخفیف، ترجیح و معافیت مالیاتی ممنوع است. با توجه به اینکه مناطق آزاد و ویژه دارای مؤلفه‌ها و امتیازاتی مانند معافیت از مالیات بر درآمد و معافیت از مالیات بر واردات کالا هستند، ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید چه در قالب لایحه و چه در قالب طرح، بر خلاف قانون برنامه ششم توسعه بوده و تصویب آن نیازمند دو سوم رأی نمایندگان است.