امروز وزیر اقتصاد و دارایی در صحن علنی مجلس درباره نحوه اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید و وضعیت دارایی بانک‌ها سخنرانی کرد. در طول هفته، این دومین بار است که کرباسیان مهمان بهارستان است؛ دو روز قبل بود که التهابات بازار ارز دامن وزیر اقتصاد را گرفت و مسعود کرباسیان از مجلس کارت زرد گرفت؛ کارت زردی که با توجه به نوسانات ارزی و جو روانی حاصل از آن در جامعه و البته نمایندگان مجلس، چندان دور از انتظار نبود.
امیر خجسته، نماینده مردم همدان و فامنین، با سؤالش مسعود کرباسیان را به صحن مجلس کشاند تا درباره فعالیت‌های بانک‌ها در بازار مسکن و وضعیت دلار پاسخ بدهد. سؤال خجسته درباره عملکرد بانک‌ها درواقع انتقادی به فعالیت‌های مؤسسات مالی و بانک‌های کشور در حوزه بازار مسکن مانند اجرای طرح‌های عمرانی شامل برج‌سازی یا خریدوفروش مسکن بود و او علت عدم دخالت وزارت اقتصاد در این امر را جویا شد. وزیر اقتصاد هم در پاسخ به این سؤال توضیح داد که این مسئله از پیش از دوران وزارت او وجود داشته و درحال‌حاضر او به‌عنوان وزیر اقتصاد، سیاست دولت برای خارج‌کردن بانک‌ها از بنگاهداری را دنبال می‌کند. به گفته کرباسیان، در دولت روحانی بالغ‌بر سه هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌های دولتی و ساختمان‌ها به فروش رفته است و درباره بانک‌های خصوصی نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند تصمیمی بگیرد. سؤال دیگر نماینده همدان درباره وضعیت بازار ارز بود که به نظر می‌رسید بیشتر موردتوجه نمایندگان قرار دارد. خجسته در طرح سؤال خود از وزیر اقتصاد به هشدارهای ماه‌های قبل نمایندگان درباره قیمت دلار اشاره کرد و گفت: وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، قیمت اجناس هم بالا می‌رود. آیا تیم اقتصادی دولت این کار را کرد یا یک عده در بازار با هماهنگی یکدیگر این کار را کردند؟
خجسته همچنین از خروج ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور و عدم مدیریت این موضوع از سوی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت انتقاد کرد و درباره مبنای قیمت دلار چهارهزار و ۲۰۰ تومانی پرسید. کرباسیان نیز در پاسخ، تعیین نرخ یکسان برای دلار را روشی برای جلوگیری از التهابات بازار ارز دانست و گفت: ۸۵ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای سرمایه‌ای است و این نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومانی کمک می‌کند تا واحدهای تولیدی با اطمینان‌خاطر مواد اولیه خود را وارد کنند. کرباسیان همچنین گفت که قیمت کالاهای وارداتی باید کاهش پیدا کند، زیرا نرخ دلار جدید نسبت به نرخ ارز بازار آزاد کاهش‌یافته است. او این تعیین نرخ را اقدامی پیش‌دستانه و مناسب برای مقابله با تصمیم احتمالی آمریکا درباره خروج از برجام در هفته پایانی اردیبهشت‌ماه دانست و وجود هرگونه اختلاف‌نظر در تیم اقتصادی دولت را تکذیب کرد. وزیر اقتصاد همچنین گفت در روش جدید، ارز حاصل از صادرات که در خارج از سیستم کشور گردش داشت، با چهار مکانیسم پیش‌بینی‌شده به چرخه اقتصاد کشور بازمی‌گردد. به گفته کرباسیان، در این روش صادرکنندگان یا ارز را می‌فروشند یا واردات انجام می‌دهند یا صرف واردات افراد دیگر می‌کنند یا آن را سپرده‌گذاری ارزی می‌کنند.
کرباسیان همچنین گفت که دیگر اتفاقی که در سال ۹۰ و ۹۱ برای سپرده‌های ارزی رخ داد، نمی‌افتد و سود به سپرده‌های ارزی، با همان ارز پرداخت می‌شود. وزیر اقتصاد همچنین گفت در این روش جدید امکان قاچاق نیز از قاچاقچیان گرفته می‌شود و وقتی ارز حاصل از صادرات به کالاها و مواد موردنیاز کشور تخصیص می‌یابد و همه‌چیز در قالب ثبت سفارش وارد کشور می‌شود، ارزی برای قاچاق تأمین نمی‌شود و حتماً شاهد ادامه روند کاهشی واردات قاچاق با شدت بیشتری خواهیم بود. به گفته وزیر اقتصاد، ساماندهی صرافی‌ها از طریق شناسایی صرافی‌های غیرمجاز و همکاری صرافی‌های مجاز با بانک‌ها دیگر دستاورد این طرح خواهد بود. پس از توضیحات وزیر اقتصاد، نماینده سؤال‌کننده اعلام کرد از پاسخ وزیر قانع نشده است و پاسخ وزیر به رأی نمایندگان گذاشته شد که از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن، ۱۰۹ نفر پاسخ وزیر را قانع‌کننده ندانستند و به‌این‌ترتیب مجلس اولین کارت زرد خود را به مسعود کرباسیان نشان داد.
حالا دو روز بعد کرباسیان بار دیگر در مجلس شورای اسلامی حاضرشده و از عملکرد این وزارتخانه در اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانکی می‌گوید.
مهم‌ترین نکات ین سخنرانی را در زیر بخوانید:
*در قانون رفع موانع تولید، مواردی راجع به پرهیز بانک‌ها از بنگاهداری است که بتوانند منابع مالی خود را آزادکرده و در اختیار بخش‌های تولیدی کشور قرار دهند. ضمن نظارت بر این کار، باید گزارش پیشرفت کار هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های مختلف مجلس ارائه شود.
* یکی از دلایل بنگاهداری بانک‌ها اطلاعاتی مربوط به بند ج قانون ملی کردن بنگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانه‌ها است.
* دلیل دیگر بنگاهداری بانک‌ها این است که به بانک‌ها اجازه شریک شدن در سیستم شرکت‌ها و ادغام مؤسسات مالی و اعتباری را داده است.
* لزوم سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های بزرگ ملی از قبیل بزرگراه‌ها و مؤسسات بزرگ نیز بانک‌ها را درگیر کرده بود که خودشان سرمایه‌گذاری مستقیم کنند.
* ناتوانی بدهکاران جهت بازپرداخت وام‌هایشان، بانک‌ها را ناگزیر کرد که نسبت به تملک دارایی‌ها اقدام کنند. البته جذابیت سرمایه‌گذاری نیز بانک‌ها را ترغیب به این کار کرد.
* مهم‌ترین اصل فلسفه واگذاری اجرای بند ۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری است؛ این بند ناظر به اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور است. رئیس‌جمهور نیز دراین‌باره تاکید داشته که باید بانک‌ها از رقابت و بنگاهداری پرهیز کنند، کاری که در دستور کار قرار گرفته است.
* اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موارد تولید بانک‌ها را موظف به واگذاری اموال مازاد و سهام تحت تملک بانک‌ها کرد.
*اثرات واگذاری آزادسازی منابع بانک‌ها برای افزایش توان تسهیلات‌دهی و تخصیص بهینه منابع در جهت افزایش تولید، کمک به حل معضل جریان نقدینگی و انجماد دارایی‌ها و خروج بانک‌ها از بنگاهداری و افزایش بهره‌وری است.
* در وهله اول ما باید احصا می‌کردیم که کدام دارایی‌ها جزو دارایی‌های مازاد و کدام دارایی‌ها برای بانک‌ها است. براساس این روند احصا تفکیک و زمان‌بندی برای فروش آنها انجام شد.
*دو نوع مسئولیت در حوزه وزارت اقتصاد نسبت به بانک‌های دولتی و خصوصی تعریف می‌شود؛ باید به بازاری نگاه می‌کردیم که براساس آن باقیمت‌های مناسب اموال به فروش رود. به همین دلیل هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی انجام شد.
*درباره بانک‌های خصوصی عمدتاً باید از طریق سیستم مالیاتی عمل می‌کردیم که اکنون میزان اظهارنامه‌های مطالبه مالیاتی که برای سال ۹۵ صادر شده است، بالغ‌بر ۹۰ هزار میلیارد ریال است. این نامه مطالبه ارسال‌شده است چون برآورد شده دارایی مازاد در بانک‌ها بوده که باید به فروش می‌رفته و باید بابت آن مالیات می‌دادند.
*درباره بانک‌های دولتی، جمع فروش املاک و سهام شرکت‌ها بالغ‌بر ۱۳۵ هزار میلیارد ریال از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است. فروش اموال، املاک و دارایی‌های بانک‌ها در دولت یازدهم ۹۹ هزار میلیارد ریال و در دولت دوازدهم ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. امیدواریم ظرف ماه‌های اول سال این رقم به ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد.
* بخشی از فروش دارایی و افزایش سرمایه‌ای که انجام‌شده به افزایش سرمایه بانک کشاورزی منجر شده است که می‌خواهیم ۳۰ هزار میلیارد ریال را جهت افزایش سرمایه استفاده کنیم که اقدام موثری در راستای افزایش نقدینگی و سالم‌سازی بانک‌ها است.
* بانک توسعه صادرات اموال مازاد نداشته است، اما ما درباره این بانک دنبال موضوع بانک مشترک ایران و ونزوئلا هستیم که مسائل آن را با رایزنی با وزارت خارجه حل می‌کنیم تا آن را تعیین وضعیت کنیم.
* بانک مسکن درگیر مسکن مهر است که باید مابه‌التفاوت یارانه را حل می‌کردیم تا بعداً به وضعیت دارایی‌ها رسیدگی کنیم.
* وزارت اقتصاد در بانک‌های دولتی عضو مجمع است ولی در بانک‌های خصوصی نقش کمرنگ‌تری دارد. درهرصورت اموال باید باقیمت مناسب به فروش می‌رسید و در این راستا باید با بورس و سازمان خصوصی‌سازی هماهنگی‌هایی صورت می‌گرفت.
*از دولت یازدهم تاکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان املاک و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و شرکت‌های بانکی دولتی به فروش رفته است.
بانک مرکزی در مورد فروش اموال مازاد بانک‌ها کوتاهی کرده است
بعد از سخنرانی کرباسیان، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وقتی حسابرسی ۱۸ موسسه و بانک درباره میزان واگذاری اموال مازاد آنها مورد تأیید قرار نگرفته چطور می‌خواهیم قانون را اجرا کنیم.
پورابراهیمی در جلسه علنی صبح امروز مجلس، در جریان ارائه گزارش میزان اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در جلسه علنی صبح امروز گفت: طبق قانون قرار بود ظرف ۳ سال اموال مازاد بانک‌ها تعیین تکلیف شود و امروز ۴ سال از تصویب قانون می‌گذرد اما فقط حسابرسی ۱۵ بانک انجام‌شده و هنوز حسابرسی ۱۸ موسسه و بانک مورد تأیید قرار نگرفته پس چطور می‌خواهیم قانون را اجرا کنیم.
او بابیان اینکه بانک مرکزی در این زمینه قصور و کوتاهی داشته است یادآور شد: مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید پیش‌بینی‌شده اما در گزارش ارائه‌شده به آن اشاره‌ای نشد.
پورابراهیمی همچنین گفت: سازمان امور مالیاتی باید گزارشی بدهد که از زمان اجرای این قانون آیا مالیات مازادی که قرار بوده نسبت به این مجموعه اعمال شود اعمال‌شده و چه عددی اخذشده است؟ این سیاست تنبیهی بود که ما پیش‌بینی کردیم تا بانک‌ها به‌جای بنگاهداری به سراغ مسائل پولی و بانکی بیایند.
او افزایش سرمایه را از مشکلات حوزه نظام بانکی عنوان کرد: گزارش افزایش سرمایه ناشی از واگذاری اموال مازاد وجود ندارد و این از نقاط ضعف موجود است.
بعد از آن حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت که ۹ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص مالیاتی برای عدم واگذاری اموال مازاد بانک‌ها صادر شده است.
فولادگر بابیان اینکه تکالیف پیش‌بینی‌شده برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در لایحه دولت پیش‌بینی‌شده و تکلیف تحمیلی مجلس به دولت نبوده است گفت: اگر بانک‌ها این تکلیف را انجام ندهند و بنگاه‌هایشان را واگذار نکنند باید مالیات اضافه بدهند و اعضای هیات مدیره‌شان نمی‌توانند عضو هیات مدیره هیچ بانک دیگری باشند. البته دولت درخواست توقف این حکم را داشت چراکه نتوانستند بانک‌ها را واگذار کنند اما مجلس با آن موافقت نکرد.
او گفت: در همین راستا وزارت اقتصاد ۹ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص مالیاتی صادر کرد چراکه در قانون ۳ درصد جریمه مازاد پیش‌بینی‌شده است. این حکم انضباطی موجب می‌شود اقدام به واگذاری اموال مازاد خود کنند و اگر این حکم نبود حتی یک ریال هم واگذار نمی‌کردند.
کمیجانی: اموال مازاد بانک‌ها تا آخر امسال واگذار می‌شود
اکبر کمیجانی، معاون رئیس بانک مرکزی هم در این جلسه با ارائه گزارشی درباره اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانک‌ها گفت: مسائل و مشکلات نظام بانکی و مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها، انباشت دارایی‌های چند بازده و منجمد، مطالبات غیر جاری، کمبود سرمایه و بسیار پایین بودن حداقل نسبت کفایت سرمایه در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی را در نظام بانکی می‌بینیم. بانکی به عنوان بازار تأمین کننده اصلی و عمده تأمین مالی اقتصاد محسوب می‌شود.
او گفت: طبق آمارها ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد که با توجه به بار سنگین در تأمین مالیات بانک‌ها، قاعدتاً بانک‌ها باید برای رهایی از دارایی‌ها و مازاد اموال و املاکی که در ترازنامه آنها وجود دارد، مشتق باشند.
معاون بانک مرکزی در توضیح روند اجرای قانون رفع موانع تولید در بانک مرکزی، گفت: این قانون تکالیفی را بر عهده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گذاشت، البته همزمان با بررسی این قانون از این لایحه در مجلس، کارشناسان بانک مرکزی مشغول تهیه دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها بود که از مهر تا پایان سال ۹۴ برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تهیه و ابلاغ شد.
معاون رئیس بانک مرکزی با ارائه گزارشی گفت: تا تاریخ ۲۸ فروردین سال جاری، از ۳۶ بانک و موسسه اعتباری مجوزدار بانک مرکزی، تاکنون سه بانک با دلایل تا حدی قابل توجیه موفق به ارائه اطلاعات نبودند. در این بین بانک مرکزی سامانه کارتابل تبادل اطلاعات بانکی را راه اندازی کرده و بانک‌ها را ملزم کرده که اطلاعات مربوط به املاک مازاد، دارایی‌های منقول و غیر منقول، سهام شرکت‌های مرتبط با بانک‌ها را به هر صورتی شناسایی و بارگذاری در این سامانه کنند.
معاون رئیس بانک مرکزی گفت: ۱۵ بانک مبادرت به ارسال اطلاعات و بارگذاری در سامانه اطلاعات بانکی کردند که این اطلاعات تأییدیه حسابرس مستقل را دارا است. همچنین ۱۸ بانک و یا موسسه اعتباری وجود دارند که اطلاعات را بدون تأیید حسابرس مستقل ارائه دادند که مورد قبول کارشناس بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی در رفت و آمد با بانک‌ها هستند.
کمیجانی با بیان اینکه اطلاعات سال ۹۴ شناسایی و به وزارت اقتصاد ارائه شده است، گفت: در سال ۹۵، میزان اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و عملکرد فروش آنها شامل ۲۵۱ هزار میلیارد ریال ارزش دفتری اموال مازاد برآوردی و خوداظهاری بانک‌هاست. در این بین ارزش دفتری اموال فروش رفته بانک‌ها، در این دوره ۸۰ هزار میلیارد ریال و ارزش دفتری فروش رفته اموال بانک براساس عملکرد ۹ ماهه سال ۹۶، ۲۸ هزار میلیارد ریال بوده است. این میزان نشان می‌دهد که ۴۴ درصد اموال به فروش رفته است.
اودرباره سهام غیر بانکی بانک‌ها و مؤسسات در پایان سال ۹۵، گفت: بهای تمام شده سهام غیر بانکی در پایان سال مالی ۲۹۲ هزار میلیارد ریال شناسایی شده است. بهای تمام شده سهام فروش رفته در سال ۹۵، ۴۹ هزار میلیارد ریال بوده که بهای تمام شده سهام فروش رفته طی ۹ ماهه سال ۹۶، ۴۲ هزار میلیارد ریال بوده است.
به گفته او این شرکت‌ها تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی نیستند، بنابراین بانک مرکزی در ورود به حریم آنها و محدودیت قانونی مواجه است. علی رغم آن ۲۸ هزار میلیارد ریال از دارایی‌ها در سال ۹۵ شناسایی شده و ۳۳ هزار میلیارد ریال در سال ۹۵ واگذار شده است.