بنا بر آمار دولت، در دو سال گذشته با بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مردمی ۸هزارو۴۰۰ واحد راکد و نیمه‌راکد در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدماتی احیا شده که حاصل این احیا ایجاد ۱۹۵ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در سراسر کشور بوده است و با تداوم نهضت احیای واحدهای اقتصادی در سال جاری ۴هزار واحد دیگر هم به چرخه تولید بازخواهند گشت.
ناگفته نماند آمار دقیقی از واحدهای راکد و نیمه‌راکد صنعتی کشور در دست نیست، اما بر پایه بررسی‌های مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت بیش از ۵۰هزار طرح نیمه‌تمام صنعتی، واحد راکد و بنگاه زیر ۵۰درصد ظرفیت در کشور وجود دارد و به طور جزئی‌تر ۱۲هزار و ۴۰۳ بنگاه راکد و ۱۶هزار و ۵۵۷ واحد با کمتر از ۵۰درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.
بنا بر همین گزارش استان‌های اصفهان، تهران و فارس بیشترین بنگاه‌های راکد را در خود جای داده‌اند. بررسی‌های این مؤسسه همچنین از افول سرمایه‌گذاری خالص در صنعت طی ۱۰ سال گذشته و منفی شدن این روند در چهار سال اخیر خبر می‌دهد به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته طی این مدت پاسخگوی میزان استهلاک نیست و در مجموع سهم بخش صنعت از اقتصاد از ۲۰درصد سال۹۰ به ۱۴درصد سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
با آرمان خالقی، قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص ضرورت احیای واحدهای راکد و نیمه‌راکدی که با کمتر از ۵۰درصد ظرفیت کار می‌کنند و عملاً به مرحله احتضار رسیده‌اند، گفت‌وگو کردیم و اینکه اساساً این احیا بیشتر به سود اقتصاد ملی است یا منابع کشور را هدر می‌دهد؟
آقای خالقی! در حالی دولت، احیای واحدهای راکد و نیمه‌راکد را با جدیت دنبال می‌کند که آمار دقیق و یکسانی در این زمینه وجود ندارد. دلیل ابهام آماری در این زمینه چیست؟
وقتی از احیای واحدهای تولیدی بیمار، راکد و نیمه‌راکد در «کلینیک صنعت» صحبت می‌کنیم، نخست باید عارضه‌یابی، مشکل اصلی و دلیل رکود در فعالیت این واحدها را پیدا کنیم تا به عارضه‌های موردی و پاندمیک (فراگیر) و ریشه‌های آن دست یابیم. این عارضه‌یابی بر مبنای آمار و داده‌های دقیق امکان‌پذیر است، اما کشور ما به‌شدت از دقیق نبودن و به‌روز نبودن آمار کاربردی رنج می‌برد. آمار منتشر شده در حوزه تولید، متناقض است و ما هم تولیدکننده آمار نیستیم، بلکه شنونده آماری هستیم که مراجع مختلف استخراج و اعلام می‌کنند. تأکید می‌کنم ما به این آمار اعتماد نداریم، چراکه برخی آمارها در برخی مقاطع زمانی، سفارشی تولید می‌شوند و گاهی مسئولان آماری را بنا بر سلیقه شخصی خود تولید می‌کنند که نه کاربرد عملیاتی بلکه جنبه خبری و رسانه‌ای دارد. وقتی دلایل و میزان فراوانی موضوعاتی که کاهش تولید را در پی داشته نمی‌دانیم، یافتن موانع توسعه و یا تعطیلی این حوزه را هم درنمی‌یابیم.
آنچه در این بین محل پرسش است اینکه اساساً احیای واحدهایی که با ۲۰ تا ۳۰درصد کار می‌کنند و عملاً حیاتی ندارند، چه فلسفه‌ای و چه آورده‌ای برای اقتصاد کشور دارد؟
امروز از هر واحدی بپرسید می‌گوید مشکل منابع مالی و بانکی و نقدینگی داریم، اما واقعیت این است که ما هنوز نمی‌دانیم واحدها تا چه حد از نبود منابع مالی و بانکی رنج می‌برند. در حالی که بحث بروکراسی اداری، صدور مجوز و… هم در این بین نقش دارند، اما حجم و وزن این مشکلات را نمی‌دانیم. گاهی یک واحد تولیدی با کمتر از ۵۰درصد ظرفیت در حال فعالیت است و با وجود فرسودگی ماشین‌آلات، کهنه بودن فناوری و نبود صرفه و توجیه اقتصادی، به هر قیمتی می‌خواهیم آن را احیا کنیم که این یک اشتباه راهبردی و مصداق هدر دادن منابع دولت، سرمایه‌های ملی و سرمایه و زمان شخص بنگاهدار است. اما با عارضه‌یابی درست به این نتیجه می‌رسیم که احیای این واحد توجیه اقتصادی ندارد و در عین حال می‌توان ساختمان و فضای فیزیکی آن واحد را به حوزه دیگری از تولید که صرفه اقتصادی دارد، اختصاص داد.
برخی کارشناسان می‌گویند واحدهای راکد و نیمه‌راکد، زخم خورده تورم هستند و در برابر آن تسلیم شده‌اند و عملاً نمی‌توانند به عرصه تولید بازگردند در مقابل اما موافقان احیا بر این باورند به ازای بازگشت هر واحد به چرخه تولید به طور متوسط ۱۸نفر شاغل می‌شوند.
چطور می‌توان مسیر را برای احیای هر چه بیشتر این واحدها هموار کرد؟
ریشه همه مشکلات تولید در محیط کسب‌وکار نهفته است و این یک واقعیت پذیرفته شده است که محیط کسب‌وکار ایران برای فعالیت مولد، مساعد نیست، چراکه در این فضا با تصمیمات خلق‌الساعه بسیار زیادی روبه‌رو هستیم، مجوزها به سختی صادر می‌شود، فرایندهای اداری بسیار زمانبر و گاهی با مفاسد اداری همراه است. صنعتگر در حوزه تسهیلات بانکی هم با مضیقه‌ها و تنگناهای بسیار مواجه و چه بسا ناگزیز است برای گرفتن تسهیلات، روابط توأم با زد و بند و نامتعارف اداری داشته باشد. اصلاح این محیط نابسامان با اصلاح مدیریت اقتصادی کشور امکان‌پذیر است.
اگر مدیریت اقتصادی را اصلاح کنیم به گونه‌ای که حامی، پشتیبان و خدمت‌رسان اقتصاد و تولید باشد، انحراف منابع هم متوقف می‌شود. تنها یک نمونه بارز چنین انحرافی را در پرونده فاجعه‌بار چای دبش دیدیم که همه حمایت‌های مالی بنگاه‌ها یک جا نصیب یک شرکت شد و هنوز هم هیچ پاسخ و گزارش روشنگرانه‌ای از سوی مدیران دولتی در این زمینه ارائه نشده است. این گونه تبعیض‌ها، انحراف در منابع، نارضایتی تولیدکنندگان و سوءمدیریت‌ها اجازه نمی‌دهد فضای کسب‌وکار و تولید کشور به آرامش و رونق برسد.
در سال جاری فضای رقابت میان واحدهای تولیدی، سنگین است و باید با هم و در عرصه داخلی، رقابت کنند، چراکه در عرصه جهانی امکان کمتری برای رقابت داریم. بنابراین هر واحدی که در این رقابت جا بماند شاید دیگر نتواند به عرصه بازگردد. اتاق بازرگانی در چند سال اخیر و براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، گزارش‌های فصلی از وضعیت محیط کسب‌وکار مبتنی بر شاخص‌های بانک جهانی و همچنین شاخص‌های بومی در حوزه‌های مالیاتی، بانکی، روابط کار، مسائل ثبت و مجوزها، تأمین مالی، دعاوی حقوقی و قضایی، تأمین انرژی و… تهیه و منتشر می‌کند و بر این اساس علاوه بر عدم تزریق سرمایه در گردش و نقدینگی، مشکلات حوزه انرژی، قیمت‌گذاری دستوری و… کسب‌وکارهای کشور را به ورطه رکود و زیان کشانده است.
صرف‌نظر از نبود آمار دقیق، بر اساس مشاهده‌های میدانی خودتان، واحدهای راکد و نیمه‌راکد تولیدی کشور در چه وضعیتی هستند و در چند دسته جای می‌گیرند؟
در همه حوزه‌های تولیدی واحد راکد و نیمه‌راکد داریم و مشکلات این واحدها را در چند تیپ می‌توان خلاصه کرد. در برخی موارد به دلیل مکان‌یابی غلط جغرافیایی و نبود آمایش سرزمین، شهرک صنعتی در جایی ایجاد و واحدها با وعده دریافت منابع، به حضور در آن ترغیب شده‌اند که راه دسترسی و زیرساخت درست ندارد و تأمین مواد اولیه موردنیاز برای واحدها امکان‌پذیر نیست.
گاهی حتی در آن منطقه کارگر ماهر پیدا نمی‌شود و محصولات تولیدی، بازار مناسب ندارند و در مجموع صرفه اقتصادی و ظرفیت تولید کم است. همه این مشکلات ممکن است واحد تولیدی را زمینگیر کند و گاهی حتی یکی از این موارد به تعطیلی بنگاه منجر شود. در برخی شهرک‌های صنعتی ممکن است یک واحد موفق، مانند نگین بدرخشد اما بقیه واحدها تعطیل هستند. در همین حاشیه تهران واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل زیادی داریم که به دلیل وجود توجیه جغرافیایی و ارزش بالای ملک، متقاضی زیادی برای آن وجود دارد. در مناطق دورافتاده اما تعداد زیادی از واحدهای شهرک‌های صنعتی تعطیل هستند و هیچ اثری از سرزندگی در آن دیده نمی‌شود.
متأسفانه تعداد زیادی سوله در کشور تار عنکبوت بسته و به لانه کبوتر و موش تبدیل شده‌اند، حال آنکه با تغییر نوع محصول، فعالیت تولیدی و یا تغییر فرد صنعتگر می‌توان آن‌ها را احیا کرد، چراکه مهم این است چنین ظرفیت‌هایی به‌هم‌رسانی شود و منابع و سرمایه‌های ملی هدر نرود و معطل و راکد نماند و در عین حال صنعتگران را دوباره درگیر فرایندهای فرسایشی اداری و فنی برای راه‌اندازی کسب‌وکار نکنیم.