به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت در ۲۲ فروردین ماه سال جاری سیاست اول ارزی، که یک روز قبل اعلام شده بود را به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. در این سیاست دولت ابتدا مهلت ۶ماهه را برای صادرکنندگان در نظر گرفت تا ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما تزریق کنند. بر این اساس نیازهای وارداتی کالاهای گروه ۲ که همه محصولات مورد نیاز کارخانجات و خطوط تولید کشور را شامل میشد باید با همین نرخ ۴۲۰۰ تومان از محل ارز صادرکنندگان تامین میشد.
بعد مدتی دولت مصوبه خود را تغییر داد و مهلت زمانی تزریق ارز صادراتی را از ۶ماه به ۲ ماه کاهش داد. در آن برهه هیچ آمار مشخصی از میزان عرضه ارز صادراتی توسط صادرکنندگان ارائه نشد، اما اخیرا مشخص شد که درکل بازه اجرای سیاست اول ارزی تنها ۲٫۵ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق شده است این درحالی است که در بازه ۴ ماههه اجرایی سیاست یعنی از اواخر فروردین ماه تا نیمه مرداد ماه حدود ۱۷ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده است.
متاسفانه اجرای سیاست اول ارزی ۲ مشکل اساسی داشت، اول اینکه معیار تخصیص ارز به واردکنندگان مشخص نبود و هنوز هم میزان عرضه ارائه شده به عمده واردکنندگان اعلام نشده است. همچنین دولت هیچ ضمانت اجرایی برای بازگشت ارز صادراتی لحاظ نکرد و شاید همین موضوع باعث شد تا ارز صادراتی به طور کامل به سامانه نیما تزریق نشود. در واقع اینکه در یک مصوبه اعلام شود ۶ماه یا ۲ماه برای بازگشت ارز صادرات مهلت وجود دارد هیچ نوع ضمانت اجرایی برای تزریق ارز صادراتی ایجاد نمیکرد.
بر همین اساس با فشارهای بیرونی که برخی رسانه ها و تشکلهای بخش خصوصی در آن اثر گذار بودند، دولت نهایت سیاست ارزی خود را به طور کامل تغییر داد و با توجه به قیمت ارز آزاد در ۱۵ مردادماه نرخ بازار ثانویه حدود ۸هزار تومان به ازای هر دلار اعلام شد.
بعد از آزاد سازی نسبی قیمت ارز صادراتی در سامانه نیما، دولت انتظار داشت تا روند تزریق ارز صادراتی شدت بگیرد این در حالی بود که بعد از گذشت یک ماه از اجرای سیاست دوم ارزی نزدیک به ۴ میلیون دلار ارز به بازار ثانویه تزریق شد. متاسفانه سخنرانی شنبه هفته قبل رئیس جمهور نشان داد که بازهم صادرکنندگان حاضر به عرضه تمام و کمال ارز خود به سامانه نیما نیستند. رئیس جمهور صادرکنندگان را تهدید کرد که اگر ارز خود را به سامانه نیما تزریق نکنند یا به دادگاه معرفی می‌شوند و یا هیئت مدیره شرکتهای خصولتی صادرکننده متخلف برکنار می‌شوند. از طرفی در همان ایام اخباری درخصوص بخشنامه وزیر نفت به شرکتهای پتروشیمی منتشر شد که نشان میداد دولت قصد دارد با شرکتهای متخلف برخورد کند.
سوالی که در اینجا در ذهن اغلب کارشناسان ایجاد شده این است که چرا پیمان سپاری ارزی از صادرکنندگان که یک هفته از زمان اجرای آن میگذرد و یا تهدید پتروشیمیهای متخلف در زمان سیاست اول ارزی اجرای نشد؟
این درحالی است که بررسی عملکرد بازار ثانویه نشان میدهد، بعد از تهدید رئیس جمهور میزان تزریق ارز صادراتی مجددا به روند قبلی خود یعنی میانگین روزانه ۶۰تا ۶۵ میلیون یورو بازگشته و به این ترتیب تهدید آقای روحانی نیز بی اثر شده است.
به نظر میرسد دولت قصد جدی برای برخورد با تخلفات صادرکنندگان را ندارد در غیر این صورت باید شاهد برخورد جدی با پتروشیمیها و فولادیهای متخلف می‌بودیم. حداقل این است که به صورت شفاف به عموم مردم اعلام میشد چه میزان ارز صادراتی از طرف کدام صادرکننده به سامانه نیما تزریق نشده تا حداقل مردم تکلیف خود را با صادرکنندگان متخلف روشن کنند.
این موضوع نشان میدهد همانطور که لیست واردکنندگان دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ به طور کامل منتشر نشد گویا قرار است با صادرکنندگان متخلف نیز برخورد قاطعی صورت نگیرد. به این ترتیب در هر دو سیاست اول و دوم با یک نوع یک بام و دوهوایی در سیاست گذاری مواجه بوده ایم. در واقع سیاستی که به طور کامل اجرایی نشود با سیاستی که اجرا نشده تفاوتی ندارد و شاید اثرات ان به اقتصاد مخرب تر باشد.
نکته قابل توجه اینکه اخیرا با شدت گرفتن اختلاف بازار سوم و بازار ثانویه عده ای از کارشناسان اقتصادی متعلق به طیف طرفدار بازار آزاد، پیشنهاد جدیدی ارائه داده اند که بر این اساس کل اقتصاد کشور به سمت آزاد سازی حرکت کند اتفاقی که اخیرا در بورس کالا رخ داد و در هفته‌های آتی باید شاهد اثرات منفی احتمالی آن در حوزه تولید باشیم. این درحالی است که به نظر میرسد اقتصاد ایران به جای آزاد سازی به سمت ولنگاری اقتصادی در حال حرکت است.