به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در همایش بانکداری اسلامی گفت: وقتی کلمه بانکداری اسلامی در جمعی علمی، یا جمعی از مردم و کسانی که با بانکداری سر و کار دارد، قضاوت ها با سی و هفت سال قبل متفاوت است، شاید در آغاز کار نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران، سخن گفتن از بانکداری اسلامی، یک مفهوم جدید و ایده ناآشنا که خیلی کنجکاوی ها را برمی انگیخت، سخت بود. اما اکنون بعد از گذشت چهاردهه، تلقی مردم و توقع آنها، خوشایند نبوده و ما نیز از این داوری خرسند نیست.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با طرح این سوال که آیا مشکل نارضایتی، در آیین نامه هایی است که بانکداری اسلامی داشته است، گفت: این یک نکته مهم است که می خواستیم بانکداری اسلامی را در یک اقتصادی اجرا کنیم که بستر مناسبی برای اجرای این نظام نیست؛ این در حالی است که این سخن جای تامل و تعمق فراوان دارد.
وی تصریح کرد:یک زمان تصور ما از اقتصاد اسلامی این است که اگر یک عقدی صورت گیرد، ظواهر و قواعد شرعی را رعایت کند، این یک نگاه خردنگرانه به آن معامله خاص است که آن قاعده خاص فقهی در آن معامله صورت گیرد، حتما هم ملزم هستیم که در همه معاملات رعایت موازین فقهی را داشته باشیم، اما این همه داستان نیست؛ اگر ما در مورد یک نظام و نظام واره اقتصادی سخن می گوییم، بحث اسلامیت آن نظام، متفاوت و فراتر از تک تک معاملاتی است که صورت می گیرد.
به گفته نهاوندیان، ما یک مفهوم اساسی حاکم در اسلام داریم که آن مفهوم عدل است. یعنی ملاک و موازین عدل، باید پیاده سازی شود که البته محدود به یک بخش هم نیست، بلکه هم در جزء و هم در کل باید عدل برقرار شود، نمی شود در یک اقتصاد، مشاهده کنیم که کل تولید این اقتصاد و عملکرد آن، منفی باشد و رکود را تجربه کند، اما بانکی ببینیم که سود نشان دهد و سود توزیع کند. این توازن ندارد.
وی اظهار داشت: لازمه تعادل و توازن برای محقق کردن عدل در اقتصاد و بانکداری ایران، هماهنگی بین سیاستهای اقتصادی و بخش های مختلف است، به این معنا که برای دستیابی به عدل لازم است که بین سیاستهای پولی، ارزی، تجاری و مالیاتی و اشتغال توازن برقرار شود. یعنی تقسیم بندی هایی که به اقتضای ماموریت های عملیاتی در تشکیلات اقتصادی ایران رخ داده، جایی را عهده دار برنامه ریزی، روابط کار و سیاستگذاری پولی کرده است؛ اما در یک جامعه یک اقتصاد داریم و تصمیمی که در روابط کار گرفته می شود، در سودآوری بنگاه اثرگذار بوده و در تعادل و توازن سیستم بانکی نیز خودرا نشان می دهد.
نهاوندیان گفت: پنج اقتصاد نداریم، بلکه یک اقتصاد داریم که اولین وظیفه سیاستگذار اقتصادی، حصول اطمینان از سیاستگذاری های کلان اقتصادی است. این سخن روز اقتصاد ایران است.
وی با اشاره به التهابات شدید ارزی در اواخر دهه هشتاد رخ داد، گفت: این التهابات ناشی از ناهماهنگی در اقتصاد بود که دود آن در چشم همان مردمی رفت که وقتی آن پول خرج می شد، تصور بر این داشتند که به این مردم با فلان تصمیم استانی کمک می شود، اما پول آن به دلیل اینکه تامین و تنظیم مالی مناسبی نداشت، فشار خود را در ارز نشان داد و در همان شرایط نیز دیدیم که واردات جهش کرد و صادرات نیز، از رشد واردات عقب ماند و تولید صدمه دید.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: وقتی عامل یک پدیده اقتصادی رخ می دهد، آثار آن با تاخیر زمانی دیده می شود، پس باید هشدار داد. در این میان مسکن مهر هم سیاست خوبی بود، ولی لازمه توفیق در آن کار به نحوی که مردم مجبور نباشند هزینه را در تورم بپردازند، اندیشیدن و تدبیر تامین مالی مناسب است.
وی با اشاره به کسری بودجه در دولتهای گذشته گفت: دولت و مجلس، تصمیمات تکلیفی برای بانکها مقرر کرد که بانکها هزینه این تسهیلات تکلیفی را روی سایر تسهیلات گذاشتند و بنابراین نرخ بالا رفت، این عوارض برای ناهماهنگی در سیاستها است و اکنون وقت آن است که در یک نگاه کل نگرانه، بیش از گذشته بر ضرورت هماهنگی هر چه بیشتر سیاستها تاکید کنیم، تجربه آن طرف را هم البته داریم، وقتی یک جمعی نه با نگاه بخشی و همیت دستگاهی، بلکه با نگاه به کل اقتصاد کشور به این برسند که هر کاری که در اقتصاد بکنیم، اول می باید یک ثبات و آرامش و التهاب زدایی داشته باشیم را در اول دولت یازدهم مشاهده کردیم، یعنی دولت به نمایندگی از خرد جمعی وارد عمل شد.
نهاوندیان گفت: این توفیق در تجربه بین المللی خیلی نادر است که تورم بالای ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد برسد و رشد هم حاصل شده و از رکود خارج شویم، جمع این دو، انصافا کار قابل توجهی بوده و حاصل این بود که سیاستگذار به یک اجماع در رویکرد و تصمیم رسیده بود. پس باید به این هماهنگی بیفزایم، چراکه دستور کار امروز اقتصاد ایران خروج غیرتورمی از رکود است.
وی افزود: عزم دولت در برنامه ریزی، شفافیت، هدفمندی و قاعده مند کردن رفتار مالی دولت باید نمایان شود، حتما هر یک تومان که هزینه می شود باید بدانیم که چطور نتیجه داده است و بودجه عملیاتی را به عنوان جدول شفاف منضبط کردن رفتار مالی دولت دنبال خواهیم کرد و البته این فقط از سوی دولت امکان پذیر نیست بلکه مجلس نیز باید همکاری کند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: جلوه بسیار مهم هماهنگی بین سیاستها در بازارها است، یعنی نمی توان شورای پول و اعتبار بدون توجه به بازار بدهی و سرمایه تصمیم بگیرد، یا این که یک جایی اوراق بدهی منتشر شود ولی نرخ سود نادیده گرفته شود؛ این در حالی است که اکنون چسبندگی نرخ سود بانکی را داریم، پس عوامل ساختاری در طول سالهای اخیر داشته ایم که نرخ سود از تورم تبعیت نکرده است.
وی تصریح کرد: اتفاقاتی رخ داده که به چسبندگی ساختاری منجر شده است، پس حال که همه تاکید دارند که هزینه تامین مالی در اقتصاد ایران کاهش یابد، باید تلاش کنیم که نرخ سود رقابتی شود.
نهاوندیان گفت: در این میان نظام بانکی بسیار می توان نقش آفرین باشد، همچنان که همه اقتصادهای دارای رشد پایدار، نظام بانکی هماهنگی دارند، پس راه این است که نظام بانکی را تقویت کنیم؛ گاهی در سخن گفتن از نظام بانکی آنقدر راه افراط را می رویم که به نظام بانکی و اعتماد عمومی نسبت به آن، خدشه وارد می کنیم، البته تحریم به نظام بانکی کشور آسیب وارد کرد و دانش و مهارت بانکی ایران را قدری از روزآمدی در سیستم بین المللی فاصله گرفته است و حتما باید تربیت و تجهیز نظام بانکی و نیروی انسانی در آن را به دانش و فناوری روز جهان را در دستور کار قرار دهیم.
وی اظهار داشت: نظام بانکی ایران باید منضبط ترین دستگاه در ایران شود. اعمال اقتدار در نظام بانکی باید با قوت ادامه یابد و تا توفیق صد درصدی باید ادامه یابد.
نهاوندیان گفت: قانون ضد پولشویی باید به خواست خودمان به صورت کامل در نظام بانکی ایران اجرایی شود، این قانون خواست جمهوری اسلامی است که باید با پیگیری بانکها و نظارت بانکها اجرایی شود و در کنار آن نیز استفاده از منابع مالی جهانی در دستورکار قرار گیرد.