بخشنامه «بخشودگی جرائم کارفرمایان خوشحساب» که اخیرا ابلاغ شده، قاعدتا میتواند در این شرایط اقتصادی تا حدی از فشارهایی که روی کارفرمایان است، بکاهد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بدهیهای کارفرمایان به تامیناجتماعی بهصورت دورهای وصول میشود. یعنی اگر کارفرمای خوشحسابی، نتوانسته کل بدهیاش را به تامیناجتماعی بپردازد یا اگر جریمهای به او تعلق گرفته است، با این بخشنامه میتواند بدهیهای خود را بهصورت اقساط پرداخت کند و جرائم هم بخشوده میشود.
درواقع این بخشنامه میتواند مشوق خوبی برای افراد خوشحساب باشد. به این صورت که کارفرمایانی که در دوره رونق اقتصادی، به تعهدات خود عمل کردهاند و در دوره رکود، قادر به پرداخت تعهداتشان نیستند، مشمول این بخشودگی شوند. این تسهیلات باعث خواهد شد کارفرمایان و فعالان اقتصادی در پرداخت بهموقع تعهدات و بدهیهای خود از هم پیشی بگیرند تا بتوانند در شرایط سختی و گرفتاری، از بخشودگی بهرهمند شوند.اینکه این سیاست درستی است یا خیر، باید بگویم این سیاست نسبت به سیاستهای گذشته که مبنی بر اعلام بخشودگی بهصورت چشمبسته بود، خیلی هوشمندانهتر و مدیریتشدهتر خواهد بود.
از طرف دیگر، این بخشنامه ممکن است از تعطیلی برخی از کارگاهها که در شرف تعطیلی هستند، جلوگیری کند، اما از آنجایی که پیششرط خوشحساب بودن مطرح است، باید دید این خوشحساب بودن در چه بازهای موردبررسی قرار میگیرد. در این شرایط باید برای خوشحسابی، تعریف دقیقتری ارائه کنیم. باید ببینیم در وضعیت اقتصادی که قرارداریم مانند تحریم یا افزایش نرخ ارز، که نتیجه آن، گرفتاری و بدهکاری تولیدکننده بوده، منظور از خوشحسابی یا بدحسابی چیست، چراکه در این مقطع، همه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قریببهاتفاق بدحساب بودهاند، چون با شرایط خاص اقتصادی روبهرو هستند، بنابراین باید بررسی کرد که فلان کارفرما طی سنوات گذشته که شرایط متعادلی در کشور حاکم بوده، چگونه رفتار کرده است.
فکر میکنم اگر نگاه ما تکبعدی و تنها بر مبنای لیست دریافتی از سازمان تامیناجتماعی باشد، ممکن است، ما را به اشتباه بیندازد. باید ببینیم کارفرما در شرایط عادی چطور فعالیت کرده است و در این شرایط، نهادی مثل ستاد تسهیل که یک نهاد رسمی است، باید وارد عمل شود.
ستاد تسهیل میتواند با توجه به نیت کارفرمایان در پرداخت یا نپرداختن بدهیشان به سازمان تصمیمگیری کند. ما باید بین داشتن نیت سوء برای نپرداختن حقبیمهها با شرایط تحمیلشده الزامات بازار، فرق بگذاریم. وقتی کسی از روی عمد بدهی خود را پرداخت نمیکند، فرد بدحسابی است و نیت سوء دارد، اما کارفرمایی که شرایط بازار به او تحمیل شده و بدهیاش عقب افتاده است، در این گروه قرار نمیگیرد و نباید این فرد را با کسی که نیت سوء داشته، به یک میزان سنجید. اگر سازمان تامیناجتماعی ترازی برای این اندازهگیری ندارد، میتواند از ستاد تسهیل بهعنوان مرجع تصمیمگیری در کشور کمک بگیرد و نظر کارشناسی ستاد تسهیل را بپذیرد و اعمال کند.
از سوی دیگر، نباید از خاطر برد که یکی از چالشهای مهمی که پیشروی سازمان تامیناجتماعی قرار دارد این است که تامین منابع مالی موردنیاز این سازمان با چالش جدی مواجه شده و این سازمان نمیتواند بدهی برخی کارفرمایان را بابت سهم تامیناجتماعیشان وصول کند. بخشنامه «بخشودگی جرائم کارفرمایان خوشحساب» میتواند تا حدی از بار این مشکل بکاهد و در تامین منابع مالی تامیناجتماعی، کمککننده باشد.
آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران