در این ارتباط نکات مهم زیر قابل تاکید است:
۱- لایحه «قانون دائمی مالیات ارزش افزوده» در اسفند ماه ۱۳۹۵ توسط دولت به مجلس ارائه و تلاش شد لایحه مذکور به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ذی‌ربط تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.
۲- فعالان اقتصادی کشور از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی همه کوشش خود را به‌عمل آوردند تا به مسوولان ارشد کشوری، نمایندگان مجلس و سایر مراجع ذی‌صلاح یادآور شوند «لایحه‌ای» که قرار است صدر تا ذیل کسب‌وکار کشور را تحت کنترل در آورد، باید در صحن علنی مجلس ارائه و طرح و مصوب شود.
۳- با حمایت رئیس مجلس و برخی نمایندگان سرانجام مقرر شد کارگروهی مرکب از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی، کارشناسان منتخب اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه را بازنگری و یک لایحه مورد توافق صاحبان کسب‌وکار کشور، سازمان امور مالیاتی و کمیسیون اقتصادی ارائه شود. بیش از دو هزار ساعت کار کارشناسی در این مجموعه صورت گرفت و لایحه‌ای تقدیم کمیسیون اقتصادی شد که برای نخستین بار در تاریخ کشور هم فعالان اقتصادی، نهادهای کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی در تدوین آن مشارکت داشتند.
۴- جالب آن بود به‌رغم اینکه لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه شده بود، در جلسات بازنگری عمده مخالفت‌ها از طرف وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها پیرامون سهم‌بری از مالیات ارزش افزوده بود.
۵- نمایندگان اتاق در جلسات بازنگری به‌اتفاق کارگروه ذی‌ربط در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مشترکا به این نظر رسیده بودند که با توجه به ماهیت وجودی قانون مالیات ارزش افزوده که عملا جایگزین قانون تجمیع عوارض شده اعمال هرگونه مالیات و عوارض غیرمستقیم دیگر به کالاها و خدمات موضوعیت نداشتند. بنابراین پیشنهادها و درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه شهرداری‌ها فاقد وجاهت قانونی است، زیرا حق‌السهم عوارض شهرداری‌ها در قانون مالیات ارزش افزوده لحاظ شده است.
۶- با توجه به انتشار کتابچه فوق و مستندات ارائه شده به نظر می‌رسد لابی‌گری شهرداری‌ها و برخی نمایندگان مجلس به بار نشسته و ماده ۵۳ لایحه قانون مالیات ارزش افزوده که در پیشنهاد دولت حذف شده بود مجددا در متن لایحه فعلی گنجانده شده و از این به بعد عملا بخش تولید و خدمات در چنبره عوارض شهرداری‌ها همچون گذشته دچار مشکل خواهند شد. بهانه اخذ عوارض خاص دسترسی به «درآمدهای پایدار شهرداری‌ها» ذکر شده است. تو گویی که فعالان اقتصادی و شهروندان متولیان تحمیل هزینه پایدار به منظور کسب درآمد پایدار برای دولت و شهرداری‌ها هستند؟!
۷- صاحبان کسب‌وکار، فعالان اقتصادی و نهادهای کارفرمایی در شرایط فعلی که اوضاع اقتصادی چندان هم حال خوشی ندارد، انتظار دارند نمایندگان مجلس در فکر اصلاح امور اقتصادی کشور باشند تا شعارهای انتخاباتی. بنابراین توجه خاص به بند بند تغییراتی که خارج از حضور نمایندگان کارفرمایی است، خواسته اصلی فعالان اقتصادی است. به‌طور مثال، اگر قرار باشد ارز حاصل از صادرات وفق مقررات ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم از شمول مالیات معاف باشد، چگونه فروش این ارز وفق مقررات بانکی کشور می‌تواند مشمول مالیات ارزش افزوده باشد؟!
۸- توجه نمایندگان مجلس و دولت را به این نکته جلب می‌کنم که دسترسی به هر گونه درآمد پایدار بدون کسب‌وکار پایدار امکان‌پذیر نیست. بنابراین رویکرد اخذ درآمدهای مالیاتی (شامل هرگونه مالیات و عوارض) بدون استقرار و ماندگاری بخش اقتصاد پایدار خیالی است که با لایحه «درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری» به‌خصوص ماده ۴ لایحه که اشعار می‌دارد: «شوراهای شهر و بخش می‌توانند در اجرای قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب دهم خرداد ماه ۱۳۷۵، برای تامین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه روستایی و دارایی‌های غیرمنقول در محدوده حریم شهر و محدوده روستا اقدام کنند»، انسداد هر چه بیشتر اوضاع اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
امید است طرح موارد فوق بتواند مانع شتاب‌زدگی در تصمیمات پایدار شود که ناپایداری اقتصاد را موجب خواهند شد