یادداشت رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران / لایحه بودجه و کیک اقتصاد کشور

سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی گردید.
بودجه سال ۱۳۹۸ بر اساس شرایط خاص کشور سخت و پیچیده است و می توان گفت در اعصار گذشته چنین نبوده است. دلیل دشواری و پیچیدگی تدوین بودجه سال ۹۸ بخاطر انتقال درآمدها از وابستگی به نفت به پایه مالیات و عوارض خدمات خواهد بود. تحریم ها و ساختار اقتصادی معیوب کشور دو محدودیت پیش روی بودجه بوده و درآمدهای آتی و بار هزینه های متنوع بر دوش دولت هم محدودیت دو سوی بودجه است. از طرف دیگر مشکلات عمده بانک ها و صندوق های بازنشستگی و بیمه تأمین اجتماعی و وصول مالیات نیز از دغدغه های آن به شمار می رود. در بحث درآمدی، ۱/۵ میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه ۵۴ دلار محاسبه گردیده که همین تعداد و نرخ نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش چشمگیری داشته که خود عاملی در تقلیل بودجه به حساب می آید. در همین راستا آنچه که مهم به نظر می رسد پرداخت پول نفت به واحد پول کشورهای خریدار نفت ایران می تواند این مقدار را هم تحت الشعاع قرار دهد. همچنین مسأله دیگر، نرخ ۵۴ دلاری هر بشکه نفت است که با ارز کشورهای خریدار نفت محاسبه خواهد شد و لذا واحدهای ارزی خریدار نفت ایران مثل یوان چین، روپیه هند و ….. می تواند درآمد اصلی ارزی کشور را تعدیل نماید. از طرف دیگر با توجه به آمار و اطلاعات منتشره مؤسسات بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و با پیش بینی تعدیل رشد اقتصادی کشور در سال ۹۸ و آمار و نتایج پایش محیط کسب و کار سال جاری، به دست آوردن ارقام درآمدهای مالیاتی بودجه با افزایش ۱۱ درصدی نسبت به سال ۹۷، با ابهاماتی مواجه خواهد بود. از این منظر دست دولت در اخذ مالیات از مؤسسات و نهادهایی که از معافیت ها استفاده می نمایند باز نیست و شناسایی افرادی که فرار مالیاتی دارند نیز همچنان با مشکل روبروست و از این حیث هم درآمدهای مالیاتی تحت الشعاع همین مسایل خواهد بود. در مبحث هزینه ایی هم با توجه به تورم پیش رو و قیمت های بالا رونده کالاهای مصرفی با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان همچنان قدرت خرید مردم، افزایش پیدا نخواهد کرد و در شرایط فعلی هم مقابله همه جانبه با تورم کار دشواری است. همچنین در خصوص بنزین هیچ گونه افزایشی فعلاً محاسبه نگردیده است که توجه به قاچاق آن الزامی است. نسبت هزینه های جاری هم نسبت به هزینه های عمرانی بیشتر شده و تقریباً هزینه های جاری کما فی السابق، سهم هزینه های عمرانی را بلعیده است. توقع مردم از بودجه سال ۹۸ برای معیشت خود توقع بجایی است و مدیریت یارانه ها از الزامات هزینه ایی سال آینده خواهد بود و در سطوح استانی حذف دهکهای بالا از یارانه و مدیریت آن در استانها با توجه به تفاوت GDP هر استان مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. تأمین منابع برای حمایت از تولید و اشتغال طبق تبصره ۱۸ لایحه و عملیاتی کردن سایر تبصره های لایحه از جمله لوایح ۱۴ و ۲۰ و ۲۱ برای کاهش فقر و توسعه اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی نیازمند عملیاتی شدن تفاهم نامه های منعقده میان سازمان برنامه و وزارت خانه های متولی و در یک کلام “عزم جدی کلیه ارکان نظام و مساعدت ” آنها خواهد بود. باید به این نکته مهم اشاره نمود که بر اساس مقدورات دولت و شرایط حاکم بر کشور این بودجه نوشته شده و اصلاحات ساختاری کشور در یک سال قابلیت اجرا نخواهد داشت. اکنون که دولت محترم با ملحوظ نمودن تمامی شرایط حاکم بر کشور بودجه را تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی نموده است لازم است نمایندگان محترم مجلس هم به دقت هر چه تمام تر آنرا بررسی نمایند و با ارایه راهکارهای مناسب و کارا به راستی آزمایی درآمدها، هزینه ها و معافیت ها بپردازند. در همین راستا علاوه بر تطبیق با مواد برنامه ششم توسعه کشور توجه به نکات زیر ضروری به نظر می رسد :
١ـ بودجه سالانه شرکت ها، مؤسسات دولتی افزایش چشمگیری داشته که نیازمند تعدیل است.
٢ـ هزینه های غیر ضرور دولت و کمک ها به اشخاص مختلف مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
٣ـ پروژه های جدید اضافه نگردد و تمرکز باید بر پروژه های نیمه تمام باشد و حتی الامکان، آنها به بخش خصوصی واقعی واگذار گردد.
٤ـ بودجه دولت بر اساس درآمد واقعی مدیریت شود و نه بر اساس هزینه ها.
٥ـ کوچک سازی دولت با واگذاری دارائیها و تعدیل نیروهای مازاد و غیرکارآمد شروع گردد.
٦ـ مواردی که در بودجه سالهای گذشته وجود داشته ولی نتایجی حاصل نداشته از آن حذف گردد.