به عنوان کارشناس و فعال اقتصادی ، همچنین به عنوان کارفرما و عضو تشکل های کارفرمایی کشور که سال ها در تعامل با کارگران فعالیت می کند قبل از تعیین وزیر جدید، لازم است چند نکته مهم در خصوص مهم ترین وظایف وزیر کار و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی یادآوری کنم. اولین وظیفه مهم سازمان تامین اجتماعی ، ایجاد فضای امن برای زندگی آرام و قابل پیش بینی برای کارفرمایان و کارگران است به طوری که کارفرمایان از خدمات مهم سازمان تامین اجتماعی در جهت ایجاد ارزش افزوده در کشور استفاده کنند و کارفرمایان از نتیجه مطلوب خدمات بیمه ای تامین اجتماعی در زمینه بهره وری و بازدهی نیروی کار بهره بگیرند.
متاسفانه طی این سال ها ، به رغم تلاشی که در سازمان تامین اجتماعی انجام شده و با وجود جلسات متعدد بین کارگران و کارفرمایان ، این سازمان در عمل به مسئولیت مهم خود که پشتوانه ای برای ایجاد آرامش در کشور، همچنین ایجاد فضای آرام برای کارگران و کارفرمایان است، نتایج مطلوب خود را کسب نکرده است. تنها داشتن دفترچه تامین اجتماعی و عنوان امیدواری به بازنشستگی ، آرامش مقطعی برای کارگران ایجاد کرده که پایدار و دائمی هم نیست. در دوره های مختلف تورمی آنچه به عنوان پشتوانه برای اقشار کارگری مطرح است، در معرض خطر قرار گرفته است. ناگفته نماند که حتی شاید با انجام اقدامات لازم از سوی وزارت کار و انجام وظایفی که به سازمان تامین اجتماعی محول شده، دیگر نشود تاثیر بحران های اقتصادی بر وضعیت زندگی کارگران و کارفرمایان را خنثی کرد، چون برخی عوامل موثر بر اقتصاد و تولید کشور خارج از دایره مسئولیت وزارت کار و سازمان است در کنار رسالت مهمی که وزیر کار کار بر عهده دارد بهبود زمینه های اقتصادی و عمومی و توجه به نحوه پیشرفت اقتصاد کشور و تثبیت شرایط آرام ، مهم ترین گزینه برای گذر از شرایط بحرانی فعلی است. ضربه های تورمی ، اولین آثار شکننده را بر زندگی و معیشت کارگران به همراه داشته و دستمزد این قشر متناسب با افزایش نرخ تورم بازنگری نمی شود، چرا که این بازنگری هم در عمل خارج از توان کارفرماست . افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران با تغییرات تورمی هیچ تناسبی ندارد. در ابتدای امسال با توجه به تغییر مهمی که در نرخ ارز به وجود آمد در عمل آنچه اتفاق افتاد این است که کارگران ما به شدت منابع درآمدی سابق خود را از دست دادند و بدتر با ریزش ارزش پول ملی، درآمدهای آن ها کاهش یافته و موضوعاتی مثل اجازه مسکن ، هزینه های خوراک و خدمات شهری و … افزایش پیدا کرده است و درآمد مصوب ابتدای سال ، اطمینان قشر کارگر را برای تعامل و امیدواری به منظور افزایش بهره وری به شدت کم کرده است. کارگران با توجه به شرایط نامناسب، بازدهی خوبی در فعالیت کاری خود ندارند و تاثیر آن در افت بهره وری نیروی کار و تاثیر منفی بر بنگاه های اقتصادی ملموس است. در نتیجه به رغم اینکه لازم است ما حصل تعامل کارفرما و کارگر ایجاد بستر آرام باشد، اما شکل اداره سازمان تامین اجتماعی و سه جانبه نگری نتوانسته پاسخ گوی انتظارات موجود باشد. کارفرمایان به عنوان تامین کننده اصلی منابع سازمان ، حق مسلمی در مدیریت و برنامه ریزی های سازمان دارند در حالی که در طول ۴۰ سال گذشته ، مدیران دولتی بر سازمان مدیریت کرده اند و منابع این سازمان در قالب های دولتی پیش می رود و نظارت مناسب توسط بخش خصوصی و کارگران و کارفرمایان بر این سازمان وجود ندارد. در واقع شکل اداره این سازمان و اتفاقات و بدهی های مهم دولت ، سازمان تامین اجتماعی را به سازمانی در معرض بحران تبدیل کرده است. کاش به جای مشکل تراشی با دخالت های دولت در این سازمان ، زمینه سازی می کردند و با تکیه بر کار و تلاش سازمان های مشابه و متعدد در این زمینه ، خدمات و رقابت مناسب را فراهم می کردند و در درون سازمان نیز زمینه را برای تحقق استراتژی ها و قوانین بالا دستی فراهم می کردند ، بنابراین نقش مهم وزیر جدید کار در گام اول این است که در فضای کسب و کار ، محیط آرام ایجاد و نیروی کار موجود را با برنامه های جدید حمایت کند. برنامه های وزیر جدید در سازمان هم باید همسو با برنامه های بلند مدت برای اصلاح وضعیت فضای کسب و کار و ایجاد مناسبات عادلانه بین کارگران و کارفرمایان باشد.
ریییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران