حدود ۸میلیون تن گندم از کشاورزان در امسال خریداری شده است.
میزان مصرف گندم در کشور ما ۱۱ میلیون تن و میزان ذخایر استراتژیک کشور حدود ۴ میلیون تن است. گندم مورد نیاز برای مصرف از محل کشت و ذخایر استراتژیک در امسال قابل تامین است و مقداری هم از میزان مصرف بیشتر داریم اما به‌طور معمول میزان ذخایر استراتژیک را به کمتر از ۵ میلیون تن نمی‌رسانیم. زمانی که میزان ذخایر استراتژیک از این میزان کمتر شود، از محل واردات یا خرید از داخل کشور، سطح ذخایر افزایش پیدا می‌کند. با توجه به این مسئله بهتر است تا پیش از شروع فصل برداشت یعنی اردیبهشت سال ۹۹، حدود ۳.۵میلیون تن گندم از سوی شرکت بازرگانی یا بخش خصوصی خریداری شود. بهتر است گندم مورد نیاز را در زمان مناسب خریداری کنیم که به نظر من آبان و آذر امسال است. البته چه بهتر که واردات گندم را تا بهمن امسال برای بخش خصوصی آزاد کنیم تا برای رفع نیاز بخش‌های صنعتی کشور گندم وارد کند.
واردات گندم با توجه به کاهش میزان تولید به‌دلیل وقوع سیل در آغاز امسال برای جبران ذخایر استراتژیک و بهبود کیفیت آردهای تولیدی در واحدهای صنفی و صنعتی لازم است اما به‌دلیل حساسیت بر مسئله خودکفایی در این زمینه مقاومت‌هایی وجود دارد.
کشورهای بزرگ و توسعه یافته در جهان مثل آلمان و فرانسه علاوه بر صادرات میلیون‌ها تن گندم، بخشی هم وارد می‌کنند. در واقع این کشورها گندم با کیفیت پایین‌تر را صادر و گندم با کیفیت بالاتر را برای اختلاط با گندم خودشان وارد می‌کنند.
چنین رویه‌ای در ایران دنبال نمی‌شود و بیش از همه چیز به خودکفایی علاقه داریم و بسیاری از سطح زیر کشت به گندم اختصاص یافته درحالی‌که ممکن است کشاورزان ترجیح دهند با توجه به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی غلات دیگری کشت کنند.
ایران سالانه ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن انواع غلات وارد می‌کند درحالی‌که می‌توان سهم غلات دیگر را در واردات کاهش و آن را در داخل کشت کرد، به‌ویژه غلاتی که کشت آن با توجه به اقلیم کشور ما به‌صرفه است.
سال زراعی جاری، با مشکلاتی همراه بود اما متاسفانه وزارت جهادکشاورزی از بعضی از این موضوع‌ها برای تعیین نرخ پایه کالاهای اساسی با توجه به نظر خود استفاده می‌کند.
در شورای اقتصاد همه عوامل اثرگذار دیده می‌شود و خوب نیست یک وزارتخانه ساز جداگانه‌ای از این شورا زده و به دودستگی دامن بزند. بهتر است همه وزیران حرف‌های خود را در شورای اقتصاد بزنند و وزیر جهاد کشاورزی اگر حرفی منطقی داشته باشد، با توجه به احترامی که به ایشان گذاشته می‌شود، به‌طور حتم شنیده خواهد شد. اگر یک وزیر از شورای اقتصاد بیرون می‌آید درحالی‌که آنچه مد نظر او بوده تصویب نشده، نباید آن را نقطه ضعف شورای اقتصاد بداند و بگوید اگر سال آینده تولید یک محصول کم شود، به‌دلیل بی‌توجهی به حرف ما بوده است. من این رویه در وزارت جهادکشاورزی را نمی‌پسندم و فکر می‌کنم بهتر است همه وزیران از سیاست‌های کلان اقتصادی دولت پیروی کنند.
بررسی کارنامه وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد هرجا عوامل عقلایی و اقتصادی دیده شده و یک تصمیم درست اقتصادی به اجرا گذاشته شده، عملکرد این وزارتخانه قابل دفاع بوده، از جمله توسعه کشت گلخانه‌ای که به مطلوبیتی بیش از آنچه مورد انتظار بود، رسیده است اما دودستگی، چنددستگی و اجرای سیاست‌های مردم پسندانه و مقطعی به کل کشور آسیب می‌زند.
محمدرضا مرتضوی ـ رئیس انجمن آردسازان