اقتصاد ایران در شرایطی است که هم بر اساس سیاست‌های کلان و هم بر مبنای نیازهای واقعی باید بر بخش تولید متمرکز شود در حالی که شاهد بیشترین موانع برای جذب سرمایه در این بخش هستیم.
چند محور و موضوع در این زمینه مطرح است که باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود. نخستین موضوعی که باید به حداقل ممکن برسد، مجوزها و زمان مجوزها است. در این زمینه شرکت شهرک‌های صنعتی توانسته روند صدور برخی از مجوزها را قطع و تعدادی از آنها را تسهیل کند. هر چند هنوز تعداد مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی یک واحد صنعتی در شهرک‌های کشور زیاد است اما این گام باعث شده تا در سال‌های گذشته شاهد رشد سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم. با این حال، بحث سرمایه‌گذاری در بخش تولید خارج از شهرک‌های صنعتی به طور جدی هنوز مطرح است و سامانه‌ای در این زمینه وجود ندارد که سرمایه‌گذاران بتوانند بدون مراجعه حضوری به تمام سازمان‌ها و نهادها مجوزهای لازم را دریافت کنند.
پس از این موضوع بحث وثیقه‌هایی مطرح می‌شود که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات از سرمایه‌گذاران می‌خواهند با اینکه بانک‌ها باید سرمایه خارج‌شده از بانک را تضمین کنند و زمینه بازگشت آن سرمایه به بانک فراهم شود، پیچیدگی و فرسودگی نظام بانکی موضوع دیگری است که زمان قابل‌توجهی را از سرمایه‌گذار می‌گیرد.
علاوه‌بر دو مورد مطرح‌شده، مورد دیگری هم در این زمینه وجود دارد که باید برای آن راه‌حلی در‌نظر گرفته شود. سومین بحث به تاخیر پیمانکاران مربوط می‌شود؛ متاسفانه بسیاری از پیمانکاران و فعالان صنعت ساخت در کشور تاخیر در زمان تحویل را بخشی از پروژه می‌پندارند. تاخیرها توجیه اقتصادی و زمان بهره‌برداری پروژه را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند. یکی از مشکلاتی که در این زمینه عنوان می‌شود، تنفس تسهیلات بانکی به‌ویژه در بخش تولید است. بنگاه‌ها برای اینکه به تولید برسند و پس از آن بتوانند دوره بازگشت سرمایه بانک را شروع کنند با تاخیر پیمانکاران روبه‌رو می‌شوند و در آغاز فعالیت از برنامه اجرایی عقب می‌افتند. ۳ محوری که مطرح شد می‌تواند بیشترین سهم را در تسهیل ورود سرمایه به بخش تولید داشته باشد.
سید محمدرضا مرتضوی – دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران