دولت اکنون تلاش دارد برای ترمیم کابینه اقدام کند اگرچه معتقدم ترمیم و جابجایی در کابینه دردی از مشکلات ملت و فعالان بخش خصوصی را حل نخواهد کرد. اگر بگوییم همین تغییرات، بویژه در وزارت صمت نوری است در تاریکی اغراق نکرده ایم.
بحران اقتصای اخیر درتمامی بخش های جامعه ریشه دوانده و تمامی آحاد ملت با این بحران و چالش ها و مشکلات بوجود آمده دست و پنجه نرم می کنند. بخش خصوصی و فعالان تولید و صاحبان بنگاه های اقتصادی نیز که سرگردان در میان بخشنامه های خلق الساعه و یک شبه دولت باقی مانده اند؛ دولتی که هنوز بعد از گذشت حدود ۶ سال از حکمرانی، کارگزارانش در انتخاب اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد دولتی یا خصولتی در تردید هستند و برخلاف وعده های دوران انتخاباتی که توجه به بخش خصوصی اهم و محترم شمرده می شد به یکباره بی توجهی به نظرات و نظرات بخش خصوصی در سرلوحه راهبردهایشان قرار گرفته است.
فضای کسب و کار بیش از پیش با بخشنامه ها و سیاستگذاری های غلط مورد تهدید قرار گرفته و وضیعت و چشم انداز غیرقابل پیش بینی پیش روی فعالان بخش خصوصی ترسیم شده است بطوریکه سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، گمرگات و بانک ها با عملکرد ها نا مناسب و ترسیم فضای ناهموار بهبود اندک فضای کسب و کار را با مشکل مواجه می سازند.
در چندسال اخیر بویژه یکسال گذشته رویای بخش خصوصی به کابوس تبدیل شد در واقع دولت از تمامی وعده هایش مبنی بر حذف قوانین دست و پاگیر تا عدم دخالت در قیمت گذاری نرخ ارز و عدم بهره گیری از ادبیات دستوری در اقتصاد عدول کرد و با اتخاذ کنش های متناقض که همپوشانی با منافع بخش خصوصی و اقتصاد بازار آزاد نداشت، وضیعت فعلی را رقم زد.
دولت اکنون تلاش دارد برای ترمیم کابینه اقدام کند اگرچه معتقدم ترمیم و جابجایی در کابینه دردی از مشکلات ملت و فعالان بخش خصوصی را حل نخواهد کرد چه بسا هم ممکن است جامعه را دردمندتر هم بکند چون اقتصاد ما با مشکلات ساختاری عدیده ای روبه رو است و این مشکلات باید بصورت ریشه ای اصلاح شود در غیر اینصورت با همان دور تسلسل باطل که در چند دهه اخیر بر اقتصاد کشور حکمفرما بوده است مواجه خواهیم بود.
اگر بگوییم همین تغییرات، بویژه در وزارت صمت نوری است در تاریکی اغراق نکرده ایم. رضا رحمانی وزیر پشنهادی برای وزارت صمت بارها با عملکردش ثابت کرده که برای برون رفت از مشکلات به بخش خصوصی اعتقاد دارد. امیدوارم با تغییرات و چابک سازی که در بدنه مدیریتی وزارتخانه انجام خواهد داد در این وضیعت نامناسب اقتصادی بخشی از مشکلات ولو حتی اندک در جهت تسهیل فعالیت تجار و صنعتگران باشد.
به نظر می‌رسد وزیر صنعت پس از کسب رای اعتماد، در جهت اصلاحات ساختاری و تغییرات در وزارتخانه اقدام کند؛ بویژه در سازمان توسعه تجارت و در موضوع رایزنان بازرگانی پیش بینی می شود اقدامات ارزنده ای با همیاری و همکاری بخش خصوصی انجام دهد و در حوزه صنعت و معدن نیز برنامه های متناسب با وضیعت فعلی اقتصاد ایران دارد. حضور وی به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی به مدت ۳ دوره و ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همچنین فعالیت به عنوان معاون و قائم مقام وزیر و فعالیت در حوزه بخش خصوصی نوید ارتباط مناسبی با تمامی قوا و بوِیژه فعالان بخش خصوصی را می دهد که امیدوارم با نوسازی صنایع کوچک و متوسط و توجه به صنایع پیشرفته و لغو بخشنامه های مخل اقتصادی در این غبار اقتصادی روشنایی را به ارمغان بیاورد.