فعالان بخش خصوصی صبح امروز در نشستی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اتاق ایران، مشکلات خود را مطرح کردند.
در این نشست جلوگیری از ایجاد بازارهای انحصاری و رشد بازار رقابتی، حمایت از کسب‌وکارهای نوین به دور از اعطای تسهیلات صرف و واگذاری تصدی‌گری در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفت.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، طی سخنانی از حرکت شتابان فناوری در اقتصاد دنیا سخن گفت و خواستار توجه مسئولان به اهمیت این موضوع و جبران عقب‌ماندگی ایران در این حوزه شد. شافعی گفت: افزایش بهره‌وری و کارآیی در گرو توسعه این بخش است. باید نسبت به بهبود محیط کسب‌وکار کشور از طریق تقویت حوزه فناوری اطلاعات برنامه‌ریزی کنیم.
وی تصریح کرد: در این بخش انحصارهایی وجود دارد که زمینه رانت‌خواری را مهیا می‌کند. در برابر حل این مشکل، مقاومت‌هایی وجود دارد که باید برطرف شود. امیدواریم بخش خصوصی به عنوان عاملان اصلی در این حوزه در کنار وزارتخانه مربوطه شناخته شوند.
رئیس اتاق ایران در ادامه از تصمیم اخیر هیات رئیسه اتاق برای حمایت از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با اعطای کمک‌های مادی و معنوی از سوی اتاق‌های سراسر کشور خبر داد.
فرهنگ فناوری ستیزی باید در کشور اصلاح شود
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این وزارتخانه را جزو دستگاه‌هایی دانست که در بخش واگذاری تصدی‌گری‌ها در سطح بالایی عمل کرده و تنها ۶ تا ۷ درصد حجم بازار را از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت در اختیار دارد.
وی به برنامه ششم توسعه و تکالیفی که بر اساس آن بر دوش این وزارتخانه قرار داده شده اشاره کرد و از لزوم دو برابر شدن حجم بازار ارتباطات که امروز بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان است، سخن گفت و تصریح کرد: بازار تلفن ثابت یک‌دهم آن چیزی است که باید باشد پس بیشترین رشد باید به این حوزه اختصاص پیدا کند چراکه در حوزه تلفن همراه رشد قابل ملاحظه‌ای اتفاق افتاده است.
این مقام مسئول در تأیید سخنان رئیس اتاق ایران مبنی بر رشد سریع فناوری ارتباطات، ظهور اقتصاد دیجیتال و حرکت سریع آن در دنیا، خاطرنشان کرد: هنوز این گفتمان در ایران جا نیفتاده و اقتصاد دیجیتال مورد توجه نیست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید در این بخش رشد ۱۹٫۴ درصدی داشته باشیم اما این اتفاق با دخالت‌های سایر دستگاه‌ها رخ نمی‌دهد. در حال حاضر فناوری اطلاعات در کشور سرفصل مجزایی ندارد و در نتیجه برنامه مدونی هم تعریف نشده که بتواند زمینه‌ساز رشد این حوزه باشد. وضعیت ساختاری وزارتخانه مناسب نیست و طبق اساسنامه این وزارتخانه در توسعه فناوری اطلاعات نقشی ندارد. باوجود ظرفیت‌هایی خوبی که داریم نمی‌توانیم از آنها استفاده کنیم پس در این بخش باید تغییر آرایش داشته باشیم.
به باور آذری جهرمی باید فرهنگ فناوری ستیزی که در جامعه وجود دارد را از بین برد.
پیش‌بینی رشد دو برابری درآمدهای پست با حضور بخش خصوصی
وی در ادامه از دو مصوبه برای ورود بخش خصوصی به حوزه پست خبر داد و افزود: تاکنون در این حوزه بخش خصوصی ورود نکرده بود. در حال حاضر درآمد بخش پست کشور بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان است که با حضور بخش خصوصی این درآمد می‌تواند تا دو برابر افزایش پیدا کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد دریافت نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی به هنگام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نیز گفت: ازآنجایی‌که در بخش فناوری اطلاعات امور اجرایی برعهده بخش خصوصی است و تمام برنامه‌هایی که داریم باید توسط این افراد انجام شود، پس برای ارتقای سطح اجرای کار لازم است نظرات بخش خصوصی را داشته باشیم.
این مقام مسئول همچنین حمایت از تولید داخل را جزو برنامه‌های وزارتخانه دانست و از واردات محصولاتی که در داخل تولید شده و درعین حال با قیمت بیشتر از خارج وارد می‌شوند، انتقاد کرد. وی تأکید کرد: از این شرکت‌ها حمایت هدفمند می‌کنیم.
انتقاد از نبود بازار رقابتی در حوزه فناوری اطلاعات
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نگاهی به گزارش اخیر Doing Business داشت و با تشریح جایگاه ایران در شاخص بهبود محیط کسب‌وکار از بین ۱۹۰ کشوری که بررسی شده‌اند، گفت: از این تعداد کشور، ۱۱۹ کشور حداقل یک گام اصلاحی در بهبود محیط کسب‌وکار خود برداشته‌اند، ۸۰ درصد آنها دو گام و ۶۵ درصد دیگر ۳ گام برداشته‌اند؛ متأسفانه این گزارش می‌گوید ایران در برخی شاخص‌ها روند نزولی و در برخی دیگر از موارد هم رشد اندکی داشته، این مسئله حکایت از آن دارد که به فضای رقابتی کشور اهمیت نمی‌دهیم.
وی تأکید کرد: دولت یازدهم قدم‌های مثبتی در راستای پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد برداشت اما با شروع دولت دوازدهم برخی دخالت‌های دولت و اتخاذ تصمیمات متناقض موجب نوساناتی در اقتصاد شد. در این مورد می‌تواند مسئله نان که به‌تازگی هم رخ داد را مورد توجه قرار داد.
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: قیمت‌گذاری وظیفه دولت نیست. باید سازوکاری ایجاد شود که رقابت در کشور شکل‌گرفته و در قالب آن قیمت‌گذاری اتفاق افتد. بازار بهترین مکانیسم قیمت‌گذاری را در اختیار دارد.
آذری جهرمی در پاسخ به این مشکل از نبود مدل‌های به‌روز در حوزه فناوری اطلاعات سخن گفت و تأکید کرد: هنوز در سیستم‌های اقتصادی کشور برای حوزه فناوری اطلاعات مدل مجزایی تعریف نشده در صورتی که این اتفاق در کشورهای مختلف رخ داده است؛ همین مشکل، فضای رقابتی را تحت تأثیر قرار داده است. فرآیند ثبت و انحلال شرکت‌های فعال در این بخش باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: تعرفه گذاری باید تنها در بخش انحصاری کار که مربوط به مخابرات می‌شود، انجام شود که این مسئله هم رعایت می‌شود. اگر این تعرفه گذاری اتفاق نیفتد، به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود. در حوزه موبایل هیچ تعرفه گذاری توسط دولت صورت نمی‌گیرد و این کار برعهده بازار است.
فناوری اطلاعات در مبارزه با فساد جایگاه ویژه‌ای دارد
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران، هدف‌گذاری وزارت ارتباطات تا پایان دوره ۴ ساله برای ارتقای جایگاه ایران در گزارش‌های جهانی را مورد توجه قرار داد و خواستار توضیح این وزارتخانه در این رابط شد.
سلطانی با اشاره به مشکلات فعالان بخش خصوصی در ارتباط با دستگاه‌های دولتی گفت: ستیز با دستگاه‌ها مهم‌ترین وظیفه وزارت ارتباطات است. این دستگاه‌ها همچنان به سبک و سیاق گذشته عمل می‌کنند؛ وزارت آموزش‌وپرورش، بهداشت، حمل‌ونقل، بانک و بیمه همگی درگیر فرآیند دریافت مجوزها هستند. بنابراین استارتاپ ها در این بخش‌ها نمی‌توانند ورود کنند.
وی همچنین به جایگاه مهم فناوری اطلاعات در مبارزه با فساد اشاره کرد. به باور سلطانی، دولت الکترونیک پاسخ مناسبی به این مشکل است.
وب افزود: از طرفی قوه قضائیه نیز باید در این حوزه فعال شده و فعالیت‌های خود را به صورت الکترونیک دنبال کند.
نایب‌رئیس اتاق ایران در مورد اهمیت سواد دیجیتال در بین دانش آموزان نیز نکاتی را مطرح کرد. وی گفت: در این بخش بسیار عقب هستیم. باید دوره‌های آموزشی در دوره دبستان و متوسطه تغییر کند.
سلطانی در ادامه از موبایل به عنوان ابزاری برای توسعه یاد کرد و گفت: باید تلاش کرد که تعرفه واردات موبایل به کمترین میزان ممکن برسد؛ در حال حاضر ۵۰ درصد مردم گوشی‌های هوشمند در اختیار دارند باید به‌گونه‌ای عمل شود که این رقم به بالای ۹۰ درصد برسد.
نگاه فعالان اقتصادی به مشکلات حوزه فناوری اطلاعات
محمدرضا طلائی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در این نشست به مهم‌ترین مشکلات فعالان این حوزه اشاره کرد.
وی در مورد مالکیت فکری و لایحه‌ای که در اختیار مجلس قرار دارد، گفت: کمیسیون در این مورد مطالعات لازم را انجام داده و می‌خواهیم که این لایحه با نظر بخش خصوصی اصلاح شده و سپس برای تصویب در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد.
این فعال اقتصادی از تعدد مجوزها نیز انتقاد و زیرساخت‌های صادراتی در این بخش را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: همچنان صادرکنندگان این حوزه از مزایای صادرکنندگان محصولات غیرنفتی برخوردار نیستند.
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین دانش‌بنیان، نیز خواستار بهبود فضای کسب‌وکارهای نوین شد و تصریح کرد: اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خود را از حوزه تصدی‌گری جدا کرده خوب است، اما کم رنگ شدن حضور این وزارتخانه باعث می‌شود که دیگر بخش‌ها در این حوزه دخالت کنند.
رحیم بنامولایی، رئیس اتاق البرز، نیز نبود اطلاعات متمرکز و پراکنده‌کاری در سطح کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: با توجه به اینکه اتاق به دنبال تجارت الکترونیک است، دسترسی به برخی خدمات بین‌المللی ممکن نیست. این کار به حمایت‌های ویژه دولت نیاز دارد.
رشد ۱۰۰ درصدی واردات موبایل از مبادی قانونی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد اجرای دولت الکترونیک، تشریح کرد: امروز هر بخشی سامانه‌ای برای خود راه‌اندازی کرده است تا خدمات خود را به صورت الکترونیک ارائه دهد، اما این اقدام به معنای دولت الکترونیک نیست، باید زنجیره خدمات را ایجاد کرد.
بر اساس اظهارات جهرمی، دولت الکترونیک به معنای شفاف‌سازی است ولی مقاومت‌هایی در برابر این مهم وجود دارد. وی گفت: تمام مجموعه‌ها و دستگاه‌ها باید با هم همکاری کنند تا دولت الکترونیک، زنجیره خدمات را شکل دهد.
جهرمی تأکید کرد: برخی دخالت‌ها مانع کار می‌شود. به‌تازگی استفاده از اپلیکیشنی اسرائیلی متوقف شده است؛ اقدامی که اجرای آن به خوبی انجام نشد و اعتماد عمومی را آسیب زد. باید کار درست را به درستی انجام داد.
آذری جهرمی، در خصوص تعامل با آموزش‌وپرورش برای ارتقای سواد دیجیتال در بین دانش آموزان نیز گفت: با این وزارتخانه وارد مذاکره شده‌ایم و کارگروهی ایجاد کرده‌ایم تا محورهای آموزشی بررسی و در مورد آنها تصمیم‌گیری کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به موضوع رجیستری تلفن همراه نیز اشاره و تصریح کرد: در ایران همچنان موبایل به عنوان ابزار لوکس طبقه‌بندی می‌شود و نگاه توسعه‌ای به آن وجود ندارد. این کالا زیر نظر سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز تعریف نشده است. در این شرایط و با توجه به میزان قاچاقی که در این حوزه اتفاق می‌افتد، ضرورت دارد طرح رجیستری با قدرت پیگیری شود. امروز ما حاکم بر بازار موبایل نیستیم و این مسئله باید اصلاح شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: باید همان مدلی که در مورد لوازم‌خانگی در کشور پیاده کردیم را در بازار موبایل پیاده کنیم. بازار ایران در این بخش بسیار گسترده است. شرکت‌های بزرگ باید در داخل سرمایه‌گذاری کنند و از کارکنان داخلی برای تولید بهره ببرند.
بر اساس اظهارات آذری جهرمی، از زمان اجرای این طرح، واردات موبایل از مبادی قانونی تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است.