حسین مدرس خیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توافقات صورت گرفته با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برای گسترش برنامه‌های تجاری در شهرک‌های صنعتی گفت: با توجه به زیرساختهای مناسبی که هم اکنون در شهرک‌های صنعتی وجود دارد، مقرر گردید تا گسترش خدمات و برنامه‌های تجاری در این شهرک‌ها، در دستور کار قرار گیرد تا تولیدکنندگان کشور بتوانند خدمات تجاری را نیز برای فروش و صادرات محصولات تولیدی خود در شهرک‌های صنعتی با سهولت بیشتری دریافت نمایند.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: گسترش ارایه خدمات تجاری در بخش‌های مختلف صنعتی به منظور حمایت و پشتیبانی از صنایع و رونق صادرات صنعتی، از جمله سیاست‌های کلان کشور است که باید با سرعت مورد پیگیری واقع شود؛ بر همین اساس گسترش برنامه‌های تجاری در شهرک‌های صنعتی طراحی شده است. در واقع، خدمات تجاری نیز در قالب بازاریابی، برندسازی، تامین مواد اولیه با سهولت بیشتر، ارایه خدمات بانکی و بیمه‌ای و راه‌اندازی زون‌های فروشگاهی و نمایشگاهی در شهرک‌های صنعتی ارایه خواهد شد.
وی با بیان اینکه آنچه که در ادغام تجارت با صنعت فراموش شده بود، این است که اگر تولید شکل گیرد، باید همپای آن تجارت آن هم رونق داشته باشد، تصریح کرد: با توجه به اینکه ۵۰ درصد شاغلان بخش صنعت، در بخش‌های صنفی تولیدی و خدماتی مستقر هستند که عدد قابل توجهی به لحاظ سرانه ایجاد شغل به شمار می‌رود، می‌توانند حلقه اتصال بین صنایع بزرگ و متوسط به شمار روند که به همین دلیل، توافق‌نامه‌ای میان حوزه قائم‌مقام وزیر با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به امضا رسیده که توسعه زیرساختهای تجاری نیز در شهرک‌های صنعتی صورت گیرد.
مدرس خیابانی گفت: همچنین با توجه به اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی در گذشته اقداماتی را هم برای ایجاد شهرک‌های صنفی انجام داده بود، مقرر گردیده که شهرک‌های صنفی گسترش یابند، چراکه تقریبا ۲۵ درصد واحدهای صنفی در کشور را واحدهای صنفی تولیدی تشکیل می‌دهند؛ به نحوی که ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی هم اکنون وجود دارد که عمده آنها در حوزه پوشاک، چرم، کیف و کفش و مبلمان مستقر هستند و پتانسیل صادراتی هم دارند، بر این اساس مقرر گردیده تا میز صادرات نیز در سازمان توسعه تجارت ایران برای حمایت و پشتیبانی از آنها به موازات فعالیت‌های صورت گرفته در شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد.