براساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته این وزارتخانه در گام اول «آذربایجان شرقی، تهران، قم، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و کرمان» را برای واگذاری بخشی از انجمن‌های تخصصی انتخاب کرد و بر این نکته تاکید کرد که براساس هدف‌گذاری پیش‌بینی شده به مرور زمان بر تعداد استان‌ها افزوده خواهد شد.
کمیسیون اصلی نظارت بر تاسیس و فعالیت تشکل‌های صنعتی و معدنی، بیش از ۲۰ سال پیش در وزارت صنایع و معادن وقت بر اساس قوانین و مقررات مربوطه شروع به فعالیت کرد و در سال گذشته، فعالیت این کمیسیون با جدیت بیشتری دنبال شد و جلسات منظمی را برگزار و تصمیمات مهم و عملیاتی را اتخاذ کرد.
به گفته سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت، سال گذشته اقدام بسیار مهمی در تفویض اختیار برخی از وظایف وزارتخانه به بخش خصوصی اتفاق افتاد و در این تفویض ۷ مورد از موضوعات قابل‌واگذاری وزارتخانه به‌عنوان قدم اول به خانه‌های صنعت و معدن استان‌ها تفویض شد و در گام اول با تشکیل ۱۴ انجمن تخصصی صنایع همگن در استان‌های مختلف کشور موافقت شد. رئیس کمیسیون اصلی نظارت بر تاسیس و فعالیت تشکل‌های صنعتی و معدنی تصریح کرد: در سال گذشته اقدام بسیار مهمی در تفویض اختیار برخی از وظایف وزارتخانه به بخش خصوصی اتفاق افتاد. معاون طرح و برنامه وزارت صمت بر این نکته نیز تاکید کرد که به‌دنبال آن هستیم موضوعات بیشتری از فعالیت‌های وزارتخانه را به تشکل‌های بخش خصوص واگذار کنیم و البته بخش خصوصی نیز در این راستا باید کمک کند تا این اتفاق به بهترین شکل پیش برود. به گفته زرندی، سیاست وزارتخانه کاهش تصدی‌گری در بخش تولید و تجارت است و امید داریم بتوانیم از ظرفیت تشکل‌های صنعتی و معدنی بهره ببریم. درخصوص اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعالان اقتصادی معتقدند که بدون داشتن انجمن‌ها و تشکل‌های قوی در بخش خصوصی، اقتصاد کشور شکوفا نخواهد شد و باید در همه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها این بخش حضور پررنگ و تاثیرگذار داشته باشند. در این خصوص، زرندی معتقد است که همان‌طور که انحصار در دولت بد است، انحصار در بخش خصوصی و تشکل‌ها بدتر است، بنابراین باید زمینه فعالیت انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف در کشور فراهم شود و تجربه دیگر کشورها هم این را نشان می‌دهد.
اهم اقدامات
براساس گزارش کمیسیون اصلی نظارت بر تاسیس و فعالیت تشکل‌های صنعتی و معدنی ذیل معاونت طرح و برنامه این وزارتخانه می‌توان گفت از میان ۶ استانی که سال گذشته تفویض اختیار در آنها صورت گرفته است در مجموع دو انجمن تخصصی همگن در استان آذربایجان شرقی تشکیل شده است که در این خصوص می‌توان به تشکیل «انجمن تخصصی صنایع همگن شن، ماسه و بتن آماده» و «انجمن تخصصی صنایع همگن کفش و منسوجات چرم» اشاره کرد. واگذاری‌های صورت گرفته به استان قزوین نیز مرتبط به «انجمن تخصصی صنایع همگن کانی غیرفلزی» و «انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی» است.
اما تفویض اختیار صورت گرفته در استان تهران نیز مربوط به «انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو» می‌شود. در این میان در سه بخش نیز تفویض اختیاراتی برای استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت که شامل «انجمن تخصصی صنایع همگن شیمیایی و سلولزی»، «انجمن تخصصی صنایع همگن فلزی و ماشین‌سازی» و «انجمن تخصصی صنایع همگن آسانسور و پله برقی» است.
اختیارات واگذار شده به استان سیستان و بلوچستان نیز مربوط به بخش «انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی و پوشاک» می‌شود و برای استان کرمان نیز واگذاری‌ها در پنج گروه «انجمن تخصصی صنایع همگن سلولزی و صنعت چاپ، انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، انجمن تخصصی صنایع همگن پلاستیک، انجمن تخصصی صنایع همگن کود و سم، انجمن تخصصی صنایع همگن بتن آماده» انجام می‌شود.
در کنار واگذاری صورت گرفته به منظور تشکیل انجمن‌های تخصصی صنایع همگن در استان‌ها، این وزارتخانه اقدام به تفویض هفت مورد از اختیارات به خانه‌های صنعت، معدن و تجارت در ۱۴ استان کرد. برنامه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته در دستور کار قرار داد و بررسی گزارش منتشر شده از سوی این وزارتخانه نشان دهنده آن است که درخصوص برخی از تفویض اختیارات هنوز اقدامی صورت نگرفته است. در این خصوص ۱۴ استان «آذربایجان شرقی»، «اردبیل»، «یزد»، «فارس»، «تهران»، «چهارمحال و بختیاری»، «خراسان رضوی»، «سمنان»، «قم»، «کردستان»، «مرکزی»، «هرمزگان»، «گیلان» و «مازندران» به منظور واگذاری برخی از اولویت‌ها در نظر گرفته شدند که از جمله این اولویت‌ها می‌توان به «ارائه مشاوره در ارتباط با صدور مجوزهای تأسیس و توسعه داخل شهرک‌های صنعتی»، «همکاری، نظارت و ارائه پیشنهاد درخصوص تخصیص و توزیع سوخت واحدهای صنعتی و معدنی»، «برگزاری و مدیریت مراسم روز ملی صنعت و معدن در سطح استانی و ملی با مشارکت سایر تشکل‌ها»، «دعوت از نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت در شورای‌عالی معادن و شورای معادن استان (بدون حق رای) با نظر شورا»، «عضویت یکی از اعضای هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در هیات‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان»، «شناسایی واحدهای تولیدی مشکل‌دار و برگزاری جلسات کارشناسی برای بررسی مسائل مربوطه و معرفی به دبیرخانه ستاد تسهیل استان‌ها جهت بررسی در ستاد» و «دعوت از نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت در کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و جلسات مرتبط با بخش تولید توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها جهت بهره‌مندی از نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها» اشاره کرد.
