گزارش عملکرد کمیسیون حقوقی – قضائی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب غربت است و به شکر اندرش مزید نعمت

هر نفس که فرو می رود ، ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات است

در هر نفس دو نعمت موجود است و هر نعمتی شکری واجب.

کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران براساس ماده ۳۰ اساسنامه ي خانه صنعت ، معدن و تجارت  ایران مصوبه مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۲ و با عنایت به تبصره ذیل ماده ۱۵۰ و ۱۵۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و مصوبه جلسه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ هيأت مديره محترم خانه صمت ايران، تشكيل گرديد.

هم اکنون اين كميسيون مشتمل بر ۱۶ نماینده از خانه های صمت استان ها و ۱۴ مشاور در زمینه های مختلف حقوقی است که دارای تجربه و تخصـص در پيگيري هاي قانوني و حل مسايل و مشكلات واحدهاي تولیدی و تجاری در حوزه حقوق و قضا می باشند.

هیأت رئیسه کمیسیون حقوقی- قضایی متشکل از آقایان دکتر جلال الدین محمودی رئیس از استان خراسان رضوی و دکتر پیمان پورنصیری نائب رئیس اوّل از استان گیلان و آقای حمید رحمان سالاری نائب رئیس دوّم از استان لرستان و آقای احد عرب ساغری دبیر کمیسیون از استان گلستان می باشند.

دیگر اعضاء کمیسیون عبارتند از سرکار خانم علیپور از استان آذربایجان شرقی و آقایان امیر احمدی از استان تهران ، پناهی زاده از استان خوزستان ، حیدری استان لرستان (عضو مشاور)، خالقی از خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران ، خلجی از استان هرمزگان، رحمانی از استان مازندران ، طالبی از استان  قزوین ، علیزاده از استان تهران (عضو مشاور) ، کلانتر از استان یزد ، مردانی عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ، نیک نژاد از استان البرز بوده که از خانه های استانی سراسر کشور عضو این کمیسیون می‌باشند.

جلسات این کمیسیون هر ۲ هفته یکبار در خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران برگزار می شود که تا به اکنون ماحصل آن تشکیل ۱۶ جلسه در دبیرخانه مرکزی خانه ایران و تصویب ، ۱۴۷ مصوبه در این جلسات بوده است.

این کمیسیون در جهت اجرای بند های ۱۸ و ۱۹ ابلاغی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی رهبری مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ جلسات منظمی را با حوزه های دادستانی مستقر در استان های کشور جهت پیگیری مسائل و مشکلات قانونی موجود در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی برقرار می نماید که در این راستا بستر سازی و هماهنگی لازم در جهت بازدید مقامات قضائی و قضات  دادسراهای عمومی و انقلاب در حوزه های کشوری و استانی در راستای آشناسازی ایشان با مشکلات حوزه های صنعت ، معدن و تجارت و حوزه های تولید برقرار گردیده است.

با عنایت به اختیارات اعطایی قانون گذار در مادتین ۲۹۰ و ۲۹۳ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و سایر مفاد قانونی دیگر و اصول ۴۹ و ۱۶۵ و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی که دادستان ها حق پیگیری در جرائم راجع به اموال ، منافع و مصالح ملّی و خسارات وارده به حقوق عمومی را دارا می باشد فلذا کمیسیون حقوقی – قضایی خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران در این شرایط حساس فرصت را مغتنم شمرده و پس از آسیب شناسی در حوزه های  بانکی ، مالیاتی ، تأمین اجتماعی و کار به منظور مرتفع نمودن مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی نسبت به برقراری تعاملات بایسته و ارزشمند قانونی با مقامات دستگاه عدلیه کشور اقدام نموده است که ماحصل آن مکاتبات کمیسیون با مقامات دستگاه قضا بوده که در این راه بسیار مهم و راه گشا بوده است مع الوصف بخشی از این مکاتبات محضر حضار گرامی اعلام می گردد.

۱- مکاتبات با حضرت آیت الله صادق لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه

۲- مکاتبات با جناب آقای دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

۳- مکاتبات با جناب آقای اژه ای معاونت اول قوه قضائیه

۴- مکاتبات با حضرت حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور

۵- مکاتبات با جناب آقای آوایی وزیر محترم دادگستری

۶- مکاتبات با جناب آقای الفت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

۷- مکاتبات با جناب آقای حمیدیان مدیر کل امور استانها و سازمانهای وابسته قوه قضائیه

۸ – مکاتبات با جناب آقای رفاهی مدیر کل پیشگیری های اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

و بسیاری مکاتبات دیگر با نهادها و دستگاههای قضا که باعث دعوت این کمیسیون و برگزاری جلساتی با مقامات ذیل گردید:

۱- جناب آقای حشمتی مهذب معاون قضائی دادستان کل کشور در حقوق عامه

۲- جناب آقای نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور

۳- جناب آقای سروش مسئول دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی

۴- جناب آقای جاویدنیا معاون دادستان کل کشور

۵- جناب آقای حجت الاسلام پژمان فر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی

۶- جناب آقای حجت الاسلام مصطفوی نیا دادستان استان گیلان

۷-   جناب آقای سبحانی معاون دادستانی گیلان

*در ادامه اهم و مشروح اقدامات انجام شده و روند حل مشکلات واحدهای مختلف صنعتی استان گیلان به حضور ایفاد می گردد.

جلسه دهم این کمیسیون مورخ ۲۴/۰۵/۹۷ به دعوت خانه صمت استان گیلان در این استان و با برگزاری جلساتی فی مابین اعضای کمیسیون حقوقی- قضایی خانه ایران و مسئولین دستگاه قضاء منجمله دادستان محترم گیلان در دادسرای مرکز استان برگزار شد و بازدید از شهرک صنعتی لاهیجان و کارخانجات تولیدی با حضور مقامات قضائی کشوری جناب آقای دکتر رفاهی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مقامات قضایی استان گیلان جناب آقای رحمانی معاونت قضائی دادستان گیلان در حقوق عامه و اعضای کمیسیون حقوقی و قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و  مسئولین خانه صمت استان گیلان صورت پذیرفت.

خروجی این جلسات و بازدیدها ارسال نامه های متعددی از خانه صمت گیلان به کمیسیون حقوقی – قضایی خانه ایران جهت رسیدگی به مشکلات حقوقی تولید کنندگان استان گیلان بود که تا کنون به مواردی از این مکاتبات رسیدگی شده و تعداد باقیمانده در دست اقدام می باشد.

با عنایت به همراهی دستگاه محترم قضایی و تشکیل دهمین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در استان گیلان و ارائه پرونده های حقوقی- قضایی ۲۸ شرکت و واحد صنعتی طی دهمین، یازدهمین، دوازدهمین و سیزدهمین جلسات کمیسیون حقوقی – قضایی خانه صمت ایران، با حمایت قاطع دستگاه قضا و دادستان محترم استان گیلان و معاونین ارجمند ایشان، دستورات و احکام قضایی لازم برای برون رفت از مشکلات واحدهای تولیدی- صنعتی مذکور (که بیشترین مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه بانکی و ثبت اسناد و املاک بوده است) ، صادر گردید.

شایان ذکر است بیش از ده ها مورد طرح موضوع در راستای عدم اجرای بند “و” تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۷ از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از طریق انجمن های تخصصی صنایع همگن، شرکت ها و صنایع مختلف استان، وصول و در خانه صنعت استان گیلان به ثبت رسید و پیرو پیگیری های به عمل آمده با دستگاه قضا و همراهی شایسته حجت الاسلام و المسلمین مصطفوی نیا دادستان محترم مرکز استان گیلان و معاون ارجمند ایشان در حقوق عامه جناب آقای اکبر سبحانی و نیز دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان لاهیجان جناب آقای رضا رحمانی در حمایت از تولید و صنعت، احکام قاطع ایشان (( به شماره ۳۰۰۰/۴۷۹۰/۹۰۲۷ مورخ ۱۷/۰۶/۹۷ صادره از سوی معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان و نیز شماره ۶۵۰۰۰/۶۵۵/۹۰۲۷ مورخ ۲۸/۰۷/۹۷ صادره از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان لاهیجان )) مبنی بر الزام در اجرای بند قانونی مذکور صادر گردید.

شرح مختصری از حل مهم ترین مشکلات واحدهای صنعتی – تولیدی استان توسط کمیسیون حقوقی – قضایی

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران- استان گیلان

۱- مکاتبه جناب آقای سبحانی معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در حقوق عامه با دادستان های محترم شهرستان ها در خصوص الزام به اجرای مفاد (جدول پیوست شماره ۱) – به شماره ۳۰۰۰/۹۲۱ مورخ ۲۴/۰۷/۹۷

۲-   لغو اجرای مزایده شرکت سراوان شیمی (مورخ ۱۲/۰۶/۹۷)

۳- لغو اجرای مزایده ماشین آلات شرکت لبنیات مانگه ( مورخ ۳۰/۰۷/۹۷)

۴- ابطال مزایده ملک و ماشین آلات و اسناد رهنی شرکت لبنیات شهرام  ( مورخ ۲۱/۰۶/۹۷ و ۲۷/۰۶/۹۷)

۵- حکم جناب آقای حسین جوادی دادستان محترم شهرستان شفت مبنی بر الزام رفع جانشینی و نظارت شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان به این امر مربوط به شرکت لبنی شهرام به  شماره ۶۳۰۰۰/۱۲۶/۹۰۲۷ مورخ ۲۹/۰۷/۹۷ و پیرو آن صدور نامه شماره ۹۲۴۵ مورخ ۰۲/۰۸/۹۷ از سوی جناب آقای شهیدی مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان به بانک ملت مبنی بر همراهی با دستگاه قضا و در صورت استنکاف بانک ، اقدام از سوی شرکت شهرکها در راستای ابطال صورتجلسه جانشینی مطابق دستور مقام محترم قضایی.

۶- ابطال جانشینی بانک ها بر واحدهای صنعتی ( به عنوان نمونه شرکت لبنیات شهرام در شهرک صنعتی شفت، لبنیات مانگه در شهرستان تالش، لوله پلی اتیلن آزادگان در شهرک صنعتی شفت)

۷- آزادی مدیرعامل محترم شرکت گیل چوب نصر ( حبس در زندان شهرستان خوی) بدلیل بدهی و عدم توانایی مالی در تعهدات چک های صادره از سوی شرکت و النهایه صدور دستور قضایی مبنی بر پذیرش مازاد سند رهنی جهت آزادی ایشان

۸- صدور حکم قضایی از سوی دادستان محترم شهرستان لاهیجان مبنی بر نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور بانک ها و حکم قضایی به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مبنی بر عدم مجاز بودن بانک ها بر مطالبه خسارت دیرکرد بیش از ۶ ماه از تاریخ سررسید (به عنوان نمونه مورد تقاضای شرکت ارسی گیلان)

۹- ابلاغ دستور مشابه يا عيني دادستان محترم زاهدان به مدير كل دارايي استان گیلان و صدور بخشنامه توسط معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه جهت ايجاد وحدت رويه در سطح كشور و رفع عدم اجرای دستورات قضایی دادستان محترم وقت کل کشور ( به دلیل عدم اجرای صحیح قوانین مالیاتی و استناد به اسناد مجهول جهت محاسبات مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی استان گیلان) و رفع محرومیت مدیران شرکت امیر منصور آریا مبنی بر محدودیت های مختلف مانند مسدودی حساب های بانکی، ممنوع المعامله و ممنوع الخروجی ایشان .

به استناد ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری که مشعر میدارد سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ‌ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند و تبصره ۳ آن که اسامی سازمان های مردم نهاد که می توانند در اجرای این ماده اقدام کنند ، در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه نموده و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رساند. کمیسیون حقوقی – قضایی خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران پیگیر تدوین قانونی در این خصوص از طریق مجلس شورای اسلامی ایران می باشد که خانه صنعت ، معدن و تجارت وجاهت قانونی پیدا کرده و به عنوان یکی از سازمان های مردم نهاد موضوع تبصره ۳ ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری بتواند چنانچه حق و حقوقی از جامعه صنعت ، معدن و تجارت تضییع گردیده باشد نسبت به اعلام جرم نزد مقامات قضائی مخصوصاً دادسراهای کل کشور اقدام نماید.

پس از بررسی های بعمل آمده و گزارش های واصله به کمیسیون حقوقی – قضایی خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران در حوزه های قضایی کل کشور اعم از دادسراها  و دادگاه های عمومی (حقوقی) کاشف بعمل آمد که بیشتر مشکلات مبتلا به ، جامعه صنعت ، معدن و تجارت در حوزه بانکی می باشد که بخشی از تخلفات مذکور عبارتند است از :

۱- عدم اجرای آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها

۲- عدم اجرای بند ۲۰ قانون بودجه سال ۹۲ که مشعر میدارد : بانک ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت های صنعتی ، معدنی و کشاورزی را همزمان بررسی و تعیین تکلیف نموده و تسهیلات مصوب را بر اساس زمان بندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند.در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق برنامه زمان بندی شده مصوب، متناسب با تأخیر در پرداخت، تسهیلات اعطائی قبلی ، بدون دریافت جریمه استمهال شده و به روز میگردد.

۳- عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی در مورد ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات

۴ – عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان

۵- تخلف در خصوص ممنوعیت تسویه وام قدیم  با وام جدید

۶- عدم اجرای قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي و کاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارآيي بانکها و قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

۷- عدم اجرای قانون نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار

۸- عدم رعایت بخشنامه ممنوعیت اخذ جرائم پلکانی تا ۱۴% بخشنامه مورخه ۰۷/۰۷/۱۳۹۴

۱۰- عدم رعایت بخشنامه ممنوعیت اخذ وثایق مازاد بر طرح ، موضوع ماده ۳ قانون قطعی کردن نرخ سود

۱۱- عدم رعایت قانون ممنوعیت مطالبه سند از طرف دولت و یا بانک ها

۱۲-عدم رعایت تسهیم به نسبت پرداخت مشتری به بانک ، بین ۳ جزء سود ، اصل و جریمه .

در صورتی که بانکها صرفاً جرائم را برمی دارند.

۱۳- عدم اجرای آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکداری اسلامی بدون ربا و تبصره ذیل ماده ۳

۱۴-عدم رعایت تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۶ /۱۱/۱۳۹۰

که اخیراً در خصوص موضوع مذکور نامه ای از ناحیه رئیس کل دادگستری و رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان خراسان رضوی طی شماره ۲۶۶۲۳/د مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ خطاب به استاندار و رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان رضوی در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ارسال گردید.

ضمن قدردانی و پاسداشت همدلی و همراهی با بخش تولید و صنعت، مجدداً از مساعدت دستگاه محترم قضایی کشور و استان گیلان که همواره پشتیبان جبهه اقتصاد، تولید و اشتغال میهن عزیزمان می باشد؛ کمال تشکر و قدردانی را داریم