آذرماه پارسال یکباره قیمت دلار به محدوده ۳۹ هزار ریال رسید و شاهد بی نظمی و تلاطم در بازار ارز بودیم؛ آن زمان مسئولان وقت بانک مرکزی این نوسان ها را ناشی از فشار تقاضا بر بازار اعلام کردند که پس از مدتی فروکش می کند.
گذر روزها نیز مقطعی بودن این نوسان ها را ثابت کرد؛ زیرا با گذشت دوران اوج گیری تقاضای ارزی در پایان سال میلادی ۲۰۱۶ (آذر و دی) تب قیمت ها نیز در بازار فروکش کرد و به محدوده ای متناسب با نرخ تورم رسید، اما اکنون که بار دیگر دلار به مقطع قیمتی ۳۹ هزار ریال رسیده، از آن صف کشیدن ها مقابل صرافی های منتخب بانک مرکزی برای خرید اسکناس دلار خبری نیست.
فعالان بازار ارز نیز این روزها قیمت ها را متناسب با شرایط روز می دانند و معتقدند که بانک مرکزی نیز با تزریق اسکناس مورد نیاز به بازار، آن را زیر نظر دارد.
تفاوت وضعیت بازار ارز در آذرماه پارسال و شهریور امسال از یک موضوع ناشی می شود: تناسب قیمت دلار با نرخ تورم؛ طبق آمارهای تارنمای اتحادیه طلا و جواهر، قیمت هر دلار آمریکا در ۲۰ شهریور سال گذشته ۳۵ هزار و ۴۵۰ ریال بود اما این رقم در پایان معاملات دیروز بازار آزاد به ۳۹ هزار ریال رسید یعنی اینکه در یک بازه زمانی یکساله منتهی به ۲۰ شهریور، دلار ۳۵۵۰ ریال گران شده است.
با این همه اگر نرخ تورم در کشور را در محدوده ۱۰ درصد که بانک مرکزی برای مرداد ماه اعلام کرده در نظر بگیریم، به عدد ۳۵۴۵ ریال می رسیم یعنی رشد نرخ دلار متناسب با تورم داخلی بوده است؛ بر این اساس اگر فردی سال گذشته بخشی از دارایی خود را به دلار تبدیل کرده باشد، اکنون توانسته ارزش دارایی خود را حفظ کند و سود بیشتری عاید او نشده است.
حال اگر مبنای افزایش قیمت را تفاوت نرخ تورم داخلی (۱۰ درصد) و تورم خارجی (۲ درصد) در نظر بگیریم، دلار می بایست ۳۸ هزار و ۲۸۶ ریال به فروش می رفت یعنی ۷۱۴ ریال بیشتر از نرخ تورم داخلی.
این در حالیست که نرخ فروش اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های منتخب بانک مرکزی دیروز ۳۸ هزار و ۸۶۰ ریال بود یعنی قیمتی که بانک مرکزی دلار به بازار تزریق می کند تا تقاضاهای ارزی را پوشش دهد.
اما تورم تنها عامل اثرگذار بر ارزهای جهانروا نیست؛ ارزش برابری دلار و یورو و دیگر ارزهای معتبر بین المللی در بازارهای جهانی نیز عامل دیگری است که در بازار داخلی ایران اثر می گذارد و از این رو به نظر می رسد بانک مرکزی به جای اجرای یکباره آزادسازی قیمت ارز، تلاش می کند فاصله قیمتی بین نرخ ارز مبادله ای و آزاد را متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و سایر عوامل اثرگذار بر قیمت ها کاهش دهد.
شاهد مثالی این رویه در بانک مرکزی، نرخ گذاری ارزهای مبادله ای است که به صورت روزانه و با در نظر گرفتن شاخص هایی چون نرخ تورم داخلی و خارجی و ارزش ارزهای اثرگذار محاسبه می شود.
برای نمونه روز گذشته (۲۱ شهریور) قیمت نرخ ارز مبادله ای بانک مرکزی ۳۳ هزار و ۳۹۳ ریال اعلام شد در حالی که پارسال در همین روز قیمت دلار مبادله ای ۳۱ هزار و ۳۲۴ ریال بود. تفاوت این دو نرخ ۲۰۶۹ ریال است در حالی که اگر قرار بود نرخ ارز مبادله ای متناسب با نرخ تورم ۱۰ درصدی افزایش یابد، امروز باید قیمت آن به ۳۴ هزار و ۴۵۶ ریال می رسید و اگر ما به التفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی را مبنای افزایش آن قرار می داد، باید ۳۳ هزار و ۸۲۹ ریال قیمت گذاری می شد.
بر این مبنا، مسئولان ارزی بانک مرکزی امروز به جای تثبیت قیمت ها در بازار ارز که نوعی پرداخت یارانه به کالای خارجی است، کنترل ثبات در بازار را در پیش گرفته اند و اجازه می دهند قیمت ها متناسب با واقعیت های اقتصادی جامعه بویژه نرخ تورم تعدیل شود.
کارشناسان بر این باورند، اینکه نرخ مشخصی برای ارزهای عمده اعلام و تلاش شود که بازار در همین محدوده کنترل شود، ایده ای مردود در اقتصاد است که بانک مرکزی نیز نشان داده که نه تنها به دنبال این شیوه نیست بلکه فراهم کردن زیرساخت ها را برای یکسان سازی ارز پیگیری می کند.
با این حال، یکی از پیش نیازهای یکسان سازی ارز و توفیق بانک مرکزی در مدیریت بازار ارزی کشور، بازگرداندن تعاملات تجاری از شبکه صرافی ها به نظام بانکی است که هرچند مقررات و بخشنامه های آن پارسال ابلاغ و بارها بر اجرای آن تاکید شد اما هنوز به کندی پیش می رود.
مسئولان بانک مرکزی امیدوارند با ساماندهی نیازهای ارزی تجار در شبکه بانکی کشور و هدایت نیازهای خرد ارزی شهروندان در زمینه ارز مسافرتی به سمت صرافی ها، هم برآوردهای خود را از نیازهای ارزی کشور دقیق تر کنند و هم مدیریت بهتری بر مصارف ارزی داشته باشند که ایجاد سامانه ثبت منشاء ارز در گمرک با همین رویکرد راه اندازی شده است.
یکسان سازی نرخ ارز، نه تنها خواسته دولت برای واقعی تر شدن اقتصاد ایران بلکه خواسته فعالان بازار ارز نیز هست؛ سعید مجتهدی رئیس کانون صرافان می گوید یکسان سازی نرخ ارز برکات بسیاری برای مصرف کنندگان ارز خواهد داشت و از این رو صرافان از این برنامه حمایت می کنند.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز امیدوار است که یکسان سازی ارز امسال اجرایی شود؛ وی در سی امین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران که دیروز برگزار شد، حذف ارز مسافرتی را یکی از مقدمات یکسان سازی ارز برشمرد و ابراز امیدواری کرد که تک نرخی کردن ارز به سرعت عملی شود.
سیدکمال سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در این باره معتقد است که نمی توان در کشور تورم ۱۰ درصدی داشت اما نرخ ارز تثبیت شود.
وی در جمع اعضای اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد، نرخ ارز در گذشته پرش بلندی داشته است و هنوز ظرفیت دارد، ولی در چند سال گذشته نیز باید روند رشد نرخ ارز ادامه می یافته است؛ ما نمی توانیم جنسی را گران بخریم و با دلار ارزان بفروشیم.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز روز گذشته درباره تک نرخی شدن ارز نیز اظهار داشت: یکسان سازی ارز به معنای پذیرش نرخ رسمی بازار بعنوان مبنا نیست و سال گذشته حتی یکبار دولت به سمت یکسان سازی پیش رفت ولی بازار نشان داد که التهاب دارد.
وی گفت: ما نمی خواهیم به قیمت کاهش ارزش پول ملی این کار را انجام دهیم؛ رییس جمهوری سال گذشته با این اقدام مخالفت کردند و بر این نظرند که تا ثباتی در بازار ایجاد نشود یکسان سازی ارز صورت نگیرد.
نوبخت تصریح کرد، اگر برخی فکر می کنند با یکسان سازی و افزایش قیمت دلار ریالی به جیب دولت خواهد رفت، اشتباه می کنند زیرا به همان میزان نیز باید برای رشد اقتصادی هزینه کنیم و دولت معتقد نیست که شناورسازی ارز به هر قیمتی صورت گیرد بلکه می خواهد قیمت دلار را مدیریت کند.