به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی که طبق معمول جلسات پیشین در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، کارفرمایان و صاحبان کسبوکار همراه با نمایندگان دولت، به بررسی پیشنهادهایی برای حل مشکل کمبود نیروی کار ماهر و غیرماهر در واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی پرداختند و پس از بحث و تبادل‌نظرها، به‌کارگیری نیروی کار غیرماهر از اتباع غیرایرانی که دارای مجوز و پروانه کار در ایران باشد را یکی از راهکارهای رفع این مشکل دانستند.
در حالی این موضوع و تصمیم جمعی پس از رایزنی‌ها پیرامون آن در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران مطرح شد که پیش از این، معضل کمبود نیروی کار غیرماهر و ماهر برای حضور در واحدهای صنعتی، چندین بار در اتاق بازرگانی تهران مورد نقد و بررسی قرار گرفته بود. رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، طی جلسات گذشته این کمیسیون و هیات نمایندگان اتاق تهران با هشدار نسبت به کمبود شدید نیروی کار موردنیاز برای واحدهای تولیدی، دستیابی به راه‌حلی برای اعطای مجوز کار به اتباع غیرایرانی و حضور آنان در کارخانه‌ها را ضروری عنوان کرده بود. محمدرضا نجفی‌منش، در جلسه اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز تاکید کرد که معضل کمبود نیروی انسانی واحدهای صنعتی در داخل را می‌توان با صدور مجوز و پروانه کار برای اتباع غیرایرانی، برطرف کرد.
به گفته نجفی‌منش، تسهیل در اعطای مجوز کار به اتباع غیر ایرانی، می‌تواند بخشی از مشکل کمبود نیروی کار غیرماهر در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی کشور را برطرف کند. وی یادآور شد که در صورت تنظیم شیوه‌نامه اجرایی این پیشنهاد، واحدهای تولیدی که متقاضی نیروی کار هستند، می‌توانند نیازهای خود در این بخش را با ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان‌ها مطرح کنند و امکان صدور مجوز کار برای اتباع غیرایرانی و به‌کارگیری آنان در واحدهای تولیدی و صنعتی فراهم شود.
کمبود ۲۵۰۰ نیروی کار در شهرک‌های صنعتی تهران
در ادامه این نشست، سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در گزارشی بر اساس داده‌های سازمان برنامه و بودجه در پاییز سال ۱۴۰۰، شاخص نیروی کار در بخش صنعت استان تهران را ۳۶ درصد عنوان کرد. سعید صادقی، میزان کمبود نیروی کار ماهر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تهران را ۲۵۴۸ نفر اعلام کرد و نداشتن مهارت و تخصص کافی نیروی کار را یکی از مشکلات تامین نیروی کار ماهر در واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی برشمرد. او در عین حال، نبود سیستم حمل‌و‌نقل مناسب برای تردد نیروی کار به شهرک‌های صنعتی و نیز دستمزد و حقوق پایین را از دیگر عوامل کمبود نیروی کار در این نواحی دانست.
همچنین سعید دهقان، سرپرست مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در سخنانی، با بیان اینکه این اداره فهرست بلندی از جویندگان و متقاضیان کار در اختیار دارد، افزود: با این حال، شاهد گسیختگی و انفصال میان نهاد شهرک‌های صنعتی و ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها هستیم و با وجود داشتن فهرستی از کارجویان، نمی‌دانیم آنان را برای اشتغال به کجا معرفی کنیم.
وی در خصوص استفاده از اتباع غیرایرانی به عنوان نیروی کار در واحدهای تولیدی و صنعتی، گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران این آمادگی را دارد تا نیاز نیروی کار واحدهای صنعتی را احصا و در اختیار وزارت امور خارجه قرار دهد تا اتباع غیرایرانی مورد نیاز به طور قانونی و با اعطای مجوز کار وارد کشور شوند.
ضرورت احداث مناطق مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی
حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز با تاکید بر اینکه افراد جویای کار به دلیل فاصله مکانی شهرک‌های صنعتی با نواحی مسکونی و نیز پایین بودن دستمزدها در مقابل بالا بودن هزینه‌ها، کمتر تمایل به اشتغال در نواحی و شهرک‌های صنعتی دارند، افزود: در این رابطه و برای کاهش دغدغه‌های متقاضیان کار، باید درآمدها را برای نیروی کار در این نواحی توجیه‌پذیر کرد و در عین حال هزینه‌ها از جمله حمل و نقل برای آنان را کاهش داد.
وی در همین رابطه، افزود: یک راهکار این است که با استفاده از تسهیلات دولت، احداث مناطق مسکونی کارگری در نزدیکی شهرک‌های صنعتی را عملیاتی کرد و در این رابطه، مذاکرات با دولت و دستگاه‌های مربوطه آغاز شود.
پس از بحث و تبادل‌نظرها پیرامون معضل کمبود نیروی کار ماهر و غیرماهر در واحدهای صنعتی و ارائه راهکارها، استاندار تهران با تاکید بر اینکه باید مکانیزم اتصال و پیوند نیروی کار ایرانی با واحدهای صنعتی را تقویت کرد تا بر بستر آن، نیازها و خواسته‌های متقابل واحدهای تولیدی و جویندگان کار برطرف شود، یادآور شد که با اجرای طرح ساماندهی اتباع غیرایرانی، بخشی از مشکلات مربوط به کمبود نیروی کار واحدهای صنعتی برطرف خواهد شد.
نیاز معادن کوچک به واردات ۳ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی
در ادامه این نشست، موضوع فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و ممنوعیت واردات در این بخش از سوی رئیس خانه معدن ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفت. محمدرضا بهرامن که از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران است، طی گزارشی به وضعیت معادن و استخراج در این بخش و ضرورت احیای ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی برای بهره‌برداری کافی از معادن کشور پرداخت و تصریح کرد که نیاز فعلی معادن کوچک کشور به ماشین‌آلات معدنی، رقمی نزدیک به ۳ هزار دستگاه است.
وی همچنین با بیان اینکه ایران با دارا بودن یک درصد از مساحت جهان و یک درصد از جمعیت جهان، ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد با این حال، تنها ۰٫۳۴ درصد از اشتغال معدن جهان را دارا است، افزود: ایران باید یک درصد از جمعیت شاغل در جهان را در این بخش دارا باشد ؛ این در حالی است که مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بخش معدن بر اساس آخرین آمار، ۸۵۶ هزار نفر است که باید به اشتغال حدود ۳ برابر در این حوزه دست یابد.
بهرامن با اشاره به اینکه در ایران، ماشین‌آلات حمل ۱۰۰ تا ۱۵۰ تنی در بخش معدن معمول است در حالی که در کشورهای معدنی از ماشین‌آلات حمل بالای ۲۵۰ تن استفاده می‌شود، افزود: عمر ناوگان معدنی کشور به طور متوسط ۱۸ سال است و بیش از ۱۰ هزار دستگاه پرمصرف در معادن روباز کشور عمر بالای ۲۰ سال دارد. بنابراین جایگزینی این ماشین‌آلات با انواع نو یا با سال ساخت پایین، نیاز به تامین ۱۰ هزار دستگاه ماشین معدنی ضروری است. با درنظر گرفتن ۳۳۰۰ معدن کوچک‌مقیاس گروه مصالح ساختمانی در کشور، حداقل به ۳۳۰۰ دستگاه لودر و بیل مکانیکی سایز کوچک نیاز است.
رئیس خانه معدن ایران همچنین میزان سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات برای باطله‌برداری و استخراج سالانه ۱۰ میلیون مترمکعب از معادن در کشور را ۵۵ میلیون یورو عنوان کرد و افزود: به ازای هر مترمکعب استخراج در سال ۵٫۵ یورو سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات مورد نیاز است که در صورتی که از ماشین‌آلات دست‌دوم استفاده شود این رقم به یک‌سوم کاهش می‌یابد.
بهرامن در ادامه تاکید کرد که علاوه بر حمایت از تولید داخل در بخش ماشین‌آلات معدنی، نیاز کشور به واردات ماشین‌آلات سایز کوچک‌مقیاس ضروری است حال آنکه با فروکش کردن بیماری کرونا در جهان، قیمت ماشین‌آلات معدنی برندهای جهانی ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و تاخیر در اجازه واردات ماشین‌آلات کارکرده یا نو معدنی به کشور، هزینه‌های این بخش را تصاعدی خواهد کرد.
محسن منصوری استاندار تهران نیز در ادامه جلسه با تاکید بر اینکه حمایت از تولید داخل ضروری است، یادآور شد که در صورت کمبود ماشین‌آلات معدنی ساخت داخل، واردات آن در راستای ادامه فعالیت معادن کشور، ضروری به نظر می‌رسد، از این رو پیشنهاد کرد که خانه معدن ایران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، درخواست‌های مربوط به ضرورت توسعه معادن با در اختیار داشتن ماشین‌آلات کافی را مطرح و پیگیری کند.
در پایان هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، با حضور استاندار تهران و رئیس اتاق تهران، از یدالله صادقی رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و فریدون عطایی مدیرکل سابق دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری تهران که در جلسات شورای گفتوگوی استان تهران حضور داشتند، قدردانی شد.
