آرمان خالقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سامانه بهین یاب تا هفته گذشته اختلال داشت، اظهار کرد: درباره هفته جاری هنوز اطلاعاتی ندارم. اما اختلال در این سامانه باعث ایجاد خلل و تاخیر در روند دریافت صدوز مجوزها شد و باعث شد کارها مثل گذشته به صورت دستی انجام شود. این موضوع باعث گلایه تولیدکنندگان شد، چراکه نقطه قوت وزارت صمت به روز کردن اطلاعات و آمار و ایجاد پنجره واحد بود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات، اجرایی شده، اظهار کرد: این مصوبه هنوز اجرایی نشده و قابل استفاده نیست. به نظر می‌رسد اصلاح قانون حقوق گمرکی زمان می‌برد. اطلاعاتی از این که چرا مصوبه هنوز اجرا نشده نیز در دسترس نیست.
به گزارش ایسنا، اوایل تیرماه وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای به رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد بوده به یک درصد شد. در نهایت اواخر مهرماه لایحه کاهش «نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات» به یک درصد به تایید شورای نگهبان رسید، اما گزارش‌ها حاکی از این است که قانون یاد شده هنوز اجرا نشده است.
بر اساس بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل می‌یابد. نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است. همچنین امسال معافیت گمرکی ماشین آلات صنعتی نیز حذف شد. البته قانون معافیت گمرکی ماشین آلات یک قانون دائمی بود که با یک قانون یکساله بودجه لغو شده و به نظر می‌رسد حداکثر لغو قانون یاد شده فقط امسال باشد.
در بودجه سال ۱۴۰۰ هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به دلیل انتقادات فراوان از احتمال افزایش قیمت‌ها و برخی ابهامات اجرایی نشد.