تهران، بیست و دومین جشنواره تولید ملی افتخار ملی – دکتر مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در امور بازرگانی، در مراسم افتتاحیه این جشنواره سخنرانی کرد. وی در این مراسم بر نقش کلیدی خانه صنعت، معدن و تجارت در ایجاد ارتباط بین بخش‌های حاکمیتی و غیردولتی تاکید کردند و از برنامه‌های آتی وزارت صمت برای کاهش بروکراسی و تسهیل امور اقتصادی خبر داد.
تشکیل خانه صنعت، معدن و تجارت با هدف اتصال بخش‌های حاکمیتی و غیردولتی
مفتح با اشاره به تاریخچه تشکیل خانه صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که این نهاد با هدف ایجاد پلی بین بخش‌های حاکمیتی وزارت صمت و بخش‌های غیردولتی و تشکل‌ها تأسیس شده است. وی افزود: «خانه صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یک اتاق تراکنشی عمل می‌کند تا فعالیت‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون را پوشش دهد.»
واگذاری امور غیرحاکمیتی به تشکل‌ها در دستور کار دولت چهاردهم
مفتح با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در برخی استان‌ها، ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی‌های مشترک، واگذاری امور غیرحاکمیتی به خانه صنعت، معدن و تجارت افزایش یابد. قائم مقام وزیر صمت از همکاری و حمایت وزیر، به‌عنوان فردی با سابقه طولانی در تشکل‌ها، قدردانی کرد و اعلام کرد که این روند در دولت چهاردهم با قوت بیشتری ادامه دارد.
کاهش بروکراسی اداری و تسهیل فرآیندهای اقتصادی
مفتح بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری و تسهیل فرآیندهای اقتصادی تاکید کرد. وی اعلام کرد: «دولت چهاردهم آماده پذیرش پیشنهادات و راه‌حل‌های ارائه‌شده توسط فعالان اقتصادی در قالب کارگروه‌های مشترک است و این پیشنهادات به سرعت اجرایی خواهند شد.»
دعوت از فعالان اقتصادی برای مشارکت در کارگروه‌های تخصصی
مفتح از فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی دعوت کردند تا در قالب کارگروه‌های تخصصی، پیشنهادات خود را ارائه دهند. ایشان تاکید کردند: «وزارت صمت و دولت چهاردهم آماده‌اند تا با آغوش باز از این پیشنهادات استقبال کرده و آنها را عملیاتی کنند.»
گفتنی است سخنرانی مفتح در این جشنواره، نشان‌دهنده عزم جدی وزارت صمت و دولت چهاردهم برای تسهیل فرآیندهای اقتصادی و افزایش مشارکت بخش‌های غیردولتی در امور صنعت، معدن و تجارت بود. وی با اشاره به دستاوردهای خانه صنعت، معدن و تجارت، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و برنامه‌ریزی‌های مشترک، شاهد افزایش واگذاری امور غیرحاکمیتی به تشکل‌ها و کاهش بروکراسی اداری در دولت چهاردهم باشند.