حمید محلهای در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با راهاندازی «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری» تخلفات حوزه بازرگانی به حداقل خواهد رسید، گفت: متاسفانه عدم همکاری اتاقهای بازرگانی با این سامانه، موجب عملیاتی نشدن آن شده است.
معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روند صدور کارتهای بازرگانی افزود: مطابق با ماده ۳ مقرارت قانون صادرات و واردات، اتاق بازرگانی مسئول صدور کارتهای بازرگانی است و در نهایت نیز، بررسی و تائید آنها، توسط وزارت صمت صورت میگیرد.
محلهای ادامه داد: وزارت صمت برای هرچه بهتر انجام شدن روند بررسی کارتهای بازرگانی، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری را راهاندازی کرد تا با جمعآوری و ثبت سیستمی اطلاعات بازرگانان از جمله سوابق تجاری، پرداخت تعهدات ارزی و موارد دیگر، کارتهای بازرگانی صادره شده از سوی اتاقهای بازرگانی را تائید یا رد کند.
معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت با اشاره به یک نمونه از دلایل اتاق بازرگانی برای عدم همکاری با سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری گفت: نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به اصل۴۴ قانون اساسی، این سامانه را در راستای خصوصیسازی نمیدانند و راهاندازی آنرا تصدی گری دولت تلقی میکنند؛ در صورتی که این ادعا، فرافکنی است؛ چراکه در سیاستهای اصل۴۴ عمل نظارت، شأن حاکمیت دانسته شده و این سامانه نیز طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزء سامانه های نظارتی است.
محلهای اظهار داشت: این سامانه صرفا روند دستی و مکتوب گذشته را به شکل سیستمی و ثبت شده تبدیل کرده است تا از بروز تخلفاتی مانند جعل اسناد و تخلفات مشابه جلوگیری شود.
وی با اشاره به ورود قوه قضائیه و سازمان بازرسی به عدم همکاری اتاقهای بازرگانی با سامانه مذکور گفت: عدم همکاری اتاق به طور جدی از طرف دستگاههای مرتبط مورد پیگیری قرار گرفته و امیدواریم به زودی این چالش دو سالهای که اتاق بازرگانی ایجاد کرده است، پایان یابد