به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، سید عبدالوهاب سهل آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه صنعتگران در دو سال گذشته ثابت کردند که در کنار مردم هستند، اظهار داشت: آنها در این بازه زمانی به مردم ثابت کردند که در کنار آنها هستند، در روزهای اول شیوع کرونا بسیاری از نیازهای کشور در حوزه بهداشتی در کشور تامین نمی‌شد اما با همت صنعتگران و تغییراتی در خط تولید این مهم محقق شد.
وی با بیان اینکه جامعه صنعتی در کشور و به ویژه در استان اصفهان دارای قدرت زیادی است، افزود: صنعت توانسته با همه تحریم‌ها و مشکلات عملکرد موفقی داشته باشند.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران و اصفهان با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران ابراز داشت: بارها و بارها نسبت به کم بودن حقوق کارگران اعتراض داشته و همواره بر این باور هستم که ۵۰ درصد از سرمایه هر کارخانه و صنعتی نیروی انسانی است؛ اما باید توجه داشت که افزایش این میزان حقوق دردی از کارگران درمان نمی‌کند چرا که از ابتدای امسال شاهد تورمی هستیم که کسی توان مقابله با آن را ندارد.
کارگران دچار مشکلات جدی در زمینه درمان هستند
وی اضافه کرد: راهکارهایی برای این امر پیشنهاد شده که مورد توجه قرار نگرفته است، باید توجه داشت که امروز کارگران در زمینه بهداشت و درمان دچار مشکلات جدی هستند و باید دولت و مجلس نسبت به این امر توجه داشته باشند.
سهل آبادی با بیان اینکه کارگران در صنایع به صورت متوسط ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، ادامه داد: افزایش قیمت در همه آیتم‌ها در واقع برخی از اقشار را دچار مشکل کرده است و منجر به افزایش بیکاری خواهد شد.
وی ادامه داد: در این زمینه پیشنهاد ما این است که سهمیه کمکی را دولت نسبت به حقوق هر کارگر برای آنها در نظر بگیرد تا نسبت به بهبود کیفیت زندگی آنها کمک کند.
تک نرخی شدن ارز بار زیادی را بر دوش کارگران می‌گذارد
رئیس خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز بار زیادی را بر دوش کارگران می‌گذارد، افزود: دولت باید برخی موارد مانند تک نرخی شدن ارز را به صورت پلکانی اجرایی کند تا مشکلی برای اقشار ضعیف ایجاد نشود.
وی تاکید کرد: چنانچه این امر محقق نشود صدها واحد تولیدی معدنی در کشور دچار مشکل می‌شوند.
سهل آبادی در ادامه با اشاره به اینکه وضعیت تولید بسیار بهتر از گذشته است، افزود: برنامه‌ریزی‌ها باید در راستای حفظ اشتغال موجود باشد.
وی در خصوص پیشنهادات ارائه شده در زمینه حمایت از موسسات کوچک صنعتی برای حفظ اشتغال موجود گفت: باید توجه داشت که افزایش حقوق در موسسات کوچک و متوسط با تکنولوژی‌های کاربر، ملموستر خواهد بود و حفظ اشتغال در این بخش از اقتصاد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران و استان اصفهان ادامه داد: دولت می‌تواند در این بخش به ازای هر کارگر مبلغ ۱۰ میلیون تومان از مالیات دریافتی را متقبل شود؛ این همراهی برای کارگرانی اعمال می‌شود که تا پایان سال در موسسه مشغول به کار باشند در این زمینه مالیات عملکرد و ارزش افزوده و سایر مالیات‌های تکلیفی باید مشمول این تخفیف شوند.
همراهی دولت در پرداخت حق بیمه نیز می‌تواند به حفظ اشتغال کمک کند
وی با بیان اینکه همراهی دولت در پرداخت حق بیمه نیز می‌تواند به حفظ اشتغال کمک کند، افزود: توزیع کارت‌های اعتباری خرید با امکان بازپرداخت میان مدت و بدون سود که توسط سازمان‌های بزرگ زنجیره‌ای صادر و بین کارگران از طریق موسسات و کارفرمایان توزیع و ما به ازای ۳۰ درصد از حقوق پرداخت می‌شود نیز می‌تواند از دیگر اقدامات حمایتی دولت باشد.
سهل آبادی گفت: در اجرای این طرح موسسات تولیدی و خدماتی، پرداخت کننده یا ضامن پرداخت اقساط می‌شوند، این اقدام علاوه بر حمایت برای تامین نقدینگی موسسات در پرداخت حقوق ماهانه به ایجاد تقاضای موثر و رونق بازار کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه امکان تقسیط بدهی‌های دولتی موسسات به ویژه مالیات ارزش افزوده با دو یا سه برابر اقساط متعارف نیز باید فراهم شود، اظهار داشت: دستور صریح و شفاف دولت به بانک‌ها برای بخشش دیرکردها و جرائم موسسات در صورت حفظ اشتغال کامل در سال ۱۴۰۱ نیز در این زمینه می‌تواند کمک کننده باشد، لازم به ذکر است بخشش جرائم دیرکردهای تسهیلات بانکی در چندین اقدام و دستورالعمل اجرایی اعلام شده اما در موارد بسیار نادری اجرایی شده است و این انگیزه اگر با ایجاد اطمینان در بخش خصوصی همراه شود می تواند بر حفظ اشتغال موثر باشد.