پیش از تحریم‌ها، فهرست کالاهایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کردند، بلند بود. بیشتر تولیدکنندگان اقلام صنعتی برای واردات مواد اولیه موردنیازشان از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کردند.
به‌عنوان مثال، تولیدکنندگان تایر با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دوده موردنیاز خود را که یکی از اقلام پایه تولید لاستیک است، وارد می‌کردند. با اعمال محدودیت‌های بین‌المللی و کاهش منابع ارزی کشور که بیشتر از ناحیه صادرات مواد خام از جمله نفت بود، گستره دربرگیری این ارز به کالاهای صنعتی کم و کمتر شد و امروز ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به برخی کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد. در این‌باره برخی کارشناسان معتقدند برای جراحی اقتصاد باید قیمت‌ها واقعی شده و ارز ۴۲۰۰ تومانی که خود بخشی از رانت موجود را رقم زده، حذف شود.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۱ حذف نشد که البته موافقان و مخالفان زیادی دارد. موافقان حذف آن اشاره به مسئله رانت به وجود آمده در برخی از بخش‌ها دارند و معتقدند دولت این یارانه را می‌پردازد تا در سطح جامعه به‌دست مردم برسد اما بخشی از این ارز هم سر از بازار آزاد در می‌آورد. مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم استدلال خود را دارند و این‌گونه عنوان می‌کنند که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، هرگونه جراحی اقتصادی منجربه آسیب بیشتر می‌شود و فعلا باید دست نگه داشت. شکی نیست که اقتصاد کشور دچار بیماری مزمن بوده و رفع معضلات و مشکلات آن ممکن است آسیب‌های جدی‌تری به قشر کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه وارد کند. با تمام این اماواگرها، حال پرسش این است که چه تعداد طرح نیمه‌تمام صنعتی در کشور وجود دارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند به راه‌اندازی آنها کمک کنند؟
تخصیص ارز ارزان برای واردات مواد اولیه
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در این‌باره به صمت گفت: صنعتگران به لحاظ خرید تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، به‌ندرت بتوانند از این یارانه استفاده کنند.
وی افزود: بخش تولید نیاز به ارز و تسهیلات دارد و تولیدکننده به‌دنبال کمک‌های مالی ارزان‌قیمت هستند. در حال‌حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر به تامین مواد اولیه خطوط تولید تخصیص داده می‌شود.
او ادامه داد: دولت در شرایط فعلی، ارز ارزان‌قیمت را بیشتر به مواد اولیه کالاهای اساسی موردنیاز جامعه تخصیص می‌دهد؛ بنابراین امروز این یارانه در صنایع غذایی بیشتر مورداستفاده قرار می‌گیرد.
پولی که از جیب مردم می‌رود
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در اقتصاد کلان، ارز ارزان پذیرفتنی نیست، گفت: به‌طور قطع اینکه دولت نرخ خاصی را برای ارز تعیین کند و این نرخ برای سال‌ها، ثابت نگه دارد درحالی‌که نرخ واقعی آن در سطح جامعه عدد دیگری است، رویکردی اقتصادی نیست.
او تصریح کرد: تفاوت ارز دولتی با آزاد بسیار زیاد است و ارز آزاد، ۵ برابر ارز دولتی نرخ دارد.
خالقی درباره اینکه تخصیص ارز ارزان‌قیمت در شرایط تحریم و دوره جنگ اقتصادی توجیه‌پذیر نیست، گفت: مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همین استدلال را دارند اما سوال این است که مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد را چه کسی می‌پردازد؟ هنگامی‌که کالایی در بازار جهانی یک دلار است و نرخ یک دلار در کشور مثلا ۲۵ هزار تومان، برای اینکه هزینه تولید کاهش پیدا کند، دولت به صنعتگر یارانه ارزی پرداخت می‌کند؛ یارانه‌ای که در واقع از بودجه کشور و از محل فروش نفت و مواد معدنی است.
وی تاکید کرد: این مابه‌التفاوت را دولت پرداخت می‌کند که کالا ارزان به‌دست مصرف‌کننده برسد؛ بنابراین از جیب تمام مردم هزینه می‌شود. علاوه‌بر این، چون این پول(ارز دولتی)، ارزان‌قیمت است، خریدار برای خرید کالاها و اقلام باکیفیت حساسیت زیادی ندارد.
یارانه‌ای که در بازار گم می‌شود
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود با بیان اینکه آیا این یارانه پرداختی به جامعه هدف می‌رسد، عنوان کرد: مهم‌ترین نکته در بحث تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که افراد نیازمند از آن بهره‌مند می‌شوند یا خیر؟ به‌عنوان نمونه، نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری می‌شود تا خوراک دامی ارزان به‌دست دامدار برسد و در نهایت شیر ارزان یا در حوزه صنایع غذایی سایر محصولاتی لبنی ارزان به‌دست مردم برسد.
خالقی تصریح کرد: این مسئله به سازکاری نظارتی نیاز دارد که نخست کنترل کند تا به لحاظ کیفیت، محصول مرغوب خریداری شود و برخی از رانت موجود به نفع سود بیشتر استفاده نکنند، چراکه فضا برای تقلب مهیا و در چنین شرایطی امکان سوءاستفاده زیاد است. وقتی ارز ارزان داده می‌شود، معمولا افراد به کیفیت و فناوری کالا توجه زیادی نداشته و هر محصولی که عرضه شود را خریداری می‌کنند.
از سوی دیگر، تولیدکننده میانی هم به‌دنبال محصولات ارزان‌قیمت است. از این نکات نباید غافل شد.
او ادامه داد: دیگر اینکه ممکن است بخشی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان‌قیمت، نشتی داشته باشد و وارد بازار آزاد شود و این یعنی ایجاد منافع برای افرادی خاص. در چنین شرایطی با وجود پرداخت یارانه و ارز ارزان‌قیمت، کالایی با کیفیت نامناسب و نرخ بالا به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
یارانه ارزی به جامعه هدف نمی‌رسد
خالقی با بیان اینکه این زنجیره ادامه دارد، گفت: برخی تولیدکنندگان با تغییرات جزیی، محصول نهایی را از زنجیره تعرفه‌ای و قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌کنند. به این ترتیب، نظارت و کنترل در این زنجیره اهمیت بسیاری دارد.
او افزود: آیا دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌ها پرداخت نکرد که مرغ با نرخ پایین به‌دست مصرف‌کننده برسد؟ تخم‌مرغ گران نشود؟ آیا محقق شد؟ نرخ این اقلام از سال گذشته تا امسال چند درصد افزایش داشته است؟
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رفتارها در این حوزه ناعادلانه است، اظهارکرد: چنین عملکردی آن‌گونه که انتظار می‌رود به جامعه هدف نمی‌رسد؛ بنابراین بخشی از پول به‌نام مردم به جیب یک افراد معدودی سرازیر می‌شود.
رعایت عدالت و تک‌نرخی کردن ارز
این کارشناس حوزه صنعت در پاسخ به این پرسش که چه تعداد طرح نیمه‌صنعتی به ارز ۴۲۰۰ تومانی وابسته است، گفت: طرح‌های نیمه‌تمام زیادی در حوزه صنعت وجود ندارد که به این ارز دولتی وابسته باشند. علاوه‌بر این، دولت اولویت را بر کالاهای اساسی قرار داده، زیرا منابع ارزی زیادی در کشور نداریم.
او اضافه کرد: از سوی دیگر در حوزه واردات اقلام صنعتی، برای کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، محدودیت واردات داریم. برای واردکردن تجهیزات تولید، براساس قانون، طرح ساخت داخل پیگیری شده و صنعتگر باید از امکانات و ظرفیت‌های داخل حداکثر استفاده را داشته باشد. بنابراین تولیدکنندگان به‌استثناء چند صنعت به این ارز ارزان‌قیمت دسترسی ندارند.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت‌های صنعتی معمولا برای تامین ارز موردنیاز در حوزه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولید، ارز نیمایی از محل ارز صادراتی محصولات تهیه یا از بازار آزاد خریداری می‌کنند.
خالقی یادآور شد: بیشتر صنایع کشور به ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وابستگی ندارند و در واقع این ارز به آنها تعلق نمی‌گیرد و چند سالی است با کاهش منابع ارزی، مشمول دریافت ارز دولتی نمی‌شوند.
او ادامه داد: حذف این ارز روی صنایع تاثیر زیادی ندارد. البته بودن آن خوب است به‌شرط اینکه اجحافی در حق منابع ملی نباشد؛ علاوه‌بر اینکه منافع آن به جامعه هدف برسد. سود این یارانه نباید فقط در جیب تولیدکننده برای راه‌اندازی خط تولید باشد.
خالقی با تاکید بر رعایت عدالت گفت: در این راستا باید تمام تلاش‌ها و امکانات کشور برای تک‌نرخی کردن ارز باشد و منابع ارزی به محل‌های مناسب هدایت پیدا کند.
تکلیف مشخص نیست
این کارشناس حوزه اقتصاد در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: با تک‌نرخی شدن ارز در نهایت می‌توان یارانه را به مصرف‌کننده نهایی و مردم پرداخت کرد.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که تجربه نشان داده پرداخت یارانه به مردم همراه با افزایش قیمت‌ها بوده، گفت: روش اشتباه نیست، بلکه رفتار ما به‌گونه‌ای است که به‌اصطلاح به آن شترمرغ‌گاوپلنگ می‌گویند. تکلیف مشخص نیست که آیا می‌خواهیم تابع اقتصاد آزاد باشیم یا اقتصاد دولتی محض.
او تصریح کرد: در اقتصاد دولتی می‌خواهیم دولت نیم‌نگاهی به اقتصاد داشته و حمایت‌های دولتی باشد اما همه‌چیز آزاد باشد.
خالقی در پایان گفت: اگر هدفمندی یارانه‌ها به‌درستی اجرا می‌شد، امروز صنایع کشور به لحاظ نقدینگی با مشکلات خیلی کمتری روبه‌رو بودند؛ بنابراین برای پرداخت یارانه و اختصاص یافتن ارز دولتی باید برنامه‌ریزی درست باشد تا به اهداف تعیین‌شده در صنعت از جمله توسعه دست پیدا کنیم.
کمک به تولید در تامین مواداولیه
در ادامه صابر پرنیان، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی به صمت گفت: آمار دقیقی درباره طرح‌هایی که نیاز به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند در دست نیست اما در کلان موضوع اگر ارز دولتی در حوزه تولید برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات هزینه شود، بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
وی افزود: این امر صنعتگر را تشویق به تولید و افزایش سرمایه‌گذاری می‌کند. او ادامه داد: دولت برای تامین مواد اولیه و تجهیزات تولید هر تسهیلاتی چه در قالب ارز ارزان‌قیمت و چه تسهیلات و اعتبارات اختصاص دهد، به افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری بیشتر کمک می‌کند. نتیجه این عملکرد منجر به افزایش درآمد ملی و ثروت کشور می‌شود.
هزینه برای نوسازی تجهیزات
رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با بیان اینکه کمک‌هزینه‌هایی مانند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در رونق تولید تاثیر دارد، گفت: نوسازی و به‌سازی ماشین‌آلات قدیمی به لحاظ زمانی و تولید محصولات معیوب، هزینه‌های سربار را کاهش می‌دهد. دراین‌باره استفاده از فناوری و کاهش نرخ تمام‌شده و افزایش ظرفیت محصول تردیدی وجود ندارد.
او خاطرنشان کرد: در ادامه این زنجیره، کیفیت محصول افزایش یافته و رقابتی بودن آن بازار صادراتی کشور را توسعه می‌دهد.
هدایت بودجه به‌سوی صنایع فناور
در حوزه تخصیص اعتبار در بودجه هم هدف دولت بیشتر تقویت و توانمند کردن صنایع در حوزه دانش‌بنیان‌ها برای رشد و ارتقای آنهاست. حسنعلی ازگلی، مدیرکل ارتباط با صنعت و خدمات فناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران دراین‌باره به صمت گفت: تجربه‌های موفقی با وجود بعضی اشکالات در سال‌های گذشته برای غیرنفتی کردن اقتصاد کشور به‌دست آمد. مهم‌ترین رویکرد کشور دراین‌باره سمت‌وسو گرفتن به‌سوی دانش‌بنیان‌ها بوده است.
وی افزود: این اتفاق نخست با روش سعی و خطا جلو رفت و شرکت‌های صنعتی، وارد حوزه تولید بر مبنای دانش‌بنیان شدند.
در ابتدا بودجه‌هایی در نظر گرفته شده و حمایت‌ها بعضا به دستاوردهای خیلی موفقی دست پیدا نکرد. اما درحال‌حاضر عمده محصولات و خدمات پس از گذشت چند سال به حوزه تجاری‌سازی واردشده است.
او ادامه داد: شرکت‌های تولیدی به‌طور نسبی به بلوغ فکری رسیده‌اند؛ بنابراین بهره‌وری و راندمان استفاده از منابع در کشور افزایش یافته است.
این کارشناس حوزه صنایع دانش‌بنیان عنوان کرد: حمایت‌های دولتی از تولیدات و خدمات فناورانه منجر به کسب درآمد پرسود برای کشور می‌شود. به‌عنوان مثال، تخصیص اعتبار ۲ هزار و ۴۷ میلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۰ نویدبخش خوبی برای این نوع فعالیت‌ها در کشور بود. در ادامه باید دید در بودجه ۱۴۰۱ چه میزان اعتبار به صنایع و چند درصد آن به دانش‌بنیان‌ها اختصاص خواهد یافت.
ازگلی گفت: سوق دادن صنعت به سمت تولید فناورانه یارانه‌های پرداختی به آنها را پربار کرده و بهره‌وری را در تولیدات صنعتی افزایش می‌دهد.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش برخی معتقدند تمام ارز ارزان‌قیمت اختصاص یافته به جامعه هدف نرسیده و در بازار نشت پیدا می‌کند. از این‌رو به‌جای پرداخت یارانه‌ای که در نهایت از بودجه کشور و جیب مردم می‌رود، بهتر است ارز تک‌نرخی شده و صنایع با نرخ تمام‌شده واقعی محصولات را عرضه کنند اما از آن سو دولت در شرایط اقتصادی فعلی یارانه را مستقیم به مصرف‌کننده بپردازد.
از سوی دیگر، برخی از دست‌اندرکاران تولید عنوان می‌کنند پرداخت ارز دولتی به مواد اولیه و ماشین‌آلات که امروز از عمر فرسودگی آنها هم گذشته منجربه کاهش تلفات زمانی و کالایی شده و قیمت‌ها را رقابتی می‌کند.
بعضی دیگر از کارشناسان صنعتی بر این باورند که اختصاص اعتبار بیشتر در بودجه برای طرح‌های صنعتی دانش‌بنیان و فناورانه علاوه‌بر ارتقای کیفی و کمی محصولات، بازار صادرات محصولات ایرانی را توسعه داده و درآمد پرسود نصیب کشور می‌کند.