رئیس اتاق بازرگانی ایران از اقدامات پارلمان بخش خصوصی برای ساماندهی کارتهای بازرگانی خبر داد و گفت: شیوع فراگیر رانت و فساد در اقتصاد کشور، مسیر رشد اقتصادی را منحرف کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در مراسم صبحانه کاری قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با فعالان اقتصادی گفت: سالم سازی اقتصاد را یکی از اولویت های کار اتاق بازرگانی ایران می دانیم، پس می توان کمیته دائم همکاری با سازمان بازرسی کل کشور ایجاد کرده و در کل استانهای کشور نیز اتاق های بازرگانی با سازمان های استانی بازرسی کار مشترک انجام داده و کار هماهنگی را پیش بریم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد کارتهای بازرگانی نیز گفت: اقداماتی نیز برای کارتهای بازرگانی و ساماندهی آن، در اتاق ایران آغاز شده و ما می خواهیم به این موضوع فیصله دهیم، البته این موضوع محیط کاری ما را نیز دچار مشکل کرده و تجار سالم را دچار دغدغه های شدید می کند.
وی یکی از مشکلات فعالان اقتصادی را فساد و رانت دانست و با بیان اینکه شیوع فراگیر فساد و رانت در کشور، پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گسترده ای دارد، گفت: فساد می‌تواند مسیر رشد اقتصادی را منحرف کند؛ به نحوی که بر اساس مطالعات صورت گرفته، فساد اداری رشد سرانه تولید ناخاص داخلی یک کشور را بین یک تا هشت درصد کاهش می‌دهد و در جاهایی که فساد اقتصادی وجود دارد، رانت خواری نسبت به تولید، سودآورتر می شود.
شافعی گفت: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری را عهده‌دار است، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی احساس می‌کنند آنچه که اکنون بر اقتصاد ایران می‌گذرد، مطلوب نیست و خارج از مسایل مالی، آنچه امروز فعالان اقتصادی را گرفتار کرده، فضای نامناسب کسب و کار در کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بر اساس گزارش بانک جهانی، امسال فضای کسب و کار ایران چند پله سقوط را تجربه کرده است، گفت: افزایش فعالیت های زیرزمینی موجب بی ثباتی در کشور، اختلال در سرمایه گذاری بلندمدت، انحراف استعدادها شده و صدمه جدی به اعتماد عمومی وارد می‌آورد؛ ضمن اینکه به شدت روحیه فعالان اقتصادی درستکار را تضعیف می کند.
وی تصریح کرد: به دلیل در هم پیچیدگی قوانین و مقررات هرگونه حرکت سازنده و مثبت را از فعالان اقتصادی گرفته و مدیران پر تلاش در بنگاه های خود حدور ۸۰ درصد دقت آنها صرف حل مشکلات به دلیلی این در هم پیچیدگی ها می شود؛ مشکلات دست و پاگیری که در قوانین و مقررات وجود دارد، نه تنها باعث بروز مشکلاتی برای یک فعال اقتصادی در آغاز کار و شکل‌گیری کارش می‌شود، بلکه آن فعال اقتصادی اگر بخواهد بنگاه خود را هم تعطیل کند، باز هم با این مشکلات دست به گریبان است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: اگر مردم و فعالان اقتصادی نسبت به تعهدات خودشان عمل نکنند، با آنها برخوردهای قاطع می‌شود، ولی اگر تصمیم‌گیران، کارهایی را که باید انجام دهند را انجام ندهند برخوردی با آنها نمی‌شود و پاسخگو هم نیستند و این مدیریت یک طرفه، مدیریت عادلانه نیست؛ بر همین اساس پرسش اصلی این است که چه کسی باید پاسخگوی قانون‌گریزی باشد، در حالیکه مصادیق فراوانی داریم که قوانین مصوب مجلس اجرا نمی‌شود و در مقابل، قوانینی وجود دارد که برای شرایط خاص وضع شده و هم‌اکنون آن شرایط رفع شده ولی هنوز قانون سرجایش باقی مانده است.
وی با بیان اینکه اعتماد به بخش خصوصی در حال لطمه خوردن است، گفت: در حوزه خصوصی‌سازی‌ها در هیأت واگذاری، وقتی که قرار است بنگاهی به بخش خصوصی واگذار شود، آنقدر در مورد این مسئله کنکاش می‌شود و عده‌ای می‌آیند و می‌گویند مبادا رانتی در اینجا وجود داشته باشد که مساله از حد می‌گذرد تا جایی که تمایل و اشتیاق بخش خصوصی از بین می‌رود؛ اگرچه باز هم خصوصی سازی در مسیر نادرست پیش می رود.