به گزارش خبرنگار مهر، دستیار رئیس‌جمهور روسیه از اتصال سامانه سپام به عنوان سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی ایران به شبکه پیام رسان مالی روسیه برای از بین بردن اثرات تحریم در مبادلات بین دو کشور و همکاری بانکی خبر داده است؛ موضوعی که مدتها از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان مسائل بانکی به بانک مرکزی توصیه می‌شد تا در راستای دوری از تحریم‌های آمریکا، بتوان مراودات مالی ایران را در قالب آن انجام داد.
سپامی که به شبکه مالی روسیه متصل خواهد شد، چیست؟
آنگونه که بانک مرکزی در معرفی سپام به عنوان یک سامانه پیام رسان الکترونیکی مالی تاکید دارد؛ قرار بر این است که تمامی سیستم‌های بانکی را توسط آن تحت پروتکل‌های استاندارد مبادلات مالی به یکدیگر متصل و ارتباطات، مکاتبات و مراودات میان بانک‌ها و بانک مرکزی را به صورت کاملاً الکترونیکی و امن میسر کرد و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی بر این مراودات بر روی آن قابل پیاده‌سازی است.
همچنین با استفاده از سپام نه تنها برای اولین بار، یک زیرساخت پیام‌رسانی واحد مالیِ ملی در کشور برای تمام مراودات مالی عمده بانک‌ها از قبیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، حوالجات ارزی، مکاتبات، استعلام ها و مذاکرات از طریق یک شبکه واحد پیام‌رسانی قابل انجام بوده، بلکه امکان اتصال به بانک‌های خارجی در خارج از کشور را می‌توان به گونه‌ای برقرار کرد که بدون به‌کارگیری امکانات مؤسسه سوئیفت و نگرانی‌های مربوط به آن، با زبانی مشترک و آشنا، تعاملات مالی با آخرین فناوری‌های موجود صورت گیرد.
سکوت بانک مرکزی در مقابل پیشنهاد روس‌ها
اما اینکه در این مرحله، اتصال سپام به سیستم داده‌های مالی روسیه، چقدر بتواند کمک‌رسان مراودات باشد، موضوعی است که بانک مرکزی هنوز در مورد آن، اعلام نظر نکرده است. در واقع، مقامات روسیه عنوان کرده‌اند که قصد دارند با اتصال این دو سامانه پیام رسان مالی الکترونیکی، بخشی از تحریم‌های آمریکا را در مراودات خود دور بزنند.
در این میان، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در شرایط فعلی کشور که بانک‌های بزرگ جهان حاضر به نقل و انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران نیستند و عمدتا از جریمه‌ها و تحریم‌های آمریکا واهمه دارند، هیچ نشانه ای از بهبود روابط بانکی ایران با خارج از کشور دیده نمی‌شود و تا هنگامی که ایران نیازمند نظام مالی آمریکا و اروپا باقی بماند، نه تنها فشارهای باقی خواهند ماند؛ بلکه افزایش خواهند یافت، این در حالی است که تاکنون ایران طرحی عملیاتی و جدی در راستای بی اثر کردن تحریم های مالی آمریکا تدارک ندیده است.
در واقع، اعمال تحریم‌ها ازسوی آمریکا و دشمنان و افزایش هزینه‌های استفاده از نظام پرداخت بین الملل که تحت اختیار و نظارت آمریکا و سایر کشورهای غربی است، موجب خروج مبادلات تجاری بین‌المللی ایران از قالب‌های رسمی بانکی سبب شده که مبادلات با روش‌هایی از قبیل صرافی یا شبکه‌های پیچیده ارزی سایر کشورها انجام شود و بر این اساس هزینه‌ها و دشواری تجارت بین‌المللی برای بازرگانان ایرانی در پی داشته است.
سرنوشت نامعلوم طرح پیمان‌های پولی در مجلس
مجلس سال گذشته طرحی را در دستور کار قرار داد که بر مبنای آن، دولت مکلف می شد پیمان‌های پولی با شرکای اصلی تجاری را در دستور کار قرار دهد؛ به نحوی که استفاده همزمان از دو پول ملی در بین کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و روابط اقتصادی به منظور انجام دریافت ها و پرداخت ها و در فرآیند سرمایه گذاری و تامین مالی دوجانبه برقرار شود، به گونه ای که نیازی به ارزهای واسطه ای از قبیل دلار و یورو و غیره در دریافت ها و پرداخت ها نباشد؛ اما یک فوریت این طرح، مردادماه امسال در مجلس رد شد.
در واقع، بر اساس این طرح مجلس، استفاده از ارزهای واسط و یا فلزات گران بها و یا سایر کالاها و انرژی صرفا برای حسابداری و استفاده از این روش در قراردادهای چند جانبه بلامانع است. همچنین استفاده از تک ارز کشورهای طرف مقابل و خارج از نظام بانکی رسمی ایران به منزله پیمان پولی تلقی نمی شود؛ ضمن اینکه بانک مرکزی موظف شده بود تا به منظور کاهش هزینه ها و ریسک های مبادلاتی، بی اثر شدن تحریم ها، تهدیدات و سوء استفاده های اطلاعاتی، در مبادلات مالی و بانکی داخلی و بین المللی با بهره گیری از ظرفیت های کشور، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون اقدامات لازم را انجام دهد.
بانک مرکزی در پیمان‌های پولی چه وظایفی خواهد داشت؟
بر این اساس، بانک مرکزی مکلف شده بود که راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی اختصاصی در همکاری دوجانبه و چند جانبه با سایر کشورها یا اتحادیه ها با بهره گیری از آخرین فناوری های روز دنیا با بکارگیری معماری توزیع شده مانند فناوری زنجیره بلوکی و سایر فناوری های مرتبط را در دستور کار قرار داده و از ظرفیت های سامانه های بومی از قبیل سپام (سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی) در تبادلات داخلی و بین المللی و ایجاد دسترسی برای بانک ها و موسسات مالی خارجی طرف قرداد با بانک های ایرانی که متقاضی استفاده از پیام رسان های مالی کشور ایران هستند را نیز در دستور کار قرار دهد.
انعقاد قرارداد همکاری با کشورها، مجامع، اتحادیه ها، بانک ها و موسسات مالی منطقه ای و بین المللی که در زمینه ایجاد پیام رسان های مالی موازی سوئیفت اقدام کرده اند نیز، از جمله وظایفی است که طرح مجلس آن را مورد پیگیری قرار داده است.
در واقع، سپام (سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی) دارای هسته مرکزی پردازش پیام های مالی ارزی بین بانکی با فرمت های استاندارد سوئیفت است و بانک های متصل به سپام با سهولت بالا نسبت به تبادل این گونه پیام ها با یکدیگر اقدام می کنند؛ از سوی دیگر، سپام این قابلیت را دارد که با اتصال استاندارد و رمزنگاری شده با شبکه سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی)، بانک های متصل داخلی را به شبکه سوئیفت متصل کند.
همچنین این طرح، بانک مرکزی را موظف کرده بود که پیمان های پولی دو و چند جانبه به منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافت ها و پرداخت های تجاری و اقتصادی را با حداقل ۲۴ کشور چین، روسیه، هند، پاکستان، ترکیه، برزیل،عراق، ژاپن، کره جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند،اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی کرده و زمینه اتصال کارت های بانکی ایران به نظام های پرداخت بانکی کشورهای فوق و سایر کشورها را جهت استفاده از ارزهای ملی در داخل این کشورها و ایران به صورت متقابل فراهم کند.
از سوی دیگر، به منظور تنوع بخشی و تسهیل ابزارها و روش های پرداختی کشور، بانک مرکزی موظف است زمینه های لازم جهت راه اندازی و انتشار انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولتی وغیردولتی را فراهم و هر دو ماه یکبار نیز، گزارش اجرایی آخرین پیمان های پولی دو و چند جانبه و وضعیت پیاده سازی و استفاده از پیام رسان ها از لحاظ تعداد پیام های ارسالی، حجم تبادلات، تعداد بانک ها و نهادهای عضو را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارایه کند.
اما در صورت تصویب این طرح، وزارت امورخارجه نیز موظف خواهد بود که با بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، تمامی همکاری های لازم با بانک مرکزی را داشته باشد.
تمام اینها در شرایطی است که هنوز مجلس طرح انعقاد پیمان‌های پولی را مصوب نکرده و بانک مرکزی نیز گزارشی از روند پیشرفت کار در این حوزه از سیاستگذاری‌های پولی و ارزی را رسانه‌ای نکرده است؛ ضمن اینکه مشخص نیست که سیستم مالی با روسیه، چقدر مورد استقبال طرف ایرانی قرار گیرد.
پول الکترونیکی روس‌ها هم وارد مراودات با ایران می‌شود؟
البته چندی پیش روسیه اعلام کرده بود که قرار است پول الکترونیکی رسمی را راه اندازی کرده و برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و اروپا، با هم‌پیمانانش مورد استفاده قرار دهد. به اعتقاد مقامات روس، استفاده از یک واحد پولی الکترونیکی این ظرفیت را دارد که تحریم های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه را خنثی نماید و در اقتصاد روسیه اثرگذاری معکوسی در مقایسه با تحریم های مالی و بانکی خواهد داشت.
وزیر ارتباطات روسیه اعلام کرده بود که دیگر کشورهای جهان و منطقه نیز در حال حرکت به سمت استفاده از فناوری های جدید حوزه پولی و بانکی و راه اندازی واحد پول الکترونیکی هستند و روسیه قصد دارد در این زمینه جزء کشورهای پیشرو باشد.
البته پیش از آن نیز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور در نشستی غیر رسمی در دولت این کشور مسئله راه اندازی یک واحد پول الکترونیکی رسمی را مطرح کرده بود؛ اما طبق منابع رسمی واحد پول الکترونیکی کشور روسیه تحت کنترل نهادهای دولتی خواهد بود و برخلاف بیت کوین قابلیت تولید با فرایندهای «معدن کاری» توسط مردم عادی را ندارد و این واحد پول الکترونیکی قابلیت استفاده در تمامی امور مالی و پولی را خواهد داشت.
حال باید دید که آیا این پول الکترونیکی نیز مبنایی در مراودات مالی با ایران خواهد داشت.