همه کارشناسان اقتصادی اعم از آنان که سکان مدیریت کشور را به دست دارند و یا بخش خصوصی را مدیریت می کنند، بر این باورند که هزینه یا قیمت تمام شده تولید کالا در کشور و از جمله خراسان رضوی بالاست و معضل کنونی اقتصاد ما نیز همین است.
به گزارش ایرنا، به اعتقاد این افراد بالا بودن هزینه تولید منجر به افزایش نرخ بیکاری، افزایش واردات کالا، دشواری صادرات کالا، کاهش توان رقابت تولیدات داخلی با کالای مشابه خارجی و کاهش رغبت مردم به خرید کالای ایرانی و در نهایت انبار شدن محصولات داخلی می شود.
اما سئوال اساسی این است که دولت و بخش خصوصی هر کدام تا چه میزان در افزایش هزینه تولید نقش داشته و آیا اقداماتی که طی چند سال اخیر بویژه بعد از برجام و برداشتن برخی تحریم ها، انجام شده در کاهش هزینه تولید تاثیر داشته است یا خیر.
دلایل بالا بودن هزینه تولید در کشور را از دیدگاه کارشناسان و مسئولان مختلف با این حوزه در خراسان رضوی به گفت و گو نشستیم که هر یک از دیدگاه خود به تبیین یک یا چند دلیل از دلایل افزایش این هزینه ها پرداختند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: ماشین آلات بخش تولید در کشور فرسوده و مصرف انرژی آنها بسیار بالاست و از آنجا که از فناوری روز در بخش تولید استفاده نمی شود، کشور در تولید انبوه از دیگر کشورها عقب مانده است.
غلامحسین شافعی افزود: تلاش برای رفع تحریم ها اقدام مطلوبی از سوی دولت بود که فرصت مغتنمی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داد اما در دوران پساتحریم باید مسیر حرکت فعالان اقتصادی را با انجام برخی امور هموار کرد.
وی بیان کرد: نرخ تسهیلات بانکی برای بخش تولید در کشور بسیار بالاست، این در حالی است که این نرخ در کشورهای دیگر قابل مقایسه با ایران نیست و با این نرخ، هزینه تولید افزایش یافته و استفاده از تسهیلات برای تولید کننده توجیه اقتصادی ندارد.
وی اظهار کرد: فضای کسب و کار نامناسب و مقررات و بوروکراسی اداری پیچیده نیز بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده و مسیر تولید کالا را دچار مشکل کرده است زیرا به طور قطع در این شرایط کالا با قیمت بالایی تولید می شود.
شافعی ادامه داد: در شرایط کنونی، تولیدکنندگان باید به تولید رقابتی، حضور در بازار جهانی و تولید صادرات محور فکر کنند و در کنار آن در نخستین گام، باید ماشین آلات را به روزرسانی کرد و شکاف تکنولوژیکی بین ایران و کشورهای خارجی را از بین برد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نخستین اقدام برای کاهش هزینه های تولید کشور را استفاده از فناوری های روز در تولید دانست.
یک فعال اقتصادی در بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: مهمترین علت افزایش هزینه های تولید، عوامل دولتی و هزینه هایی است که از جانب دولت بر بخش تولید تحمیل می شود.
فیروز ابراهیمی افزود: بالا بودن نرخ مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ بیمه تامین اجتماعی از جمله عوامل دولتی است که باعث افزایش هزینه تولید در کشور می شود.
وی بیان کرد: از سوی دیگر کوچک مقیاس بودن بخش تولید در کشور بویژه خراسان رضوی، که ۹۵ درصد صنعت آن متعلق به بخش خصوصی است، می تواند به عنوان یکی از دلایل افزایش هزینه تولید مطرح باشد.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر عمده ماشین آلات بخش تولید در کشور مطابق با فناوری های روز نیست و این امر عملکرد پایین بخش تولید، هزینه بالای تولید و کاهش بهره وری اقتصادی را به دنبال دارد لذا تا زمانی که فناوری بخش صنعت به روز نشود، هیچ امیدی به تقویت بخش تولید نیست.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برای کاهش هزینه های تولید در کشور باید تلاش کرد حداقل هزینه های تولید در ایران با هزینه های تولید در کشورهای منطقه برابر شود.
ابراهیمی افزود: در افق چشم انداز ۱۴۰۴ بناست که ایران سرآمد کشورهای منطقه خاورمیانه در حوزه اقتصادی شود، از این رو باید رفتار دولت با تولیدکنندگان و اصحاب صنعت در ایران حداقل برابر معدل رفتار کشورهای منطقه با بخش تولید خود باشد.
وی بیان کرد: زمانی که قدرت خرید مردم کاهش می یابد مسلما بسیاری از واحدهای تولیدی در داخل کشور تعطیل می شوند یا کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید می کنند، همچنین وقتی قدرت خرید مردم آسیب می بیند کالاها یا تولید نمی شوند یا در انبارهای واحدها ذخیره می شوند.
وی اظهار کرد: فوری ترین اقدام دولت در شرایط فعلی برای تقویت تولید و کاهش هزینه های آن باید افزایش قدرت خرید مردم و تحریک تقاضا باشد زیرا به رغم اینکه گفته می شود، ظرفیت تولید فعلی در کشور در مقایسه با سال ۸۴ دو برابر شده اما قدرت خرید مردم در شرایط حاضر به نصف کاهش یافته است.
مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در بررسی وضعیت بنگاه های اقتصادی استان، ۱۷ تا ۱۸ مشکل احصا شده که یکی از مهمترین آنها، عدم امکان فروش کالاها است.
اسدالله امید جیوان افزود: یکی از دلایل عدم امکان فروش کالاها، بالا بودن نرخ آن در مقایسه با کالای مشابه خارجی یا کالای قاچاق است و می توان گفت که وجود کالای قاچاق با نرخ پایین در بازار در فروش واحدهای تولیدی اختلال ایجاد کرده است.
وی بیان کرد: قاچاق کالا یکی از مشکلات بزرگ در حوزه کسب و کار، به ویژه برای فعالان اقتصادی است و علت ورود کالای قاچاق به کشور، کمتر بودن قیمت این کالاها و محصولات و گرایش مشتری به خرید آنهاست.
وی افزود: آمار دقیقی از اینکه قاچاق کالا باعث از بین رفتن چند فرصت شغلی در استان شده، وجود ندارد اما مستندات و مدارک نشان می دهد پدیده قاچاق، بسیاری از واحدهای پوشاک، نساجی و لوازم خانگی را تحت تاثیر خود قرار داده است.
جیوان ادامه داد: تولیدکنندگان لوازم خانگی از پدیده قاچاق به شدت متاثر شده اند به طوری که ۱۷ واحد کوچک و بزرگ در این رسته صنعتی در استان از قاچاق کالا آسیب دیده و این امر موجب ریزش نیرو و غیرفعال شدن این بنگاه های اقتصادی شده است.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در این استان براساس آخرین آمار اعلام شده در سال جاری، ۱۴٫۳ درصد است، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین علل تشدید بیکاری در استان قاچاق کالا است.
جیوان، کارآفرینی را راهکار رونق تولید دانست و گفت: باید سازمان های متولی برای حمایت از کارآفرینان به یک فهم مشترک و اتفاق نظر برسند و هر کدام در حوزه مسئولیتی خود با تسهیل امور، شرایط را برای رشد و توسعه کارآفرینی مطلوب نمایند.
کارشناس مسئول اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در اول خط زنجیره تولید، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده اخذ می شود و وی مجبور به پرداخت سایر هزینه ها تا عرضه کالای خود به بازار نیز می باشد، در حالی که فرد قاچاقچی مالیات و تعرفه گمرکی را پرداخت نمی کند، خدمات پس از فروش برای کالا ارائه نمی دهد، در بسیاری از موارد دست به پولشویی نیز می زند و در نهایت در عرصه رقابت جلوتر از تولیدکننده داخلی است.
مهدی مقدسی گفت: در دهه های ۶۰ و ۷۰ حدود ۷۰ درصد اصناف خراسان رضوی را واحدهای تولیدی – صنفی و باقی آنها را واحدهای توزیعی تشکیل می دادند اما به دلیل گسترش قاچاق کالا، این درصد جابه جا شده و اکنون ۷۰ درصد اصناف استان را واحدهای توزیعی و ۳۰ درصد را واحدهای تولیدی – صنفی تشکیل می دهند.
وی اظهار کرد: درست است که در عرصه مبارزه با قاچاق کالا باید کیفیت تولیدات داخل افزایش یابد اما خیلی از مواردی که قیمت تمام شده کالا را برای تولیدکنندگان داخلی افزایش می دهد به کیفیت یا فناوری به کار رفته در آن واحد تولیدی ارتباطی ندارد.
وی ادامه داد: گاهی واحدهای تولیدی با بهره وری مناسب در مواجهه با برخی موانع بیرونی در فروش و عرصه رقابت با مشکل مواجه و متحمل برخی هزینه های سربار می شوند که قیمت تمام شده کالا را افزایش می دهد.
وی اظهار کرد: قیمت تمام شده کالا برای واحدهای تولیدی به دلایل مختلف از جمله زیاد بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، قاچاق کالا، نبود مشوق های لازم، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و امثال آن افزایش یافته و این امر توان رقابت تولیدات داخلی با تولیدات مشابه خارجی به ویژه کالای قاچاق را در بازار گرفته است.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: پایین بودن عوامل بهره وری در تولید بویژه بهره وری نیروی انسانی و ماشین آلات را می توان از عوامل بالا بودن هزینه تولید دانست.
ابراهیم ناصری افزود: ماشین آلات بخش تولید فرسوده بوده و نیروی انسانی نیز بهره وری مناسبی را ندارند.
وی بیان کرد: عدم دسترسی تولیدکنندگان به نهاده های رقابتی، هزینه های بالای مالی، هزینه بالای بیمه تامین اجتماعی، عدم توجه به مقیاس اقتصادی در تولید که باعث افزایش هزینه های سربار برای تولید می شود را می توان از دیگر دلایل افزایش هزینه تولید در کشور دانست.
وی اظهار کرد: از جمله دلایل دیگری که باعث افزایش هزینه های تولید در کشور می شود، عدم ارتباط مناسب کشور با اقتصاد جهانی به منظور استفاده آسان از شرایط تامین مالی مانند فاینانس است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از دیگر علل افزایش هزینه های تولید در کشور عدم رعایت اصول مدیریت علمی، اتکای به روش سنتی مدیر – مالکی و عدم استفاده از دانش فنی روز در بخش تولید است.
ناصری ادامه داد: علت عمده عدم استفاده تولیدکنندگان از دانش روز در بخش تولید، این است که با اشتغال ارتباط معکوس دارد و تولیدکنندگان سعی می کنند از روشهای سنتی در تولید بهره گیرند تا بتوانند اشتغال کارگران را حفظ کنند.
وی بیان کرد: تحریم های اقتصادی نیز که راه ارتباط کشور با اقتصاد جهانی را مسدود کرد، باعث شد که تولیدکنندگان به نحوی تحریم ها را دور بزنند و این مساله باعث افزایش هزینه های بخش تولید شد.
وی اظهار کرد: تصدی گری دولت در بخش اقتصادی بویژه صنعت خودرو را می توان از دیگر دلایل بالا رفتن هزینه های تولید و قیمت کالاها در مقایسه با قیمت جهانی دانست لذا لازم است دولت تصدی گری در بخش اقتصاد را کنار بگذارد تا رقابت بخش خصوصی تعیین کننده قیمت برای کالاها باشد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: عدم توجه به آمایش منطقه ای و ظرفیت های هر منطقه برای راه اندازی یک واحد تولیدی باعث شده که هزینه های تولید افزایش یابد زیرا باید هر بخش از تولید متناسب با ظرفیتها و زیرساخت های آن منطقه شکل گیرد تا هزینه های سربار کاهش یابد.
ناصری اظهار کرد: یکی از موارد مربوط به علل افزایش هزینه تولید کالا، نرخ بالای بهره های بانکی است زیرا بهره ۱۸ درصد برای بخش تولید بسیار زیاد است و توجیه اقتصادی ندارد.
وی بیان کرد: تسهیلات رونق تولید که با بهره مصوب شورای پول و اعتبار در سال گذشته به بخش تولید اختصاص یافت برای تامین سرمایه در گردش واحدهایی بود که به دلیل کمبود نقدینگی و داشتن چک برگشتی قادر به گرفتن تسهیلات از بانکها نبودند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: دولت برای تسهیلات رونق تولید در سال گذشته یارانه ای اختصاص نداد لذا تسهیلات با بهره ۱۸ درصد به تولیدکنندگان اختصاص یافت.
وی افزود: امسال براساس تصمیم استاندار خراسان رضوی مقرر شده تا از محل اعتبارات استانی مربوط به کمکهای فنی و اعتباری، یارانه به تسهیلات بانکی برای بخش تولید اختصاص یابد تا بهره تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش واحدها به نرخ سه درصد و برای تامین سرمایه ثابت به نرخ پنج درصد محاسبه شود.
ناصری اظهار کرد: این تسهیلات به واحدهای اقتصادی دارای مزیت، که توان افزایش تولید و اشتغالزایی را دارند، پرداخت می شود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در خراسان رضوی پنج هزار و ۶۱۶ واحد صنعتی با حجم سرمایه گذاری ۱۲۰ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۸۴ هزار نفر وجود دارد که ۱۰ درصد از این واحدها، معادل ۶۵۰ واحد، به عنوان تعطیل شناسایی شده اند.
وی بیان کرد: در خراسان رضوی صنایع کوچک (بالای ۵۰ نفر اشتغال) ۹۱ درصد از واحدهای صنعتی و ۴۱ درصد از سرمایه گذاری صنعتی و ۵۵ درصد از اشتغال استان، صنایع متوسط (بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر اشتغال) پنج درصد از واحدهای صنعتی و هشت درصد از سرمایه گذاری صنعتی و ۱۱ درصد از اشتغال استان، صنایع بزرگ (دارای بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال) چهار درصد از واحدهای صنعتی، ۴۹ درصد از سرمایه گذاری و ۳۴ درصد از اشتغال استان را شامل می شوند.
ناصری افزود: با پیگیری های انجام گرفته در سال گذشته از کل واحدهای تعطیل، ۳۹۴ واحد قابلیت راه اندازی مجدد داشتند که برای احیای آنها اقدام شد و مجوز باقی واحدهای تعطیل شده، باطل شد.
وی گفت: امسال ۱۶۲ میلیارد ریال از محل تسهیلات رونق تولید و طرح بازسازی و نوسازی ماشین آلات به ۳۰ واحد تولیدی استان پرداخت شده است.