به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و به نقل از بورسان، اگر چه نسبت به فرآیند اجرایی حذف ارز ۴۲۰۰ انتقادات جدی وجود دارد؛ اما نهایتا دولت سیزدهم ارز ۴۲۰۰ را از کالاهای اساسی حذف کرد. در این میان سوالی که وجود دارد آن است که چرا دولت رئیسی اصلاح اقتصادی را از معاش مردم شروع کرد و اجرای سایر اصلاحات را مقدم بر طرح فعلی نگذاشته است؟ به نظر می‌رسد جعبه سیاست‌گذاری دولت رئیسی در شرایط فعلی تا حدی شبیه دوران پیشا آبان ۱۳۹۸ قرار دارد و به همین دلیل عملا دیر یا زود باید با مساله ارز ۴۲۰۰ در کنار سایر بحران‌ها مواجه می‌شد. در نتیجه بهینه‌ترین گزینه در شرایط فعلی حفظ حداقل معاش خانوارهای آسیب‌پذیر بود تا بدین نحو از عدم آسیب حساس‌ترین افراد در سال پر تلاطم جاری مطمان شوند. شواهد تجربی نشان می‌دهد ۲۱۰۰ کیلوکالری برای هر فرد در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۰ دلار هزینه داشته که با فرض اعطای ۴۰۰ هزار تومان به سه دهک آخر، حداقل هزینه دهک پایین درآمدی به بالای ۳۰ دلار در ماه خواهد رسید.
چرا حذف ارز ۴۲۰۰ اینقدر پر بحث شد؟
همانطور که از ابتدا انتظار آن می‌رفت، حذف دلار ۴۲۰۰ به عنوان یک سیاست حمایتی تاثیرات گسترده‌ای را خواهد داشت که در ایام اخیر دقیقا این التهابات خود را نشان داده است. التهاباتی که اگر چه در مرحله اول ناشی از برخی ضعف‌های اجرایی حذف سیاست مذکور بود؛ اما بخش اصلی آن نیز به اندازه بزرگ دلار ۴۲۰۰ در اقتصاد بود. بنا به آخرین ارقام موجود تا انتهای بهار ۱۴۰۰ حدود ۴۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تخصیص یافته که اگر حدود ۱۸ میلیارد دلار (تا انتهای فرودین ۱۴۰۱) را به آن اضافه کنیم چیزی حدود ۶۲ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تخصیص یافته است. برای درک دقیق‌تر این رقم می‌توانیم آن را با بودجه سالیانه دولت مقایسه کنیم به نحوی که کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که اگر آن را نرخ دلار نیما تبدیل کنیم به ۵۲ میلیارد دلار می‌رسیم که حدود ۳.۵ برابر ارز اعطایی در نرخ ۴۲۰۰ تومان است. به همین دلیل منطقی است که انتظار داشته باشیم که دولت و مردم در حذف ارقام به این بزرگی نهایت دقت را داشته باشد. با این حال سوالی که وجود دارد آن است که چرا دولت در شرایط پر التهاب فعلی از ابتدا دست روی معاش مردم گذاشت؟
چرا جراحی اقتصاد از شکم مردم شروع شد؟
همانطور که در دیدگاه ۷۰ صاحب‌نظر اقتصادی درباره یازده مساله اساسی ۱۴۰۱ دیدیم دولت رئیسی طی سال ۱۴۰۰ با مسائل زیادی مواجه است که سه موضوع نرخ منفی رشد تشکیل سرمایه ثابت، تورم و قیمت‌گذاری دستوری مهم‌ترین مسائل بودند. در نتیجه منطقی است که در شرایط فعلی که با انبوه مسائل مواجه هستیم، حداقل از نظر دولت اولویت‌بندی مشخصی برای حل آن‌ها وجود داشته باشد. این مسائل همزمان با بحران تحریم و نیز تحولات سریع جهانی ناگزیر بیشترین فشار را بر حساس‌ترین طبقات جامعه خواهد گذاشت. (مشابه همین شرایط در آبان ۱۳۹۸ وجود داشت به نحوی که روند تقاضای بنزین کشور به شکلی بود که یا باید ارز برای واردات تخصیص داده می‌شد (که طبعا وجود نداشت) یا آنکه به نوعی سمت تقاضا مدیریت می‌شد چرا که مشکل کمبود عرضه وجود داشت)
به همین جهت منطقی است که هر نوع طرح اصلاحی با اولویت عدم آسیب‌پذیری اقشار فرودست باشد که این مساله ربط نسبتا جدی‌ای با توزیع ارز ۴۲۰۰ دارد؛ چرا که اولا بخش اصلی معیشت مردم به آن وابسته است و در ثانی اندازه آن بسیار بزرگ است. همین واقعیت به خودی خود ما را سلبی یا ایجابی به سمت اتخاذ موضع در مورد ارز ۴۲۰۰ خواهد برد و در واقع سوال اصلی را از اینکه اولویت اصلاح اقتصادی ارز ۴۲۰۰ است یا خیر را به اینکه چگونه از معیشت طبقات محروم در برابر وضعیت پرنوسان سال پیش رو محافظت کنیم تبدیل خواهد کرد و در همین راستا حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ به یک سیاست رفاهی وصل خواهد شد به نحوی که بتواند از طبقات آسیب‌پذیر در مقابل برنامه‌های اصلاحی مراقبت کند.
رابطه ارز ۴۲۰۰ و تورم چگونه خواهد بود؟
- اصلی‌ترین دلیلی که برای تداوم ارز ۴۲۰۰ وجود داشت رابطه آن با قیمت کالاهای اساسی بود که البته این رابطه کالا به کالا متفاوت بود (شکل زیر). همانطور که از قبل انتظار می‌رفت ، حذف ارز ۴۲۰۰ حتی اگر از نظر اجرایی صحیح باشد لاجرم تورم را افزایش خواهد داد؛ چرا که ارقام فعلی کالاهای اساسی نرخی بین نیما و ۴۲۰۰ قرار گرفته است. در نتیجه طبیعی است انتظار داشته باشیم با حذف دلار ۴۲۰۰ تورم افزایش یابد و سوال این است که در ازای حذف این سیاست حمایتی بر چه اساس افراد را مراقبت کنیم تا از گزند تغییرات احتمالی در امان بمانند؟ در ادامه می‌خواهیم شواهدی را بیاوریم که نشان می‌دهد اجرای مدل فعلی می‌تواند حمایت از دهک‌های پایین درآمدی را اثر بخش کند و حداقل نیاز کالری آن‌ها را تامین کند.
حذف دلار ۴۲۰۰ چقدر به نفع دهک‌های درآمدی مختلف خواهد بود؟
طبق محاسباتی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۸ انجام داده، حداقل کالری لازم هر فرد در ماه برای سال ۱۳۹۶ حدود ۱۲۰ هزار تومان بوده است. در واقع اگر فردی در هر ماه حدود ۳۰ دلار (با فرض دلار ۴۰۰۰ هزار تومان) هزینه کند به صورت کامل حداقل کالری لازم (۲۱۰۰ کیلوکالری در ماه) را دریافت خواهد کرد که این رقم (۳۰ دلار) برای شرایط فعلی چیزی حدود ۹۰۰ هزار تومان (با دلار ۳۰ هزار تومان) خواهد بود. از طرفی هنگامی که به میزان هزینه فرد در دهک‌های مختلف درآمدی نگاه می‌کنیم (جدول زیر)، کم‌ترین دهک درآمدی حدود ۷۰۰ هزار تومان در ماه هزینه می‌کند که معنای مشخصی دارد. یعنی حداقل حدود ۸ میلیون نفر در ایران وجود دارند که به اندازه کافی کالری دریافت نمی‌کنند و هر سیاست اصلاحی که به بهتر شدن این طبقه درآمدی منتج نشود از پیش شکست خورده است. در چنین شرایطی سوال آن است که آیا حذف ارز ۴۲۰۰ منجر به بهبود این افراد خواهد شد؟
برای پاسخ به این سوال باید به دو ملاحظه جدی توجه کنیم. اول آنکه طبق محاسبات مختلف ۲۱۰۰ کیلو کالری حد مرز دهک سوم درآمدی برای سال ۱۳۹۵ بوده است. در نتیجه منطقی است ادعا کنیم که هر سیاست اصلاحی ارز ۴۲۰۰ باید این دهک درآمدی را حداقل نسبت به وضعیت پیش از آن بدتر نکند. ملاحظه دوم آن است که رقم اعطایی یارانه به قیمت‌های جدید داده می‌شود (که شامل قیمت‌های قدیم به علاوه رشد قیمت‌ها به دلیل حذف ارز ترجیحی است)؛ در نتیجه سیاست جدید قرار نیست همه رقم کالا را بدهد. بلکه باید ما به التفاوت قیمت را پرداخت کند که در برخی کالاها مثل روغن حدود ۳۱۱ درصد و برخی کالاها مثل تخم مرغ حدود ۵۰ درصد خواهد بود). بر همین اساس، جدول زیر نشان می‌دهد که ارقام یارانه فعلی (۴۰۰ هزار تومان در ماه تا دهک سوم درآمدی) می‌تواند وضعیت دهک سوم را حتی بهتر نیز بکند.
در چنین شرایطی اگر دهک سوم را به عنوان مرجع قرار دهیم طبق جدول بالا دهک سوم میزان مصرف برنج خارجی، روغن نباتی، مرغ، گوشت گوساله و گوسفند و تخم مرغ را مشاهده می‌کنیم که اگر ارقام فوق را برای هر نفر در ماه حساب کنیم به رقمی حدود ۲۵۰ هزار تومان می‌رسیم ( با ارقام منشر شده برای هر کدام از کالاهای فوق و گوشت گوسفند و گوساله را ۲۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده) که به صورت واضحی یارانه داده شده وضعیت دهک سوم را بهتر می‌کند چرا که قرار است یارانه جدید مابه‌التفاوت را بپردازد نه قیمت کل کالاها را. ظاهرا ارقام داده شده تا دهک هفتم را بی‌تفاوت می‌کند (یعنی دهک هفتم نسبت به اجرا یا عدم طرح بی‌تفاوت می‌شوند) اما دهک هشت، نه و ده به صورت خالص ضرر خواهند کرد که البته چون معمولا این سه دهک صاحبان دارایی هستند از محل رشد تورم به صورت خالص احتمالا سود خواهند کرد.